«شركات كبرى» وراء ارتفاع أسـعار اللحوم والخضراوات

حمّل بائعون في أبوظبي، ما أسموه «شركات كبرى»، و«تجاراً كباراً» مسؤولية ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، في وقت نفى فيه تاجر ذلك الاتهام، ورد الارتفاع إلى «موسم الحر الشديد»، وارتفاع أسعار الشحن من دول المنشأ، فضلاً عن حظر الاستيراد من دول محددة بسبب مرض «أنفلونزا الخنازير»، ما خفض كمية المحصولات الزراعية.

وشهدت أسعار أصناف من الخضراوات، والفواكه، واللحوم، ارتفاعات في أسواق أبوظبي، تراوحت بين 5 ــ 50٪، في وقت شهدت فيه أسعار أصناف أخرى ثباتاً، أو انخفاضاً وصل إلى نحو 30٪، وسـط توقعات من بائعين ومستهلكين، بأن تشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ارتفاعات جديدة، بهدف تحقيق «أرباح تعويضية» عن انخفاض معدلات البيع حالياً، نظراً لفترة الإجازات، وتأثيرات الأزمة العالمية.

وامتنع بائعون في الأسواق، في سوقي «الميناء»، و«مدينة زايد» عن وضع «لوائح تسعير» للسلع، مبررين ذلك بـ«حالة التذبذب» التي تشهدها الأسعار بشكل شبه يومي، ما يُصعب وضع تلك اللائحة.

مستهلكون

وتفصيلاً، شكا المستهلك عبدالله الترهوني من وجود «ارتفاعات متفاوتة» في أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق، بنسب تزيد على 50٪، مؤكداً أن «تلك الارتفاعات ليست كبيرة، مقارنة بموسم رمضان الماضي، الذي شهد ارتفاعات وصلت إلى نحو 400٪»، حسب قوله.

وأعرب عن مخاوفه من أن تشهد الأيام الأولى من الشهر الكريم ارتفاعات مماثلة. وقال «من الملاحظ وجود اختلافات فى أسعار السلعة الواحدة بين أسواق (الميناء)، و(مدينة زايد)، و(الجمعيات والبقالات)، مفسراً ذلك بـ«الحرية التي يتمتع بها التجار والبائعون في تحديد هامش ربحهم، دون وجود معيار معتمد لذلك».

واتفقت المواطنة ريم البريكي مع ذلك، بقولها إن «هناك ارتفاعاً في أسعار سلع غذائية، على الرغم من قلة الطلب في الأسواق، وانخفاض حركة البيع، نتيجة الإجازات الصيفية الطويلة، وتأثيرات الأزمة العالمية»، متوقعة أن «ترتفع الأسعار في شهر رمضان، لتعويض ذلك الانخفاض».

وطالبت البريكي بتشديد الرقابة على الأسواق، وتوقيع عقوبات علنية على المخالفين حتى يلتزم الآخرون بالأسعار».

وفي المقابل، يرى الموظف في هيئة حكومية، أصغر أمين، أن «هناك انخفاضاً يتراوح بين 10ــ50٪ في أسعار بعض أصناف الخضراوات مثل البصل، والبطاطس، مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

بائعون

من جانبه، أقر التاجر في «سوق مدينة زايد»، عبدالله نعمة الله، بوجود زيادات كبيرة في أسعار الفواكه خصوصاً، تراوحت بين 20 ــ 50٪، مثل الخوخ، والمانجو، والكيوي، والبرتقال، متوقعاً ارتفاعات جديدة في الأسعار، ابتداء من اليوم الأخير لشهر شعبان».

وقال «المشكلة في (التجار الكبار) في منطقة (ميناء زايد) الذين يخزنون الخضراوات والفواكه لفترات طويلة في البرادات، ويبيعونها بأسعار مرتفعة بعد ذلك، أما نحن البائعين، فمضطرون للشراء بالسعر الذي يحددونه، لعدم وجود بديل لدينا، ولتلبية احتياجات زبائننا اليومية»، لافتاً إلى أن «سعر صندوق البقدونس مثلاً، ارتفع إلى 15 درهماً، مقابل ثلاثة دراهم منذ يومين فقط».

