«التنظيم العقاري في رأس الخيمة» تعتمد «حساب الثقة»
كشفت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية التنميتين الاجتماعية والاقتصادية في رأس الخيمة، أن «مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة» ستشرف على تطبيق قانون حساب الثقة الخاص بمشروعات التملك الحر الواقعة تحت إشراف الهيئة.
وأكدت الهيئة أن «مؤسسة التنظيم»، التي أُنشئت أخيراً بموجب مرسوم أميري، أسهمت في زيادة الحماية للمستثمرين في القطاع العقاري في الإمارة.
وبادر العديد من المستثمرين في وقت سابق إلى تسجيل مشروعاتهم ضمن المؤسسة التي تقوم حالياً بالإشراف على مشروعات التطوير العقاري التابعة للهيئة، والتي تبلغ قيمتها نحو ستة مليارات درهم، ويمكن للمطورين التسجيل لدى المؤسسة في حال الموافقة على تصميم المشروع، الأمر الذي يتيح لهم فتح حساب الثقة والبدء بعملية بيع العقارات.
وستشرف «مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة» أيضاً على تنفيذ عمليات الإنشاء بالشكل المطلوب من خلال إرسال فريق من المهندسين للكشف على المشروع والتأكد من الالتزام بكل بنود العقد والاستراتيجية الإنشائية المعتمدة من قبل الإمارة.
وقال المدير العام في «مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة»، يحيى كامبريس «تم اعتماد حساب الثقة من أجل ضبط عملية إنفاق الأموال المخصصة لعملية الإنشاء وضمان إنفاق أموال المستثمرين وفق خطة تنفيذ المشروع؛ وفي هذا الصدد يأتي إنشاء المؤسسة من أجل الالتزام الجاد بتطبيق قانون حساب الثقة في كل المشروعات الواقعة تحت إشراف الهيئة، كما يعد تأسيس هيئة المراقبة هذه خطوة مهمة في إطار جهودنا الرامية إلى حماية مصالح المستثمرين، والتأكيد على مكانة رأس الخيمة وجهةً استثمارية عملية جاذبة على مستوى المنطقة».
وتضم قائمة المطورين الذين عمدوا الى التسجيل لدى المؤسسة حتى الآن، كلاً من «مجموعة سيليكت» المطور الرئيس لمشروع «باسيفيك» و«منازل العقارية» التي تطور مشروع «خليج ماربيلا» و«بيور العقارية» مطور مشروع «بلو ميراج» و«ستاليون العقارية» التي تطور مشروع «سنتوريني»، و«إي ماي بروبيرتي» مطور مشروع «باب البدر»، فيما تعمل «يس للاستثمار العقاري»، مطورة مشروع «كواي» على استكمال عملية التسجيل وستقوم قريباً بفتح «حساب الثقة».
وقد قام العديد من البنوك، بما فيها «بدر الإسلامي التابع لبنك المشرق» و«بنك بارودا» و«بنك دبي التجاري» و«بنك أبوظبي التجاري» و«بنك دبي الإسلامي»، بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة من أجل تقديم حسابات الثقة.