الشمس طاقة المستقبل في الإمارات

أفاد خبراء ومسؤولون بأن الإمارات مقبلة على الاستفادة من طاقة لا تنضب، توفرها خصوصاً الشمس الحارة الساطعة في سماء الدولة، وتوقّعوا أن يصل حجم سوق الطاقة الشمسية في الدولة إلى 20 مليار درهم خلال عامين، بعد أن تُنشأ سوق إقليمية ضخمة لطاقة المستقبل، انطلاقاً من الإمارات التي فازت أول من أمس، باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وأكد المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في جبل علي إبراهيم الجناحي أن وجود مقر الوكالة في الإمارات يفتح الطريق أمام الاستفادة من ثروات طبيعية هائلة مثل الشمس والرياح وأمواج البحر، التي تمثّل ثروة دائمة، بعكس الغاز والنفط.

ولفت إلى أن «الدخول إلى حلبة الطاقة المتجددة يعطي بُعداً استراتيجياً لسياسات تنويع الاقتصاد الإماراتي، فلا يمكن الحديث عن تنويع مصادر الاقتصاد من دون الحديث عن تنويع مصادر الطاقة».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «مولك القابضة»، العاملة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات نوّاب شاجي مولك، إن «استضافة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يهيئ مجالاً واسعاً لنمو سوق الطاقة الشمسية على نحو كبير»، وتوقع أن يصل حجم سوق الطاقة الشمسية في الإمارات إلى 20 مليار درهم خلال عامين، مشيراً الى أن «الحكومات الأميركية والإسبانية والألمانية والأسترالية والهندية رصدت استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار لاستغلال الطاقة الشمسية».

وأضاف أن شركة «مصدر» للطاقة في أبوظبي تعتزم خلال الأعوام الـ12 المقبلة توليد ما يصل إلى 1600 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو ما يعادل ثمانية مليارات دولار من الاستثمارات، موضحاً أن احتياجات الإمارات السبع من الطاقة الشمسية يمكن أن تصل إلى 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء، بينها 4000 ميغاواط من الكهرباء في إمارة دبي وحدها. وشرح مولك أن استغلال الطاقة الشمسية لا يتطلب من الحكومات تنفيذ أية استثمارات بحكم قيام الشركات العاملة في مجال الطاقة البديلة بوضع هذه الاستثمارات، لكن التحدي الرئيس الذي يواجه صناعة الطاقة الشمسية يتمثل في خفض تكلفة الإنتاج. وأوضح أن تكلفة إنتاج الميغاواط من الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية تبلغ حالياً أربعة أضعاف تكلفة إنتاج الميغاواط من الكهرباء بالطرق التقليدية.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في الوقت الحالي، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من اهتمام العالم بالطاقة الشمسية، في مقدمتها قرب نفاد احتياطات العالم من البترول خلال فترة تراوح ما بين 50 و100 عام حسب أغلب التقديرات، وفقاً لمولك.

في هذا السياق، قال المستشار في معهد دبي للتكنولوجيا الدكتور سمير الحمروني إن وجود مقر الوكالة في الإمارات سيجذب مئات الخبراء والمديرين المتخصصين في الوكالة، إضافة إلى الشركات ومراكز الأبحاث، معتبراً أن «دخول الدولة مجال طاقة المستقبل يعني أنها ستكون مؤهلة أكثر من غيرها للاستفادة من الحقبة الجديدة التي تشير التوقعات إلى أن الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الشمسية ستشكّل منها نسبة 20٪ من إجمالي استهلاك العالم من الطاقة بحلول عام 2030».