أما البائع في «سوق مدينة زايد»، محمد الشافعي، فأكد أن «الأسعار منخفضة بنسبة تزيد على 100٪، مقارنة برمضان الماضي». وقال إن «هناك ركوداً كبيراً في الأسواق حالياً، ما جعلنا نعاني من انخفاض معدل الأرباح اليومية»، متوقعاً «زيادة في الأسعار خلال شهر الصوم».

ومن السوق نفسها، أوضح التاجر حسن أحمد، أنه «لا توجد زيادة كلية في الأسعار، باستثناء أنواع قليلة من الخضراوات والفواكه، مثل الكوسا، والخوخ»، مجدداً التأكيد أن «كبار التجار في (سوق الميناء) هم المسؤولون عن ارتفاع الأسعار، أما نحن فنُحمل المستهلك مجبرين، فرق الزيادة في السعر».

وقال مدير شركة «الدولية للمواد الغذائية»، شرهات حسن، إن «أسعار الخضراوات والفاكهة في «سوق الميناء»، أقل من مثيلتها في الجمعيات ومحال التجزئة داخل المدن، بنحو 20٪، لسلع مثل البطاطس، والخيار، والخس، والملفوف»، نافياً أن «تكون المنتجات التي تقدمها هذه المنافذ أكثر جودة».

وعزا مدير التجزئة في «جمعية الظفرة التعاونية»، علي عبدالفتاح، سبب التفاوت في الأسعار بين الجمعيات التعاونية، وبعض منافذ البيع الأخرى، إلى أن «الجمعيات تؤجر مساحات وأقساماً لشركات أخرى لتقديم هذه الخدمة، حيث تقوم هذه الشركات بدورها برفع السعر، لتعويض نفقات الإيجار والنقل، والتشغيل». وقال إن «الجمعية ستشغل هذه الأقسام وتضمها إلى المنتجات التي تقدمها للمستهلك في المستقبل القريب، للسيطرة على أسعارها، بما يتناسب مع أسلوب عمل التعاونيات الذي يهدف بالأساس إلى تقديم خدمة للمستهلكين بأسعار تناسبهم».

وحول اختلاف أسعار بعض المنتجات بين الجمعيات، أكّد عبدالفتاح أن «الجمعيات التي تقع في أماكن بعيدة عن المدن الرئيسة، غالباً ما تتحمل تكاليف إضافية، تتمثل في نفقات عمليات النقل، وبالتالي يتم تحميلها على أسعار بعض المنتجات»، مؤكداً أن «الجمعية تبيع حالياً نحو 55 سلعة أساسية بسعر التكلفة، ويمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة».

اللحوم

وشكا مستهلكون كذلك من ارتفاع في أسعار اللحوم بنسب تراوحت بين 10 ــ 20٪، وهو ما أكده صاحب محل لبيع اللحوم في السوق، محمد عبدالمنجي، بقوله إن «(شركات كبرى) لاستيراد اللحوم، قامت بزيادة أسعار البيع لنا قبل شهر رمضان بنسب تراوح بين 5 ــ 10٪، ما اضطرنا إلى رفع الأسعار على الزبائن»، لافتاً إلى أن «هذه الشركات خفضت الكميات التي يتم توريدها إلينا، حتى تجبرنا على قبول الأسعار الجديدة».

أما مدير شركة «الأمير للحوم»، عزام حسن، فقال إن «كيلو اللحم الأسترالي المستورد، على سبيل المثال، والذي يبلغ سعره في الجمعيات نحو 33 درهماً، يباع في محال بيع اللحوم الخارجية، بنحو 26 درهماً فقط، وكذلك بالنسبة لبقية أنواع اللحوم، ما يعني أن هناك تفاوتاً واضحاً في الأسعار».

وأشار إلى أن «جميع شركات تجارة اللحوم تترقب حالياً عودة الوافدين والموظفين من إجازاتهم السنوية للوقوف على مستويات العرض والطلب»، لافتاً إلى أن «فترة الصيف شهدت انخفاضاً في الطلب، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسعار، بعد تفشي مرض (أنفلونزا الخنازير) في أغلب الدول المصدرة للحم البقري والضأن، ما زاد الطلب المحلي في هذه الدول على اللحوم الأخرى، فارتفعت أسعارها».

