750 مشروعاً فعلياً قيد الإنشاء في الإمارات
قال تقرير حديث، إن الامارات تواصل تعزيز موقعها كواحدة من أكثر أسواق الإنشاءات المدنية إيجابية في العالم، مع وجود أكثر من 750 مشروعاً فعلياً قيد الانشاء، و450 مشروعاً تم إنجازها أخيراً.
وتوقع التقرير الذي أعدته شركة «بروليدز غلوبال» للأبحاث، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عودة الاستقرار الطبيعي إلى قطاع الإنشاءات العام الجاري، مع توقعات بظهور بوادر تحسن في مجال التمويل في العام المقبل، على الرغم من وجود 400 مشروع بقيمة اكثر من 1.1 تريليون درهم (300 مليار دولار) تم تأجيلها أو ألغيت، الى جانب مشروعات أخرى تحت الدراسة أو التخطيط.
وأوضح التقرير أن «هناك تباطؤاً في تنفيذ المشروعات العقارية الحديثة الخاصة بالقطاعات التجارية، وقطاعات التجزئة والترفيه، إلا أن هناك ارتفاعاً في وتيرة المشروعات الإسكانية الملغاة الى جانب المشروعات العقارية الخاصة بقطاعي التعليم والرعاية الصحية التي تم تأجيلها، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية» .
ويحلل التقرير الذي يحمل عنوان «رؤية من الإمارات العربية المتحدة: تحقيق في حالة قطاع الإنشاءات المدنية الحالية والمستقبلية»، وضع أكثر من 1900 مشروع بميزانية اجمالية تقدر بأكثر من تريليون دولار، من خلال مجموعة من البيانات والاحصاءات التي تدعم الشواهد الدالة على تأثير الأزمة الاقتصادية في قطاع الإنشاءات.
وعكست نتائج التقرير الذي يعد الأحدث والأشمل من نوعه، استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية في سوق الإنشاءات في الإمارات، من خلال عدد من الايضاحات، بما فيها بداية التباطؤ الواضح في الاعلان عن مشروعات جديدة بداية من منتصف العام الماضي، وزيادة وصفها التقرير بـ«دراماتيكية» في معدل عدد المشروعات التي يتم إلغاؤها منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن زيادة في معدل عدد المشروعات التي يتم تأجيلها بين أواخر العام الماضي، وبداية العام الجاري.
وقال مدير عام شركة «بروليدز غلوبال»، اميل ريدماير، إن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم سوق الإنشاءات المدنية في الإمارات، مشيراً الى أن «ذلك يتم عبر أسس تتسم بالدقة قدر الامكان، بدلاً من الاعتماد على دلائل غير مدعومة بالبيانات والارقام».
وأضاف أن «من الضروري معرفة سعة وحجم التغير لقطاع الانشاءات، ليس للقطاع نفسه فحسب، وإنما للمزودين، والمخططين، والمؤسسات الحكومية والمالية». وأوضح أن «تأجيل المشروعات أمر متعارف عليه، حتى في أوقات الازدهار، غير أن المهم هو معرفة الوتيرة التي يحصل فيها ذلك، حتى نتمكن من رسم توقعاتنا تجاه أي ارتفاع قد يحدث مستقبلا».
واختتم حديثه بالقول «من خلال نتائج الدراسة، نتوقع أن يشهد سوق الإنشاءات بداية استقرار مواز للمعدلات الحالية، مع بوادر بظهور علامات تحسن خلال العام المقبل».
وتوقع التقرير الذي أعدته شركة «بروليدز غلوبال» للأبحاث، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عودة الاستقرار الطبيعي إلى قطاع الإنشاءات العام الجاري، مع توقعات بظهور بوادر تحسن في مجال التمويل في العام المقبل، على الرغم من وجود 400 مشروع بقيمة اكثر من 1.1 تريليون درهم (300 مليار دولار) تم تأجيلها أو ألغيت، الى جانب مشروعات أخرى تحت الدراسة أو التخطيط.
وأوضح التقرير أن «هناك تباطؤاً في تنفيذ المشروعات العقارية الحديثة الخاصة بالقطاعات التجارية، وقطاعات التجزئة والترفيه، إلا أن هناك ارتفاعاً في وتيرة المشروعات الإسكانية الملغاة الى جانب المشروعات العقارية الخاصة بقطاعي التعليم والرعاية الصحية التي تم تأجيلها، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية» .
ويحلل التقرير الذي يحمل عنوان «رؤية من الإمارات العربية المتحدة: تحقيق في حالة قطاع الإنشاءات المدنية الحالية والمستقبلية»، وضع أكثر من 1900 مشروع بميزانية اجمالية تقدر بأكثر من تريليون دولار، من خلال مجموعة من البيانات والاحصاءات التي تدعم الشواهد الدالة على تأثير الأزمة الاقتصادية في قطاع الإنشاءات.
وعكست نتائج التقرير الذي يعد الأحدث والأشمل من نوعه، استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية في سوق الإنشاءات في الإمارات، من خلال عدد من الايضاحات، بما فيها بداية التباطؤ الواضح في الاعلان عن مشروعات جديدة بداية من منتصف العام الماضي، وزيادة وصفها التقرير بـ«دراماتيكية» في معدل عدد المشروعات التي يتم إلغاؤها منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن زيادة في معدل عدد المشروعات التي يتم تأجيلها بين أواخر العام الماضي، وبداية العام الجاري.
وقال مدير عام شركة «بروليدز غلوبال»، اميل ريدماير، إن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم سوق الإنشاءات المدنية في الإمارات، مشيراً الى أن «ذلك يتم عبر أسس تتسم بالدقة قدر الامكان، بدلاً من الاعتماد على دلائل غير مدعومة بالبيانات والارقام».
وأضاف أن «من الضروري معرفة سعة وحجم التغير لقطاع الانشاءات، ليس للقطاع نفسه فحسب، وإنما للمزودين، والمخططين، والمؤسسات الحكومية والمالية». وأوضح أن «تأجيل المشروعات أمر متعارف عليه، حتى في أوقات الازدهار، غير أن المهم هو معرفة الوتيرة التي يحصل فيها ذلك، حتى نتمكن من رسم توقعاتنا تجاه أي ارتفاع قد يحدث مستقبلا».
واختتم حديثه بالقول «من خلال نتائج الدراسة، نتوقع أن يشهد سوق الإنشاءات بداية استقرار مواز للمعدلات الحالية، مع بوادر بظهور علامات تحسن خلال العام المقبل».