10 مزايا لاندماج «إعمار» مع شركات «دبي الـقابضة»
أعلنت شركة «إعمار العقارية»، أمس، أن «الكيان الذي سينشأ عن اندماجها المقترح مع ثلاث وحدات تابعة لمجموعة «دبي القابضة» ستبلغ أصوله المجمعة 194 مليار درهم (85.52 مليار دولار).
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، محمد العبار، في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي على الانترنت، إن «التزامات الدين على الكيان الجديد ستبلغ 4.13 مليار درهم، أي ما يوازي نحو 7٪ من إجمالي الأصول».
وأضافت الشركة أن «القيمة الدفترية الإجمالية للأصول في نهاية مارس بلغت 68 مليار درهم، في حين بلغت التزامات الدين 10 مليارات درهم».
وقال العبار إن «الاندماج المقترح سيخلق قاعدة قوية من الأصول الجيدة والمتميزة، فضلاً عن زيادة قوة أعضاء الإدارة والعاملين بهذه الشركات».
وأضاف أن «الأصول الإجمالية المجمعة للشركات الثلاث المستهدفة بلغت 126 مليار درهم في نهاية العام، وبلغت التزامات الدين الخارجي عليها 4.3 مليارات درهم».
ورأى محللون وخبراء اقتصاديون أن هناك 10 مزايا أساسية لعملية الاندماج المزمعة بين شركتي «إعمار»، وشركات «دبي القابضة».
وقالوا إن أهم تلك المزايا هو انخفاض التكاليف التشغيلية للكيان الجديد، وبالتالي زيادة حجم الإيرادات السنوية له، بالإضافة إلى زيادة حجم أصول الكيان الجديد، وتحول عملية التطوير العقاري إلى عملية خاضعة للطلب.
تطور إيجابي
وتفصيلاً، قال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور محمد عفيفي إن «خبر «اندماج إعمار» هو تطور إيجابي لسهم الشركة»، مبيناً أن «الأرقام التي أعلنت أمس، تؤكد إيجابية عملية الاندماج، خصوصاً أن الكيان الذي سينشأ تالياً ستبلغ أصوله المجمعة نحو 194 مليار درهم».
وأضاف «لا مخاوف من دمج ديون الشركتين، خصوصاً أن التزامات الدين على الكيان الجديد تمثل نحو 7٪ فقط من إجمالي الأصول».
واستطرد «الإيرادات الناجمة عن الكيان الجديد تتجاوز المستحقات السنوية للديون بكثير، وبالتالي فإن الاندماج ينطوي على جوانب إيجابية كثيرة للمساهمين في «إعمار»، وليس العكس الذي يدفعهم للتخلص من السهم».
وعدد عفيفي ست مزايا إيجابية ناجمة عن الاندماج بين «إعمار» و«دبي القابضة» قائلاً «الميزة الأولى هي انخفاض التكاليف التشغيلية للكيان الجديد، وبالتالي زيادة حجم الإيرادات السنوية بعد اتساع الفجوة بين الإيرادات والتكاليف؛ والثانية زيادة حجم السيولة المتاح له؛ وأما الثالثة فهي زيادة حجم أصول الكيان الجديد، خصوصاً أن حجم الأصول العقارية لـ«دبي القابضة» يبلغ نحو 5.148 مليار درهم من إجمالي أصولها التي تبلغ 4.171 مليار درهم».
وأكد أن «الميزة الرابعة هي زيادة قدرة الكيان الجديد على التخطيط، وتنويع محفظته العقارية ومشروعاته»، فيما تمثل قدرة الكيان الجديد على زيادة إعادة هيكلته بما يحقق أفضل ممارسة لعملياته التشغيلية خامسة المزايا».
وتابع «الميزة السادسة هي أن الكيان الجديد سيصبح اللاعب الثاني في السوق العقارية في الإمارة مع شركة «دبي العالمية»، وبذلك سيمكن اللاعبين من التنسيق بشكل أكبر وأكثر تنظيماً، والتعاطي مع السوق بشكل أكثر تحفيزاً لنموه».
وبين أنه «في ما يتعلق بالتزامات الشركات الثلاث، فإن «إعمار» أيضاً لديها التزامات»، وأعرب عن اعتقاده بأن «إعمار» سوف تتمكن بسهولة من استيعاب التزامات الشركات الثلاث التابعة لـ«دبي القابضة».
وأشار إلى أن «هناك بعض الجوانب التي لا تعتبر إيجابية، وتصب في حالة التخوف التي تنتاب المستثمرين حول مستقبل القطاع العقاري، منها تخوف المستثمرين من عدم وضوح افصاحات «إعمار»، وعدم إعطاء أي صورة واضحة حتى الآن حول مستقبل المشروعات التي تمتلكها شركة «دبي القابضة» في الوقت الحالي».
مضاربـين
وأكد عفيفي أن «الانخفاض الذي حدث في سوق المال، أمس، على خلفية تراجع سهم إعمار هو عبارة عن أنشطة مضاربين استغلوا عدم وضوح المعلومة لدى المستثمرين، الذين لا يملكون بدورهم الوعي الكافي للحكم على الأمور، وقاموا ببلبلة المستثمرين ودفعهم إلى التخلص من أسهمهم».
