«إمداد»: مستعدّون لاستقبال المنظّمات الـــدولية لتفقّد مساكن العمّال

قال المدير التنفيذي لشركة «إمداد» لإدارة المرافق، جمال عبدالله لوتاه، إن «عدد العقود التي حصلت عليها الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، زاد بنسبة 35٪، مقارنة مع عددها خلال الربع الأول من العام الماضي، ما زاد من إيرادات الشركة بنسبة 43٪ خلال الفترة نفسها»، مبدياً «استعداد الشركة لدعوة أي منظمات دولية ترغب في تفقد مساكن العمال التي تديرها». وأضاف أن «الشركة التي تتبع (موانئ دبي العالمية)، اضطرت إلى زيادة عدد العاملين لديها بنسبة 24٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، لمواجهة الزيادة في الطلب على عقود إدارة المرافق»، متوقعاً أن «يزداد العدد بنسبة 25٪ أخرى بحلول نهاية العام الجاري».

وأوضح أن «(قطاع إدارة المرافق) المنتظر أن يصل إجمالي حجمه إلى 10 مليارات درهم بحلول نهاية العام الجاري، استفاد من أزمة الركود العالمي، التي دفعت المستثمرين إلى التركيز على دائرة أنشطتهم الأساسية، وتعهيد خدمات إدارة المرافق إلى شركات متخصصة». وأضاف أن «التباطؤ الاقتصادي نقل اهتمام المطورين العقاريين والملاك من التركيز على التوسع والبيع، إلى التركيز على زيادة قيمة الوحدات الموجودة لديهم بالفعل، لجذب المستأجرين، وزيادة قدرتهم على المنافسة في السوق».

توفير

ولفت لوتاه إلى أنه «يمكن لشركات إدارة المرافق أن تحقق وفراً في التكاليف يتراوح بين 10 إلى 15٪ للمشروعات، من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وصيانة المصاعد والمكيفات، ما يحد من عمليات استبدالها بصورة دورية».

وشدّد على أن «(إدارة المرافق) جزء لا يتجزأ من النهضة العقارية التي تشهدها الإمارات»، مشيراً إلى أن «تزايد أهمية قطاع إدارة المرافق يعود إلى قيام دائرة الأراضي والأملاك بإصدار العديد من التشريعات الإلزامية لضمان جودة البناء».

وأوضح أن «تنامي وعي المطورين بالمكاسب التي يمكن أن يحصلوا عليها من إدارة المرافق، جعلهم ينظرون إليها باعتبارها استثماراً طويل الأجل»، مؤكداً أن «قيمة العقار غير الخاضع لإدارة المرافق تتهالك بمعدل يتراوح بين 30 إلى 40٪ خلال عشر سنوات، مقارنة مع عقار خاضع لإدارة المرافق».

العمّال

وقال لوتاه، إن «دخول (إمداد) إلى مجال إدارة سكن العمال، في إطار سعيها إلى تطوير خدماتها وتوسيع محفظة أعمالها، يمكن أن يسهم بقوة في الحد من الانتقادات التي توجهها بعض المنظمات الدولية لظروف سكن العمال لدى بعض الشركات، ويصحح المفاهيم الخاطئة الموجودة لدى بعض تلك المنظمات غير المطلعة على عمليات التطوير والتحسين التي طرأت على سكن العمال».

وأكد أن «مساكن العمال التي تديرها الشركة، تتمتع بمواصفات تفوق كثيراً مستوى المواصفات الدولية المتعارف عليها لسكن العمال، وتضم أماكن ترفيهية، ونوادي، ومطاعم متنوعة، وخدمات نظافة وأمن»، مشيراً إلى أن «الشركة على استعداد لدعوة أي منظمات دولية ترغب في تفقد هذه المساكن». وأوضح أن «مستوى جودة خدمات (إمداد)، وتنافسية الأسعار التي تقدم بها خدماتها، يعمل على تصحيح مستوى الأسعار في سوق الخدمات، ويدفع الشركات المنافسة إلى تخفيض أسعارها»، لافتاً إلى أن «الشركة أصبحت اليوم من أكبر ثلاث شركات في مجال إدارة المرافق في الدولة». وقال إن «40٪ من العقود التي حصلت عليها (إمداد)، هي من شركات ومؤسسات غير تابعة لـ (موانئ دبي العالمية)، موضحاً أن «المساحات الخاضعة لإدارة المرافق تحت مظلة إمداد زادت بنسبة 15٪».

ونفى لوتاه أن «يكون حصول (إمداد) على عقود إدارة المرافق في (دبي العالمية) نوع من حالات الاحتكار»، مبيناً أن «تلك العقود كانت عن طريق مناقصات عامة شاركت فيها شركات منافسة في (إدارة المرافق)». وأكد أن «استفادة (إمداد) من وجودها تحت مظلة (موانئ دبي العالمية) تمثّل في أن الإنجازات التي استطاعت الشركة تحقيقيها في مرافق ومنشآت المجموعة، تحولت إلى سابقة أعمال تجذب مزيداً من العملاء الجدد».

وقال إن «الشركة نجحت في الدخول إلى سوق أبوظبي، وتجري مفاوضات مع العديد من دول الخليج والشرق الأوسط، للحصول على عقود مماثلة في مجال إدارة المرافق».

وأوضح أن «(إمداد) استطاعت تحقيق وفر قياسي في تكاليف تشغيل مرافق، وأحدثت نقلة نوعية في مستويات أدائها، ما غيّر الانطباعات السائدة لدى الجمهور من أن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى تراجع مستويات الخدمة في (المولات)»، مشيراً إلى أن «فلسفة الشركة تقوم على أن تخفيض التكاليف يجب ألا يكون على حساب مستوى الخدمة». وتحدث لوتاه، عن مجموعة من العوامل تميز «إمداد» عن غيرها من شركات إدارة المرافق الأخرى، في مقدمتها تعدد وتنوع وتكامل الخدمات التي تقدمها، وتقديم قيمة مضافة حقيقية مقابل النقود التي يدفعها العملاء. وحول الوضع البيئي، قال لوتاه، إن «رفع الوعي البيئي في الإمارات مهمة شاقة بسبب معدل الدوران العالي للعمالة الوافدة، التي تميل إلى التغيير كل ثلاث سنوات في المتوسط، ما يعني الحاجة إلى البدء كل مرة من نقطة الصفر»، لافتاً إلى أنه «من دون دعم الحكومات والبلديات والشركات، فإن حملات التوعية ستصبح جهداً ضائعاً».