شركات مقاولات تشكو صعوبة تحصيل ديون متعثرة

شكا مسؤولو شركات مقاولات في الدولة، من تضخم ظاهرة تعثر عمليات تحصيل مستحقات مالية لدى عملاء، التي بدأت في النمو في أعقاب تداعيات الأزمة المالية في الأسواق»، لافتين إلى أن «تلك الديون المتعثرة تزيد من حجم أعباء ومشكلات قطاع المقاولات والتشييد، وتحمل المقاولين أعباء التعرض لمشكلات مع العمالة والموردين، فضلاً عن تأثيرها سلباً في نشاط الشركات في الأسواق».

وأكدوا أن «تلك الشركات تفضّل الحلول السلمية بعيداً عن القضاء، نظراً للتكلفة المالية، وطول وقت التقاضي»، مقدرين «تزايد حجم الظاهرة، إذ بلغ حدوداً تصل إلى نحو 70٪ من حجم تعاملات معظم الشركات».

من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية المقاولين أحمد خلف المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الجمعية لا تملك صلاحية التدخل لحل الأزمة بين الشركات وعملائها، وإنما تدعو المؤسسات العقارية الحكومية وشبه الحكومية، بضرورة سرعة سداد مستحقات المقاولين، تجنباً لأية انعكاسات سلبية على نشاط المقاولات».

شكاوى

وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «العروبة» للإنشاءات المهندس أحمد عبدالباقي المصري، إن «تعثر عملاء في دفع المستحقات المالية لشركات المقاولات، أصبح ظاهرة تتزايد في الأسواق، إذ إن نحو 70٪ من التعاملات يتعثر تحصيل المستحقات الخاصة بها لمقاولين».

وأضاف أن «تلك الظاهرة بدأت في النمو بشكل كبير، عقب بداية الأزمة المالية بنحو شهرين فقط».

وبين أن «تعثر عمليات التحصيل تنعكس بنتائج سلبية عدة على نشاط قطاع المقاولات في الدولة، ويتسبب في تشويه صورته»، موضحاً أن «أبرز تلك النتائج، ظهور صعوبات لدى الشركات في دفع التزاماتها المالية نحو الموردين، الذين يلجأ بعضهم لتقديم شكاوى قضائية، وكذا العمالة التي تشكو لـ (مكتب العمل) تأخر مستحقاتها المالية، فضلاً عن المردود السلبي الذي ينعكس على أداء الشركات نفسها، وعلى القطاع عموماً».

وأشار إلى أن «اللجوء للقضاء لتحصيل تلك المستحقات، سيكون آخر وسائل شركات المقاولات للتعامل مع تلك الأزمة»، مؤكداً أن «(جمعية المقاولين) لم تتدخل بشكل فعال في الأزمة، لتحصيل تلك المستحقات المالية للشركات».

وفي السياق ذاته قال مدير المشروعات في شركة «روتانا» للمقاولات المهندس محمد أمجد عبيدات، إن «معظم شركات المقاولات تنشغل حالياً بمحاولة التعامل مع زيادة مشكلات الديون المتعثرة، وسبل تحصيل المستحقات المالية لدى العملاء»، موضحاً أن «تداعيات تلك المشكلة ظهرت تدريجياً عقب أزمة نقص السيولة ».

وأكد أن «شركات المقاولات تحاول التعامل مع هذه القضية بطرق سلمية، رغم معاناتها المالية».

من جانبه، أرجع مدير عام شركة «سنترال» للمقاولات المهندس بدوي حلبي، صعوبة تحصيل المستحقات المالية للشركات، إلى «ظروف نقص السيولة والأزمة المالية، فضلاً عن محاولة استغلال عملاء، أوضاع الأسواق حالياً ومحاولة الحفاظ على السيولة لديهم».

وأوضح أن «أسباب تفضيل شركات المقاولات للحلول السلمية بعيداً عن التقاضي، للتعامل مع القضية، إلى الكلفة المادية التي قد تترتب على عملية التقاضي، فضلاً عن الوقت الذي قد يستغرقه التقاضي لتحصيل تلك المستحقات على دفعات».

الجمعية

أما نائب رئيس جمعية المقاولين أحمد خلف المزروعي، فقد أوضح أن «الجمعية بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك التدخل لحل مشكلات التعثر في تحصيل مستحقات شركات المقاولات، التي تتعامل وفق سياسات مختلفة مع تلك المشكلة»، مؤكداً أن «الجمعية دعت مختلف الجهات، لعدم تأخير دفع مستحقات المقاولين، لتجنب الانعكاسات السلبية جراء ذلك».

وأضاف أن «انعكاسات تلك المشكلة تظهر في المجالات العمالية والتعاملات البنكية والتأمينية للشركات، كما أنها تؤثر سلباً في نشاط أسواق المقاولات عموماً».

وتابع «إذا كانت هناك مشكلات اقتصادية تدفع عملاء أو مؤسسات، للتأخر عن دفع مستحقات المقاولين، فإن النتائج الاقتصادية الناتجة عن ذلك ستكون أكبر».

واستدرك المزروعي قائلاً إنه «على الرغم من معاناة شركات من صعوبة تحصيل مستحقاتها المالية، إلا أنه لا يمكن اعتبار ذلك (مشكلة عامة) تسيطر على نشاط جميع الشركات»، مشيراً إلى «وجود مناطق في الدولة لا تعاني من تلك الأزمة».

وتابع «طرق تعامل الشركات مع تلك المشكلة، تتم وفق سياسات الشركات في التعاملات المالية والفنية، ووفق العقود المبرمة مع عملائها»، مجدداً التأكيد على أن «الجمعية لا تتدخل في تلك السياسات، أو في شروط العقود المبرمة، كما أنها غير مختصة بالتدخل لحل الخلافات المالية مع هؤلاء العملاء، وإنما تسعى بشكل مستمر لتقديم الدعم الفني والاستشاري لشركات المقاولات».