«الاقتصاد» تناقش توحيد مواصفات الخبز

 تعقد اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها المقبل في دبي في 23 من الشهر الجاري، تبحث خلاله موضوعات عدة، على رأسها اعتماد مشروع مواصفات الخبز الذي أنجزته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ونتائج المرحلة الأولى لمؤشر ثقة المستهلك الذي بدأته الوزارة الأسبوع الماضي، فضلاً عن متابعة ما تم انجازه حتى الآن في المشروعات التي بدأتها الوزارة، والتي تعنى بتوفير السلع في الأسواق، وضمان عدم ارتفاع أسعارها، مثل: «دليل خدمات المستهلكين»، و«الإنذار المبكر للسلع الغذائية»، و«ربط أسعار السلع إلكترونياً».

مواصفات عالمية

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية: إن «مشروع مواصفات الخبز يهدف إلى توفيره في الدولة بمواصفات عالمية موحدة عالية الجودة تلتزم بها جميع المخابز».

وأوضح أن «إقرار هذه المواصفات كفيل بوقف أية محاولات للتلاعب في وزن الخبز»، مشيراً في الوقت ذاته إلى توفر الخبز بأنواعه المختلفة في المخابز، وأن معظم المخابز ملتزمة بالسعر الذي حددته الوزارة للخبز الأبيض، وهو 2.5 درهم للكيلوغرام.

ولفت إلى أن «الوزارة تلقت بالفعل خلال الفترة الماضية شكاوى من عدم التزام بعض المخابز بالوزن المحدد، ولجوء بعضها الآخر إلى التقليل من وزن كيس الخبز إلى 600 أو 700 غرام بدلاً من كيلوغرام واحد»، مؤكداً تطبيق قانون حماية المستهلك على هذه المخابز وتوقيع عقوبات وغرامات مالية عليها.

الإنذار المبكر

وقال النعيمي إن «اللجنة العليا ستناقش كذلك مشروع الإنذار المبكر للسلع الأساسية، الذي انتهت منه وزارة الاقتصاد أخيراً، من أجل اتخاذ الخطوات التنفيذية لبدء العمل به، حيث يستهدف المشروع التعرف إلى مدى توافر السلع في السوقين المحلية والعالمية ومستوى أسعارها، حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها في حالة وجود أي نقص فيها، بحيث لا يستغل بعض التجار ذلك لرفع أسعار بعض السلع»، مشيراً إلى أن «الوزارة كانت انتهت من خطة لإنشاء مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية في الدولة لمواجهة أي نقص فيها».

وكانت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني دعت خلال اجتماعها الأخير إلى تبني سياسة الدعم المحدود لبعض السلع الغذائية الأساسية، كما دعت إلى تبني خطط طويلة الأمد من أجل توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة مع التوسع في عمليات الاستثمار في الخارج وشراء الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل الأساسية التي تحتاجها الدولة».

دليل الخدمات

وأشار النعيمي إلى أنه «من المنتظر أن تصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة المرحلة الأولى من دليل الخدمات الذي يتضمن أسعاراً استرشادية لأكثر من 20 خدمة في الدولة، وذلك بهدف منع استغلال المستهلكين ومحاولة فرض أسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه».

وتابع «من أهم الخدمات المتضمنة في الدليل إيجارات المساكن، وخدمات المستشفيات، وخدمات الهاتف المتحرك والثابت والانترنت، ورسوم المدارس الخاصة، ورسوم تعليم واستصدار رخص قيادة السيارات».

الربط الإلكتروني

وبين أن «الوزارة ستنتهي من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني لأسعار السلع الأساسية ليبدأ تطبيقه في الربع الأخير من العام الجاري، ويتضمن هذا النظام ربط منافذ البيع الرئيسة في الدولة مع موقع الوزارة الإلكتروني، بحيث يتم وضع أسعار نحو 200 سلعة أساسية على الموقع لمساعدة المستهلكين في التعرف إلى أسعار وأنواع السلع في كل منفذ، وبالتالي اختيار ما يناسبهم».

ولفت إلى أن «أهمية هذا النظام ترجع إلى سهولة التعرف إلى مستوى أسعار السلع الأساسية بشكل دائم داخل الدولة ومقارنتها بأسعارها في سلع المنشأ، والتدخل عند الحاجة لتصحيح الوضع في حالة وجود احتكار أو ارتفاع غير مبرّر في الأسعار».

وأوضح النعيمي أن «الخطة التي تنتهجها الوزارة لخفض أسعار السلع الأساسية تسير وفقاً للمخطط لها، كما تراجع الوزارة الأسعار بشكل دوري في بلدان المنشأ، وتركز حالياً على توفير السلع والخدمات بأسعار مخفّضة، وتحسين خدمات ما بعد البيع».