تحسّن نسبي لاقتصاد نابلس بعد سنوات قاتمة

قال تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن انتعاشاً اقتصادياً بدأ يظهر في مدينة نابلس الفلسطينية، بعد سنوات قاتمة. وشكلت المدينة مركزاً لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة. وقبل شهور عدة، كانت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 170 ألف نسمة، تعاني من ستة حواجز عسكرية إسرائيلية، تحد إلى درجة كبيرة حركة السير على محاورها الرئيسة.

وشكل عودة الهدوء إلى المدينة، التي سيطرت عليها الشرطة الفلسطينية بعد أن شهدت مواجهات بين فصائل فلسطينية مسلحة، عاملاً آخر في التحسن الجاري.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أنه منذ أسابيع، لم يكن أحمد شطية يغامر كثيراً في عرض منتجاته الزراعية في سوق نابلس، نتيجة للحواجز الإسرائيلية، غير أن الوضع تغير في يونيو الماضي، بعد أن رفعت إسرائيل عدداً من الحواجز التي كانت تعيق حركة السير إلى كبرى مدن شمال الضفة الغربية، حيث تسلمت الشرطة الفلسطينية ضمان الأمن.

وقال شطية، وهو تاجر عسل وأجبان من سكان قرية (سالم) التي تبعد سبعة كلم عن نابلس: «بت أذهب الآن يومياً إلى نابلس، وارتفعت مبيعاتي بنسبة 50٪».

أما الصيدلاني أحمد هاني، فقال وهو يقف أمام مجموعة من منتجات الاستحمام الملونة في صيدليته، «كل هذه المنتجات ترد من الصين عبر ميناءي (حيفا) و(أشدود) في إسرائيل».

وصرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الأراضي الفلسطينية، أسامة كنعان أخيراً، أن «الاستمرار في رفع القيود (الاسرائيلية)، قد يؤدي الى نمو في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7٪ العام الجاري»، لافتاً إلى أن «ذلك سيكون أول مؤشر تحسن مهم لظروف الحياة في الضفة الغربية منذ العام 2006».

من جانبها، اعلنت حكومة اليمين الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو بعد تولي مهامها رسمياً في 31 مارس الماضي، عن سلسلة من الاجراءات الرامية الى تنمية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، فيما توقفت العمليات على الاسرائيليين بصورة شبه كاملة في الأشهر الاخيرة.



وقال التقرير إنه «على الرغم من ان اسرائيل رفعت بعض الحواجز، إلا أنها لاتزال تقيم نحو 600 غيرها بحسب الامم المتحدة، واكثر من 500 بحسب مصدر عسكري إسرائيلي».

واشار التقرير إلى ان «إسرائيل خففت الحصار عبر السماح لـ75 الف عامل فلسطيني، و1000 تاجر من الضفة الغربية، بالعمل على أراضيها. غير ان نسبة البطالة تبقى مرتفعة وتبلغ 20٪ في الضفة الغربية مقابل 34٪ في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)».

ويشير تقرير الوكالة إلى أن «الحكومة الاسرائيلية تعول على هذا الانتعاش الاقتصادي، للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية بغياب اتفاق سياسي»، مقرة في الوقت نفسه بأن «(السلام الاقتصادي) لا يحل محل اتفاق سلام».

ولفت التقرير إلى وجود تناقض بين الانتعاش في الضفة الغربية المحتلة، مع الوضع المأساوي في قطاع غزة المعزول عن العالم بسبب الحصار الاسرائيلي، مشيراً إلى أن «السلطة الفلسطينية غالبا ما تحذر من التوهم بأن الفلسطينيين سيتخلون عن اهدافهم الوطنية، اي اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».