دبي تُصدر قانون «أنظمة مدفوعات التسوية النهائية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون «أنظمة مدفوعات التسوية النهائية» ( بي أس أس أف) في مركز دبي المالي العالمي.

ويرسي هذا القانون، الأساس القانوني لبناء مقر إقليمي لإجراءات التعاملات المالية في المركز، وتوفير أنظمة الدفع وغيرها من الخدمات المساندة. كما يمهد الدرب أمام إطلاق أنظمة الدفع الإلكترونية التزامنية في المركز (RAPID)، التي تشمل تنفيذ المدفوعات، وغيرها من خدمات إجراءات العمليات المساندة من داخل المركز إلى المصارف، وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وستكون مزايا القانون الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، متاحة لجميع أنظمة الدفعات المحددة ضمن شروط القانون.

وقال محافظ «مركز دبي المالي العالمي»، الدكتور عمر بن سليمان، إن «إصدار القانون يشكل جزءاً حيوياً من البنية التحتية الشاملة التي يعمل المركز على إرسائها لحفز تطوير قطاع الخدمات المالية في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لترسيخ مكانة دبي مقراً مالياً عالمياً». وأضاف أن «المركز يعمل على اتخاذ خطواتٍ إضافية، لترسيخ بيئة قانونية وتشريعية عالمية المستوى لقطاع الخدمات المالية».

وعند وضع مواد هذا القانون، اتبع «مركز دبي المالي العالمي» أفضل الممارسات القانونية في أوروبا، وهونغ كونغ، ونيوزيلندا وغيرها، بغرض ضمان نهائية المدفوعات المعنية.

وسيسهم القانون فضلاً عن تطوير نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية، في مساعدة الشركات العاملة انطلاقاً من منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إجراء دفعات قانونية سليمة ضمن المنطقة، عوضاً عن الحاجة إلى اللجوء إلى بنىً تحتية تقع خارجها، والتي غالباً لا تنفذ التسويات في الأوقات نفسها لعمل المنطقة. كما يوفر القانون حلاً مثالياً للدفعات التي تشارك فيها أطراف من مناطق اختصاص قانوني متعددة.

يذكر أن قانون «توجيهات التسوية النهائية» هو النظير الأوروبي لقانون «أنظمة مدفوعات التسوية النهائية»في دبي، ويعد واحداً من الأسس المهمة التي أسهمت في قيام العملة الأوروبية الموحدة.

ويضمن القانون للمشاركين في نظام مدفوعات محددة، أن يتم اعتماد قواعد هذا النظام في محاكم «مركز دبي المالي العالمي» بالنسبة لنهائية الدفعات، حتى في حالات الإعسار. ويساعد ذلك على ضمان توفير أساس قانوني راسخ لكل «نظام دفع» بما ينسجم مع المبادئ الأساسية لأنظمة المدفوعات المحددة من قبل «بنك التسوية الدولي».