0.3 ٪ نسبة المواطنين في القطاع الخاص

كشفت دراسة اقتصادية عن أن «نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الدولة تبلغ 0.3٪، من إجمالى العمالة المسجّلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، وأن كل 22 منشأة في القطاع الخاص تسهم في توظيف مواطن واحد فقط».

وبينت أن «أكثر من 50٪ من منشآت القطاع الخاص في الدولة مملوك لأجانب، وأن 90٪ منها مملوك لشركات عائلية في الأساس»، ودعت إلى «تدخل رسمي مباشر لإعادة هيكلة القطاع الخاص، ووضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية في الدولة».

وذكرت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الدكتور أحمد المناوي، أن «العمالة الآسيوية غير العربية تشكل 88٪ من حجم العمالة في القطاع الخاص، بينما تمثل الجنسيات العربية مجتمعة، بمن فيها المواطنون نحو 12٪ من مجموع العمالة»، محذرة من أن «تحليل الإحصاءات والمؤشرات التي تضمنتها قاعدة معلومات الوزارة على مستوى الإمارات، لا يخدم توجه اقتصاد الدولة نحو المهارات العليا».

ولاحظت الدراسة أن «القطاع الخاص لا يعمل على استقدام عمالة ماهرة قادرة على الإسهام بفاعلية كبيرة في تغيير هيكل الاقتصاد، نحو اقتصاد يعتمد على المهارات والتقنية، والإنتاجية المرتفعة، وتحقيق تنويعه بعيداً عن النفط». ورأت أن «الحاجة الاقتصادية للدولة لا تتطلب هذا العدد الكبير الموجود حالياً من العمالة الوافدة».

ولفتت إلى أن «أية دراسة متعمّقة في البنية النوعية للعمالة الوافدة تظهر الحاجة إلى إعادة النظر بشكل جذري في الإجراءات الخاصة بها، وتحديد ضوابط معينة لتحسين الكيف، وعدم الاعتماد على الكم فقط».

وأوضحت الدراسة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 18.5٪، وهى نسبة متدنية للغاية، وأكدت أن «القطاع الخاص يكثر من الاعتماد على العمالة غير الماهرة». وقالت إن «إنتاجية العامل في القطاع الخاص تسجل انخفاضاً متواصلاً وصل إلى 67٪ فى بعض القطاعات، حيث ظلت العمالة في القطاع الخاص تنمو بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 19.7٪ خلال السنوات الأربع الماضية، بينما بلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد خلال الفترة نفسها 9.7٪، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، ما يعني أن العمالة الوافدة تنمو بأكثر من ضعف معدل نمو الاقتصاد».

وأكدت الدراسة أن «إجمالي مساهمة المواطنين في قوة العمل في الدولة تبلغ 8.9٪».

وأوضحت أنهم «يتمركزون في القطاع العام بنسبة 93٪، بسبب عدم التزام القطاع الخاص بخطة الدولة للتوطين، فضلاً عن تناقص متوسط الأجور في القطاع الخاص بنسبة 10٪ خلال السنوات الخمس الماضية».

وتشير الإحصاءات، وفقاً للدراسة، إلى أن «عدد العمالة المسجّلة لدى وزارة العمل في نهاية العام الماضي، بلغ 4.1 ملايين عامل مسجل في أكثر من 253 ألف منشأة، 88٪ منهم من العمالة الآسيوية غير العربية.

وبلغ عدد المواطنين المسجلين لدى وزارة العمل 11 ألف موظف، وفقاً لإحصاءات العام الماضي، فيما بلغ عدد المواطنين المسجلين في وظائف مديرين في القطاع الخاص نحو 1103 مديرين في الفترة نفسها.