لا زيادة

وفي السياق ذاته، أكّد نائب مدير «جمعية أبوظبي التعاونية»، فيصل العرشي، أن «أسعار اللحوم خلال شهر رمضان لن تشهد أية زيادة». وقال إن «الجمعية تحملت خسائر مادية في تكاليف التشغيل، حتى توفر السلع بتكاليف الشراء»، داعياً «الجمعيات التي لا توفر خدمة بيع اللحوم الطازجة أو الخضراوات، إلى ممارسة الضغط على الشركات المستأجرة لأقسام في تلك الجمعيات، لضبط أسعارها بما يتلاءم مع بقية الأسعار التنافسية التي تقدمها أقسام الجمعيات الأخرى».

من جانبه، أكد مدير المشتريات في «جمعية بني ياس» التعاونية، أبراهام جورج، أن «أسعار اللحوم والخضراوات ثابتة منذ فترة، وأنه لا يتوقع ارتفاعها خلال شهر رمضان سوى بنسب ضئيلة».

وقلل جورج من أهمية الفارق بين أسعار اللحوم في المحال الخارجية، وبين أسعارها داخل الجمعيات، التي وصفها بأنها «تقدم منتجات آمنة، سواء كانت لحوماً أو فاكهة».

أما مدير مؤسسة «الأمير للحوم والمواد الغذائية»، عزام حسن، فقد أكد أن «أسعار اللحوم مرتفعة، مقارنة مع أسعار العام الماضي، بسبب حظر الاستيراد من بعض الدول، مثل جنوب إفريقيا، ومصر، والصين وغيرها»، لافتاً إلى «توقّف أغلب شركات اللحوم عن تجارة اللحم الأسترالي المحلي، الذي كان يذبح محلياً، والتركيز على (المستورد) الذي يرد إلى الأسواق المحلية دون تجميد».

فيما قال مدير «مؤسسة المرام» للحوم الطازجة، جمال شلبي، إنه «لا يمكن التكهن بالأسعار في الوقت الحالي، وإن كانت هناك قرائن تشير إلى زيادتها خلال شهر رمضان، بسبب زيادة الطلب، وارتفاع الأسعار من دول المصدر، وهي أستراليا والبرازيل، فضلاً عن عودة الموظفين من إجازاتهم»، إلا أنه أكد أنها «ستبقى أقل من مثيلاتها في الجمعيات التعاونية».

موسم الحر

من جانبه، نفى التاجر في «سوق الميناء»، محمود الحبار، مسؤولية التجار عن ارتفاع الأسعار قبل رمضان، لتعويض انخفاض الأرباح خلال فترة الصيف»، موضحاً أن «موسم الحر الشديد أثر في كمية المحصولات الزراعية عالمياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن في دول المنشأ»، وقال إن «هذين العاملين هما المسؤولان عن ارتفاع الأسعار للمستهلك».

واضاف أنه «لا يمكن تخزين الخضراوات والفواكه لأيام طويلة لسرعة تلفهما»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لأحد التنبؤ بمستوى الأسعار بعد حلول رمضان، على اعتبار أن ذلك يعتمد على عوامل أخرى مرتبطة بحركة الاستيراد». وقال إن «الإمارات تستورد نحو 80٪ من احتياجاتها الغذائية من الخارج».

«أسواق» تخفض الأسعار

طرحت مجموعة مراكز «أسواق» 150 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، تحت شعار «حياك يا رمضان». وأكد عضو اللجنة التأسيسية، والمدير التنفيذي لـ«أسواق»، عبدالباسط الجناحي، أن «السلع التي ستوفرها (أسواق) ستلبي احتياجات الجميع وبأسعار تنافسية، وبجودة عالية، كما ستقدم (أسواق) للمتسوقين الأعضاء الذين يحملون بطاقة ولاء العملاء (وفا) خصومات تصل إلى نحو 20٪». وأعلنت المجموعة عن عروض نهاية الأسبوع التي تتلخص في 20٪ كخصم خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة من الاسبوع الجاري، حيث تشمل خصومات اليوم الأول اللحوم، واليوم الثاني منتجات المخبز المحضرة داخل قسم المخبز. ووفرت «أسواق» خدمة التوصيل المجاني للمنازل حتى 26 من أغسطس، لجميع المناطق التي يوجد فيها السوبرماركت، فضلاً عن تمديد ساعات العمل اليومي.