الإمارات الســابعة عالمياً تفــاؤلاً بـالتعافي الاقتصــادي

كشف «مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي»، للربع الثاني من العام الجاري، عن أن الإمارات جاءت في المرتبة السابعة عالمياً، بين أكثر البلدان تفاؤلاً بـ «التعافي الاقتصادي»، مسجلة بذلك ارتفاعاً بمقدار أربع نقاط، لتصل إلى 93 نقطة، مقارنة مع 89 نقطة في الربع الأول.

وقال خبراء اقتصاد لـ «الإمارات اليوم»، تعليقاً على نتائج المؤشر، إن ملامح التعافي في الاقتصاد المحلي، بدأت تظهر بفعل عوامل داخلية وخارجية، كارتفاع أسعار الأسهم في عدد من أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع اسعار النفط، فضلاً عن نجاح الجهات الحكومية في التصدي لمشكلات نقص السيولة، والنتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركات في الربع الثاني من العام الجاري، وعودة بنوك الى الإقراض والتمويل.

وتفصيلاً، أكد الخبير المصرفي، مدير الاتصال المؤسسي في بنك «الإمارات دبي الوطني»، سليمان المزروعي، أن «ملامح عديدة لمراحل التعافي الاقتصادي، من تداعيات الأزمة المالية، بدأت تظهر بشكل واضح في عدد من قطاعات الاقتصاد المحلي، بفعل عوامل داخلية وخارجية، أسهمت في تحقيق ذلك».

وأرجع المزروعي العوامل الخارجية، إلى «تأثر الاقتصاد المحلي، المرتبط بشكل مباشر بالاقتصادات العالمية، بارتفاعات أسعار الأسهم في عدد من أسواق المال العالمية، فضلاً عن الاستفادة من عودة أسعار النفط للارتفاع، مع التأثر إيجاباً ببعض مظاهر الاستقرار الاقتصادي في عدد من الأسواق الأوروبية والأميركية».

أما العوامل الداخلية التي أسهمت في ظهور مراحل بداية التعافي الاقتصادي، فتستند وفق رأي المرزوعي، إلى «نجاح الجهات الحكومية في التصدي لمشكلات نقص السيولة، واتخاذ خطوات لضخ السيولة في القطاع المصرفي، ما انعكس إيجاباً على قطاعات اقتصادية أخرى، فضلاً عن (برامج التحفيز الاقتصادي) التي بادرت مؤسسات حكومة دبي، في تنفيذها، والتي كانت لها مردودات مفيدة على الاقتصاد».

ولفت إلى وجود عوامل أخرى استفاد منها الاقتصاد المحلي، تمثلت في مناخ جذب الاستثمارات والسيولة الخارجية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة نسبيا في البنوك المحلية، مقارنة بمثيلاتها في المؤسسات المصرفية الأجنبية الأخرى».

وقال إن «ملامح التعافي بدأت في الظهور أخيراً في القطاع المصرفي، مع عودة معدلات التمويل والاقراض، مقارنة بفترات سابقة مع بداية الأزمة».

وأضاف أن «الاقتصاد المحلي استفاد أيضاً من انخفاض أسعار العقارات والغرف الفندقية، وتراجع معدلات التضخم، ما انعكس إيجاباً على جاذبية بيئة الأعمال، وأسهم في توفير (مناخ سياحي) مناسب خلال فترات الأزمة، وهو ما أشارت إليه تقارير اقتصادية عالمية».

واختتم المزروعي حديثه بالقول إن «مظاهر الاقتصاد المحلي حالياً أفضل بكثير، من الربع الأول من العام الجاري، ما يؤكد نجاح الخطوات والتدابير التي اتخذت للوصول الى مرحلة التعافي».

من جانبه، عدد الخبير الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفمينا» للاستثمارات البديلة، هيثم عرابي، أبرز ملامح التعافي الاقتصادي، فقال إن «أبرز ملامح التعافي الاقتصادي المحلي، تتضمن ارتفاع معدلات أرباح الشركات خلال نتائج الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنتائج الربع الأول، ما يزيد من الثقة والتفاؤل بالاقتصاد المحلي، ويعتبر نقطة تحول للاقتصاد خلال فترة الأزمة».