وقال لـ«الإمارات اليوم» أن «المستثمرين أبدوا تخوفهم من تكرار ما حدث في سهمي «أملاك» و«تمويل»، وقاموا بالتخلص من الأسهم». وأضاف «كان هناك قلق من إيقاف سهم «إعمار»، ولهذا قاموا بالبيع للتخلص من السهم، لكن هذا الأمر لن يحدث، والدليل أن عمليات البيع أغرت آخرين بالشراء والاستفادة من هبوط سعر السهم». وطالب عفيفي إدارة سوق دبي المالي بتوضيح الصورة للمستثمرين، وعدم تركهم فريسة للشائعات، وقال «يجب أن تقوم إدارة السوق بدورها هنا وتوضح ما إذا كانت تنوي إيقاف سهم «إعمار» أم لا، هذا دور الجهة الرقابية المسؤولة عن توعية المستثمر وتوضيح الصورة أمامه».
تكامل المعرفة
بدوره، رأى الخبير في شؤون القطاع العقاري، فارس سعيد، أن «شركة «دبي القابضة» تمتلك نحو 70٪ من المشروعات العقارية والأراضي في دبي، وهذا يمثل جانباً إيجابياً لـ«إعمار» التي طورت تقريباً معظم الأراضي المخصصة لها في الإمارة».
وأضاف إن «إعمار» شركة عقارية ضخمة، ولديها قوة على صعيد المعرفة، واندماجها مع شركات تابعة لـ«دبي القابضة» يمثل تكاملا للمعرفة بين كيانين ضخمين في دبي».
وقال إن «هناك ثلاث مزايا رئيسة تتسم بها عملية الاندماج وهي: التحكم في معدل تطوير العقارات، حيث سيصبح التطوير العقاري عملية تطلبها الحاجة، ولا يمليها التنافس بين شركات؛ وثانيها اختصار عملية التنسيق بين أطراف العملية العقارية، وهذا يعني بساطة في الإجراءات والتعامل، وزيادة قوة التنسيق بما يخدم المستثمر العقاري؛ وأما ثالثة المزايا فهي وجود رؤية واضحة للتخطيط للمشروعات، حيث يدفع التوافق بين الشركات إلى توحيد الرؤية».
وقال إن «السوق العقارية متفائلة بإتمام عملية الاندماج، على عكس الذي حدث في سوق المال أمس، فالمستثمرون العقاريون يفضلون التعاون مع كيان كبير يمكنه استقطاب المستثمرين، ويكون أكثر قدرة على تحريك السوق، ومساعدته على مواجهة الأزمة المالية»، وأضاف «هذا الكيان الجديد سيصبح قوة عقارية ضخمة على مستوى العالم، وهذا سينعكس على أداء السوق العقارية المحلية».
من ناحيتها، أكدت مديرة تطوير الأعمال في شركة مدنية للعقارات، لين عكاوي، أن «هناك مزايا عدة من عملية الاندماج، لكن أكثرها أهمية الآن بالنسبة للمستثمر العقاري هو إعادة الثقة له بشأن مستقبل القطاع العقاري».
وأضافت «هذه الثقة ستدفع بالمستثمرين العقاريين الذين لديهم التزامات مالية لدى المطورين على دفعها، وهذا سيدفع باتجاه تحريك السيولة مرة أخرى في السوق، ورجوع الطلب على العقارات إلى مستويات جيدة».
وقالت مديرة تطوير الأعمال في شركة مدنية للعقارات، لين عكاوي إن «هناك عدم وضوح بشأن عملية الاندماج بين «إعمار» والشركات التابعة لـ«دبي القابضة»، وهذا قد يكون السبب الرئيس في تخوف المستثمرين من إعلان الاندماج، خصوصاً أن السوق العقارية تمر بمرحلة صعبة».
المزايا العشر --انخفاض التكاليف التشغيلية للكيان الجديد، وبالتالي زيادة حجم الإيرادات. --زيادة حجم السيولة المتاح له. --زيادة حجم أصول الكيان الجديد. --زيادة قدرة الكيان الجديد على التخطيط، وتنويع محفظته العقارية. --زيادة قدرة الكيان الجديد على إعادة هيكلته. --الكيان الجديد سيصبح اللاعب الثاني في السوق العقارية في الإمارة مع شركة «دبي العالمية»، وبذلك سيمكنهما التنسيق بشكل أكبر وأكثر تنظيماً. --التحكم في معدل تطوير العقارات، حيث سيصبح التطوير العقاري حسب الطلب وليس التنافس. --اختصار عملية التنسيق بين أطراف العملية العقارية. --وجود رؤية واضحة للتخطيط للمشروعات، حيث يدفع التوافق بين الشركات إلى توحيد الرؤية. --إعادة الثقة إلى المستثمر العقاري بشأن مستقبل القطاع. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news