«الاقتصاد» تطالب «جنرال موتورز» بسحب سيارات لخلل فيها
طالبت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وكلاء سيارات شركة «جنرال موتورز» في الدولة، بسحب بعض موديلات السيارات التي تواجه احتمال تسرب الماء عبر «مانع التسرب»، في وحدة التحكم بنظام الوقود، ما قد يتسبب في إضاءة إشارة خدمة المحرك «Service Engine Soon»، الأمر الذي قد يصعب تشغيل المحرك، أو يوقفه عن الدوران فجأة.
وقامت «جنرال موتورز»، بناء على طلب الوزارة، بإرسال أرقام التعريف الخاصة بالسيارات التي تحتاج إلى استبدال «مشبك سلك المكابح اليدوية» مجاناً للعملاء، حيث تم إرسالها إلى وكلاء البيع المعتمدين لدى «جنرال موتورز» في الإمارات، وتم إرسال 750 رقماً تعريفياً لبعض الموديلات إلى وكيل بيع شركة «جنرال موتورز»، «الكندي للسيارات»، و726 رقماً إلى «ليبرتي للسيارات»، و416 رقماً إلى «بن حمودة» للسيارات.
وتشمل قائمة السيارات التي تواجه بعض الخلل: «كاديلاك إسكاليد»، و«إسكاليد SV»، و«إسكاليدEXT»، و«شفروليه أفالانش»، و«سوبربان»، و«تاهو»، و«جي.إم.سي يوكون»، و«جي.إم.سي يوكونXL ».
ودعت الوزارة، جميع مالكي الموديلات المشمولة بالقائمة، إلى التوجه إلى الوكلاء المعتمدين، ومراجعتهم ليتم استبدال «مشبك سلك المكابح اليدوية» مجاناً.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة حريصة على توفير أرقى الخدمات للمستهلكين، مع المحافظة على جودة المنتجات وسلامتها»، مشيداً «بالتعاون الذي قدمته (جنرال موتورز)، وحرصهاعلى تعزيز مصداقيتها مع العملاء، وكسب رضاهم، وتوفير أرقى المنتجات والخدمات لهم، فضلاً عن استعدادها لمعالجة المشكلة من دون تحميل العملاء أية تكلفة».
من جانبها، أشارت مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في «جنرال موتورز» الشرق الأوسط، سعدة حماد، إلى «التزام (جنرال موتورز) بقوانين وزارة الاقتصاد في الدولة»، وقالت إنه «في حالة توجب الإعلان عن مثل هذه الاستدعاءات، فإن (جنرال موتورز) تقوم تلقائياً بالإعلان في الصحف المحلية عن ذلك».
وأوضحت أنه «في حال تبين وجود احتمال ضئيل جداً لأي ضرر، أو تأثير في سلامة السائق أو الركاب، فإن (جنرال موتورز) تعلن مباشرة عن استدعاء السيارات ذات العلاقة، حفاظاً على السلامة العامة، واحتراماً وتقديراً للسائقين والركاب». وأضافت أن «(جنرال موتورز) حريصة على حماية علاماتها من السيارات، وتوفير أعلى مستويات التقدير لها، مهما كانت طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها، ومهما كانت بساطة أو تعقيدات أسباب الاستدعاء.