«أبوظبي للتمويل»: ارتفاع الطلب على التمويل العقاري

 أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للتمويل» فيليب وارد، «ارتفاع الطلب مجدداً على التمويل العقاري، مع نهاية مايو الماضي، وتزامناً مع بدء تسليم وحدات سكنية تم الانتهاء منها، ويحتاج أصحابها إلى تمويل لسداد الدفعات المستحقة».

وأوضح أن «الدراسات التي قامت بها الشركة، تشير إلى احتياج العملاء إلى تمويل عقاري يصل إلى نحو 1.1 مليار درهم»، مؤكداً أن «الشركة تلقت طلبات تمويل لمشروعات بقيمة 770 مليون درهم، وأنه تمت الموافقة على تمويل مشروعات بقيمة 600 مليون درهم، يخصص منها 2.2 مليون درهم لكل قرض تمويلي، بمعدل فائدة تراوح بين 7.3 - 9٪ سنوياً».

وقال خلال مؤتمر صحافي استعرض فيه أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، إن «السوق شهدت تراجعاً ملحوظاً في التمويل العقاري خلال مارس وأبريل الماضيين».

وأضاف أن «فريق عمل متخصصاً يقوم بدراسة كل حالة بشكل منفرد»، لافتاً إلى أن «ضمان قدرة العميل على تسديد الدفعات، شرط أساسي للموافقة» .

وقال إن «الفترة التي صاحبت الأزمة لم تشهد تمويل مشروعات عقارية جديدة، كون معظم العملاء ابتاعوا وحدات سكنية على الخريطة في الأعوام من 2006-2008». موضحاً أن «سوق العقارات في أبوظبي تتمتع بفرص استثمار جيدة، وأن من يشتري الآن من السوق الثانوية، يحصل على عائد جيد على المديين المتوسط وطويل الأجل» .

التعثر

ونفى وارد «وجود حالات تعثر في السداد، رغم عدم وجود قانون لحماية شركات التمويل من هذا الأمر، حيث تظل العقود المبرمة بين الطرفين هي وسيلة التقاضي الوحيدة».

وأكد أنه «لا توجد نية لزيادة رأسمال الشركة البالغ 500 مليون درهم في الوقت الحالي، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن منتجين جديدين، خصوصاً أن السوق تستوعب مزيداً من الشركات المتنافسة».

ووفقاً للرئيس التنفيذي للشركة، فإن الشركة تستحوذ على ربع سوق التمويل العقاري في أبوظبي التي تعد مركزاً لعملياتها»، لافتاً إلى «وجود توجه لتغطية بقية الإمارات مستقبلاً».

وقال إن «لدى الشركة استثمارات عدة لتوفير السيولة للتمويل، إلا أنه لا يتوقع تحقيق أرباح سريعة، كون ذلك يستغرق سنوات عديدة لهذا النوع من الشركات».

يذكر أنه تم إطلاق شركة «أبوظبي للتمويل» في نوفمبر من العام الماضي، ويمتلكها تحالف يضم شركة مبادلة للتنمية «مبادلة»، بحصة 52٪، و«بنك أبوظبي التجاري»، وشركتي «صروح»، و«الدار» العقاريتين بنسبة 48٪ المتبقية. ووفقاً للمصرف المركزي، وصلت قيمة قطاع التمويل العقاري في العام ،2007 إلى 85 مليار درهم.