«سلامة» تتحالف مع «إي آي إس» لتقديم صناديق متوافقة مع الشريعة

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، عن عقد تحالف استراتيجي مع شركة «إي آي إس لإدارة الأصول»، التي تخضع لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، ذراع إدارة الأصول في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي.

وبموجب التحالف، تقدم «سلامة» مجموعة مختارة من الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من «إي آي إس لإدارة الأصول»، فضلاً عن تغطيتها التأمينية الإسلامية، من خلال منصة مشتركة، لتناسب مختلف الاحتياجات والمتطلبات المتنوعة للعملاء، من أنحاء الإمارات كافة.

ويعكس التحالف الاستراتيجي بين الشركتين، الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الصناديق الاستثمارية التكافلية، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيمكّن هذا التحالف عملاء «سلامة»، من التعامل مباشرة مع المجموعة المتميزة من الصناديق الإسلامية التي تقدمها «إي آي إس لإدارة الأصول»، ما يعني مزيداً من الخيارات المتنوعة للاستثمار.

وقال المدير العام لقسم التكافل العائلي في «سلامة»، نويل دي ميلو، «سيكون هذا أول صندوق ضمن منصة (سلامة) يستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، معتبرا «المنتجات المنافسة ذات التكلفة المعقولة المطلب الأساسي في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الأفراد، ما يعني أن تحالفنا مع (إي آي إس لإدارة الأصول) يشكل خطوة في هذا الاتجاه».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي الأعلى في «إي آي إس لإدارة الأصول»، ديون فيرنوي، إنه «في ظل الأهمية المتزايدة للأصول المتوافقة مع الشريعة، والتي تتمتع بسجل أداء متميز، فإن تحالفنا مع (سلامة) سيوفر منتجات ذات مستوى عالٍ ضمن تغطية تكافلية»، لافتاً إلى أن «سوق الصناديق المتوافقة مع الشريعة والمنتجات التأمينية الإسلامية، تتسم بكونها سوقاً واعدة، ما يعني أن التحالف مع (سلامة) سيعزز وجودنا في المنطقة».

يذكر أن رأسمال «سلامة» المدفوع هو 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وهي مدرجة في سوق دبي المالي. أما «إي آي إس لإدارة الأصول»، فتدير أصولاً تفوق قيمتها 25.7 مليار درهم (سبعة مليارات دولار).

من جانبه، أعلن «مصرف دبي»، أمس عن توقعيه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (سلامة)، في إطار سعي المصرف لتوسيع محفظة التأمين الإسلامي الخاصة به.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستقوم «سلامة» بتوفير مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار ذوات الوحدات المرتبطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف توجيه المبالغ المقتطعة إلى استثمارات آمنة، فضلا عن توفير خطط الاستثمار المنتظمة. كما سيقوم هذا النظام بتوفير فوائد الحماية الشاملة، فضلاً عن التخطيط للادخار لمتعاملي المصرف، بهدف تلبية احتياجاتهم القصيرة والطويلة الأجل، مثل التعليم والتقاعد وغيرها.

وقال رئيس خدمات المجموعة المصرفية للأفراد في «مصرف دبي»، محمد أميري، إن «هذا التعاون المشترك سيسهم في توفير مجموعة كبيرة من المنتجات المتميزة، التي ستساعد متعاملينا على تحقيق أهدافهم الشخصية، وتوفير الحماية المالية الطويلة الأجل لأسرهم»، مشيراً إلى أن «الشراكات الاستراتيجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعد المحور الرئيس لخطط النمو الشاملة ومبادرات القيمة المضافة التي ينتهجها (مصرف دبي)».

ووفقاً لخبراء هذه الصناعة، فإن صناعة التكافل العالمية تشهد نمواً سنوياً بنسبة 20-25٪. كما أن دول المجلس التعاون الخليجي لاتزال تستحوذ على ثلث حصة قطاع التكافل على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يصل حجم قطاع التكافل العالمي إلى 11 مليار دولار بحلول عام .2015