«المالية» تدرس إصدار سندات وأذون خزانة

 قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «الحكومة أدركت بعد الأزمة المالية أهمية وجود سندات حكومية ممولة محلياً، لمواجهة احتياجاتها».

وأضاف أن «هناك خططاً لدى وزارة المالية لإصدار برنامج للسندات وأذون خزانة».

وأضاف على هامش توقيع اتفاقية استشارية مع شركة «أوليفر وايمن» أمس، لتقديم الاستشارة للمصرف المركزي لغرض إعادة هيكلة بعض نشاطاته، أن «السندات أداة تساعد المصرف المركزي في السياسة النقدية، حيث سيعتمد عليها النظام المصـرفي في وضـع معايير لإقـراض القطاع الخاص، من خـلال استخدام تسعيرتها كمؤشر».

وأوضح أن «(المركزي) والبنوك ستلجأ عند إصدارها سندات، إلى تلك التي تصدرها الحكومة لأن بعضها سيكون طويل الأمد لفترات تراوح بين 10 و15 عاماً».

وأوضح السويدي أن «السياسة النقدية تضم قسماً يخص الصياغة، وآخر يعرف بـ(التطبيق)، وهذا الأخير به أدوات عدة، منها سعر الفائدة، والاحتياطات النقدية الإلزامية لامتصاص السيولة الزائدة في الأسواق عن طريق إصدار شهادات إيداع أو أذونات خزانة»، مشيراً إلى أن «هناك تغييرات مطلوبة للتعامل مع الأزمة المالية العالميـة، وأن إعـادة الهيكلة قد تستغرق من ستة إلى تسعة أشهر، إلا أنه سيتم البدء في تطبيق المعايير التي يتم الإنتهاء من وضعها بالتدريج».

وتطرّق السويدي إلى اتفاقية «بازل2» قائلاً إن «نظم الرقابة محدودة بتطبيق (بازل2)»، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقية في حاجة إلى تعديل، وأن الفريق المكلف بإعادة الهيكلة سيناقش هذا الأمر».

وقال إنه «لا توجد دولة في العالم طبقت (بازل2) بشكل كامل، لأن ذلك يتطلب بناء قاعدة بيانات تستغرق خمس سنوات».

وأوضح أن «هناك إضافات يجب أن يتضمنها (بازل2)، للحد من احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، خصوصاً التركيز على المخاطر التي تنتج عن اعتماد النظام المصرفي في دولة على اقتصاد دولة أخرى، وعدم الاقتصار على المخاطر البينية بين بنوك النظام الواحد، أو على المخاطر الداخلية للبنك نفسه».

وحول أزمة السيولة، قال «بدأنا نخرج من الأزمة المتعلقة بالسيولة نوعاً ما، والوقت مناسب للتفكير بمنهجية، واعتماد أسلوب وقائي»، مضيفا أن «نواقص قانون المصرف المركزي سيتم معالجتها ضمن برنامج إعادة الهيكلة، ومنها القوانين أرقام

(4 و6 و10)، وبعض القوانبن الأخرى مثل قانون المعاملات المدنية».

يذكر أن شركة «أوليفر وايمن» ستقوم بموجب الاتفاقية، بمراجعة شاملة للنشاطات الرئيسة للمصرف المركزي، واقتراح تعديلات تتناسب والمعايير الدولية، وأفضل الممارسات، ومنها «الرقابة المصرفية، والسياسة النقدية، ونظم الدفع، ومواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وأمور أخرى تتعلق بالانضباط المؤسسي، وبالهيكل التنظيمي والموارد البشرية».