وأشار إلى أن «زيادة ثقة المستهلكين والمستمثرين، باتجاه الاقتصاد المحلي نحو التعافي، ترتكز على بعض المعطيات الإيجابية، مثل تحسن أسعار النفط، وتحقيق شركات القطاع العقاري أرباحاً تشغيلية، ما يعني استمرار جاذبية مناخ الاستثمار العقاري في الدولة»، مضيفاً أن «عودة البنوك المحلية إلى التمويل عقب خطوات ضخ السيولة، وضمان الودائع كانت لهما آثار إيجابية وجيدة على القطاع المصرفي».

وفي السياق ذاته، قال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، همام الشماع، إن «ثقة المستهلكين بتعافي الاقتصاد المحلي، ترجع إلى عدم وجود تأثر حاد لمستويات الدخل الفردي جراء الأزمة، مقارنة بنهاية العام الماضي»، مضيفاً أن «تراجع معدلات التضخم، التي تقدر بنسب متباينة تصل إلى نحو 4٪ حالياً، مقارنة بنحو 11٪ خلال العام الماضي، زاد من حجم تلك الثقة، ما انعكس إيجاباً على المستهلك والأسواق».

وبين الشماع أن «الجيد في المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم، أنه لم يقترب من المعدلات السلبية في الانخفاض الجاري، فضلاً عن أن تراجع أسعار العقارات، زاد من حجم نشاط التصرفات العقارية في الدولة، وهو ما انعكس بدوره إيجابا على الاقتصاد».

وأشار إلى أن «أبرز مظاهر التعافي هي العودة التدريجية للاقراض في القطاع المصرفي، ولو تمثل بعضها في قروض شخصية، فضلاً عن بعض عمليات التمويل العقاري التي تمت وفق أسس سليمة»، لافتا إلى أن معظم القطاعات حققت في نتائجها المالية الأخيرة أرباحاً تراوح بين 15- 18٪، مقارنة بنتائج الربع الأول، بما فيها الشركات العقارية».

وأضاف أن «أبرز نماذج الشركات العقارية مثل (إعمار) حققت ارتفاعاً بلغ 86٪ في نتائج الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول»، لافتاً إلى أن «تزايد معدلات الثقة في التعافي الإقتصادي، ترجع أيضاً إلى تحقيق أسواق الأسهم لارتفاعات بلغت نحو 16٪، مقارنة بنهاية العام الماضي، وبداية العام الجاري».

المؤشر

من جانبه، قال المدير العام الإقليمي لشركة «نيلسن»، بيوش ماثور، في بيان نشرته الشركة عن نتائج الدراسة، إن «ثقة المستهلكين في الإمارات شهدت انخفاضاً قياسياً في مارس من العام الجاري، ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر، بدأ المستهلكون يميلون نحو فكرة التعافي الاقتصادي، وهذه نقطة تحول مهمة».

وأضاف أن «الأمن الوظيفي والحالة الاقتصادية لايزالان من أبرز مخاوف المستهلكين في الإمارات»، لافتاً إلى أن «هذين العاملين لعبا دوراً كبيراً في دفعهم إلى تغيير عادات الإنفاق، بهدف تحقيق التوفير في النفقات المنزلية، حيث يحرصون على التحكم بتكاليف الممارسات الكمالية، لاسيما المتعلقة بالأنشطة الترفيهية خارج المنزل والمكالمات الهاتفية والعطلات».

يذكر أن دراسة «نيلسن» استطلعت آراء مستهلكين عبر الإنترنت في 28 بلداً في يونيو الماضي، حيث قال 71٪ من المشتركين إن بلدانهم تشهد ركوداً اقتصادياً، ما يشكل انخفاضاً إيجابياً بمقدار ست نقاط، مقارنة مع 77٪ في مارس الماضي.

واعتقد 87٪ من المستهلكين في الإمارات، أنهم يشهدون ركوداً اقتصادياً، بيد أن نحو 45٪ منهم، لديه انطباع بأن الدولة ستخرج من نفق الركود في غضون الـ 12 شهراً المقبلة، وهو ما يوازي ارتفاعاً بنسبة 13٪ مقارنة بنتائج الدراسة السابقة.

وحقق المؤشر العام الذي استند إلى دراسة شملت 28 سوقاً في يونيو، ارتفاعاً بمقدار خمس نقاط، إلى 82 نقطة، مقارنة مع 77 نقطة في مارس من العام الجاري.