«الاتحاد» و«شويترام» تلغيان «سلة رمضـان»

أثار مشروع «السلة الرمضانية»، الذي أعلنت «إدارة حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد، أخيراً، عن طرحه قبيل شهر رمضان، بالتنسـيق مع منافذ بيـع، انقساماً بين مراكز تجارية، وجمعيات تعاونية».

وبرزت مظاهر الانقسام حول آلية تنفيذ المشروع، فضلاً عن إعلان منافذ بيع، مثل «جمعية الاتحاد التعاونية» في دبي، عدم تطبيقها المشروع، واستبعاد «سلة رمضان» من خطتها للعام الجاري، كما أعلن مصدر مسؤول في مجموعة «مراكز شويترام» التجارية، عن إلغاء تطبيق مشروع «السلة» بعد تجربة تطبيقها العام الماضي.

وكان مستهلكون طالبوا بضرورة تفعيل سبل الرقابة على تطبيق مشروع «السلة الرمضانية» في المراكز التجارية والجمعيات التعاونية، لتجنب استغلال بعض منافذ البيع «السلة»، لتسويق سلع غير ضرورية للمستهلكين»، مشيرين إلى أن «من حق المستهلك معرفة (مكونات السلة)، ووزن السلع الموجودة فيها، فضلاً عن علامتها التجارية».

إلغاء

وتفصيلاً، عبر نائب المدير العام في «جمعية الاتحاد التعاونية»، ابراهيم البحر، عن عدم قناعته بفكرة «السلة الرمضانية»، مشيراً إلى أن «معدل التوفير للمستهلكين سيكون أفضل من (السلة)، عبر عروض التخفيضات التي ستطرحها إدارة الجمعية، والتي ستصل نسبتها إلى نحو 30٪ من أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية المختلفة».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «إلغاء (السلة الرمضانية) جاء لمصلحة المستهلكين، وتمكينهم من الاختيار بين مختلف السلع، وعدم إلزامهم بسلعة أو علامة تجارية معينة عبر (السلة الكاملة)».

من جانبه، أشار مصدر مسؤول في مجموعة شركة «شويترام» التجارية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن «الشركة ألغت تنفيذ سلتها الرمضانية العام الجاري، من مجموع العروض المطروحة خلال موسم رمضان، لعدم موافقتها رغبات المستهلكين».

وأضاف أن «غالبية المستهلكين يختارون نوعيات معينة من كل سلعة، ومن الصعب التوفيق بينهم، لذلك قررت الشركة إلغاء (السلة) من برنامجها، مقابل تخفيضات في الأسعار توازي قيمة التوفير الذي يحصل عليه المستهلك في (سلة رمضان)»، لافتاً إلى أن «(شويترام) لم تحقق نجاحاً يذكر في طرح (السلة) الموسم الماضي».

وأوضح أنه «تم خفض نحو 80٪ من منتجات (شويترام) بنسبة 30٪، على مختلف السلع الغذائية الأساسية، والكمالية، والعصائر، والخضراوات والفواكه، والحلويات، والمواد المكملة لإعداد الطعام، لعلامات تجارية عدة من كل سلعة».

موافقة

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام في جمعية «الإمارات التعاونية»، فريد الشمندي علي، أن «الجمعية وافقت على تطبيق مشروع (السلة الرمضانية)، بالتنسيق مع (إدارة حماية المستهلك) في وزارة الاقتصاد، ووفقاً لاحتياجات المستهلكين من السلع الغذائية الأساسية في شهر رمضان».

وأضاف أن «إدارة الجمعية طرحت (السلة) مع عروض تخفيضات بنسب تبلغ 25٪، فضلاً عن عرض لـ(سلة خضراوات) بهدف منح المستهلكين حرية الاختيار بين السلع التي تلبي احتياجاتهم، وعدم إلزامهم بسلع معينة».

وفي وقت أكد فيه نائب مدير «جمعية أبوظبي التعاونية»، فيصل العرشي، طرح الجمعية «نوعين من السلال الرمضانية بسعرين مختلفين»، أعلنت جمعيات تعاونية أخرى، التزامها بتنفيذ الاتفاق مع وزارة الاقتصاد، بطرح «سلة رمضانية» واحدة.

مستهلكون

من جانبهم، استنكر مستهلكون لجوء مراكز تجارية وجمعيات للوسائل نفسها في العام الماضي، بطرح سلة رمضانية تضم في مجملها سلعاً غير ضرورية، أو سلعاً من علامة تجارية معينة تحت عروض ترويجية، بهدف الربح فقط، أو تسويق بعض السلع، لا لتلبية احتياجات المستهلكين»، مطالبين بضرورة «تفعيل الرقابة عليها لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مشروع (السلة)».

ودعو وزارة الاقتصاد إلى «تحديد نوعية السلع المشمولة في (السلة الرمضانية)، والعلامة التجارية لكل سعلة، ووزنها»، مشيرين إلى أن «معرفة (مكونات السلة) أو المفاضلة بين أكثر من (سلة) حق من حقوق المستهلك».

وقال المهندس محمد إبراهيم، الذي يعمل في شركة عقارية إنه «يجب وضع شروط معينة لتنفيذ مشروع (السلة) والرقابة عليها بشكل فعال، لضمان عدم تلاعب بعض المراكز والجمعيات، بوضع سلع بهدف الترويج لبيعها، تحت مسمى (السلة الرمضانية)، رغم عدم أهميتها للمستهلكين».

وأشار الموظف في إحدى الشركات التجارية، أحمد علي، إلى أن «بعض المراكز تبالغ في وضع أسعار لـ(السلة)، لا تتناسب والأهداف الموضوعة للمشروع، فضلاً عن وضع سلع كمالية غير أساسية، ليتم شراؤها بشكل إجباري، ما يجعل المستهلكين يفضلون عروض التخفيضات الأخرى».

وقال المواطن «م.س» إنه «يفضل شراء احتياجاته الفعلية، وعدم الالتزام بما يوجد في (السلة)»، مؤيداً ما ذهب إليه مستهلكون آخرون من أن «بعض المراكز تضع في السلة سلعاً غير مرغوب فيها».

وطالب مراكز التجزئة بـ«تحقيق تخفيضات فعلية على البضائع غير المشمولة بالمشروع، توازي حجم التوفير في (السلة)».

«الاقتصاد»

من جانبه، قال مدير «إدارة حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تنفذ مشروع (السلة الرمضانية) بالتعاون مع منافذ البيع، لأهميته في طرح مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، التي تلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان، بأسعار مناسبة ومخفضة»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنفذ كذلك مبادرات لخفض أسعار السلع في منافذ البيع، مقرونة بحملات متابعة شاملة لأسواق الدولة كافة».

ودعا خبير قضايا شؤون المستهلك، الدكتور جمال السعيدي، إلى «تنفيذ مشروع (السلة الرمضانية)، بشكل يضمن التنويع بين السلع المعروضة، ويتيح حرية الاختيار بين السلع أمام المستهلكين».

وأشار إلى أن «بعض منافذ البيع تلجأ لاستخدام فنون التسويق، لإبراز سلع مهمة داخل السلة، فضلاً عن أخرى غير مهمة»، مطالباً بضرورة «تأني المستهلكين في عمليات الشراء، ودراسة جدوى السلال المعروضة، بحيث يتم تصنيف أسعارها وفقاً للأسعار الأساسية للسلع».