الصناعة في أبوظبي دون خطة استراتيجية

أكدت دراسة رسمية عدم وجود رؤية وخطة استراتيجية لقطاع الصناعة في أبوظبي، على الرغم من أن الصناعة من مرتكزات السياسة الاقتصادية في الإمارة، ويعول عليها من خلال «رؤية أبوظبي 2030» لتصحيح الهيكل الإنتاجي، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وحذّرت الدراسة من تنامي الصعوبات التي تواجه تطوير الصناعة في أبوظبي، كاشفة عن أن «المستثمرين بحاجة الى فترة تصل الى 120 يوماً في المتوسط، للحصول على ترخيص لبدء النشاط الصناعي». وأكدت أن «معظم العمالة الوافدة التى تعمل في القطاع الصناعي، وتشكل 96٪ من إجمالي العمالة، توصف بأنها (غير ماهرة)، وتعاني من انخفاض الانتاجية بشكل كبير، ما يؤثر في الجهود المبذولة لتطوير الصناعة».

تشريعات

وطالبت الدارسة التى أجراها الباحث الاقتصادي الأول في «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي الدكتور محمد حسن عبدالقادر، بـ«سن قانون عاجل للتنمية الصناعية فى الإمارة، وآخر لتشجيع الاستثمار»، داعية كذلك إلى «الانتهاء من (مشروع قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار) في الدولة، حتى يمكن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للمساهمة فى تحديث القطاع».

ولفتت الدراسة الى أن «الصناعيين يعانون من ارتفاع أسعار الفوائد على القروض، لحصولهم عليها من بنوك تجارية، ما يستلزم سرعة العمل على تأسيس (بنك صناعي) متخصص في قروض الصناعيين، بأسعار فائدة ضئيلة، وعلى آجال طويلة ».

الاستثمار

وذكر الباحث خلال المحاضرة التى نظمتها الدائرة، أمس، أن «عدد المنشآت الصناعية المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 326 منشأة، بنسبة 7.7٪ من إجمالي عدد المنشآت في الدولة»، مشيراً إلى أن «الإمارة احتلت المرتبة الرابعة في إجمالي عدد المنشآت على المستوى الاتحادي».

وأضاف أن «حجم الاستثمار الصناعي في أبوظبي العام الجاري، بلغ نحو 39.8 مليار درهم»، موضحاً أن «الإمارة احتلت الصدارة، نسبة إلى الاستثمارات الصناعية في الإمارات الأخرى في الدولة، حيث بلغت أهميتها النسبية 51٪»،

وتابع «تتركز الاستثمارات الصناعية القائمة في الإمارة في صناعة الحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والصناعات المعدنية».

وأفاد المحاضر بأنه «وفقاً للمؤشرات، فإن عدد القوى العاملة في القطاع الصناعي في الإمارة بلغ نحو 49 ألف عامل العام الماضي، بنسبة 4.15٪ من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة».

وقال إن «تكلفة الاستثمار الصناعي في الإمارة انخفضت بنسبة كبيرة، إلا أنه لابد من إعادة هيكلة الصناعة في أبوظبي، والاهتمام بالصناعات المختلفة، حيث تكشف الأرقام أن صناعة الأغذية والمشروبات تمثل 59٪ من إجمالي الاستثمارات الصناعية، تليها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 30٪، وصناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية 4٪، ثم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات والآليات بنسبة 4٪، تليها الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 2٪، وأخيراً الورق والطباعة والنشر بنسبة 1٪».

وأكد المحاضر «ارتفاع مساهمة الصناعة الاستخراجية في هيكل الناتج الصناعي بنسبة 63٪، بينما تدنت نسبة الصناعات التحويلية الى 9٪ من الناتج الصناعي، ما يتطلب دعم هذه الصناعات وتوفير الحوافز المناسبة لها».

هيئة للصادرات

ودعا عبدالقادر إلى «وضع خطة استراتيجية لقطاع الصناعة في الإمارة، تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، تسهم فيه القطاعات غير النفطية، فضلاً عن وضع استراتيجية شاملة لتحديث الصناعة، لمعالجة الاختلالات الموجودة في القطاع الصناعي، والمتمثلة في انخفاض مستويات الإنتاجية والكفاءة».

وأوضح أن «التحديث يقتضي إعادة تنظيم المشروعات الصناعية، من خلال الدمج أو الإغلاق، وإعادة توطين المصانع والعمال في المواقع المناسبة، وإيجاد صيغ ملائمة للتعاون بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، لتقوم الصناعات الصغيرة بإمداد الصناعات الكبيرة بأجزاء ومكونات الإنتاج، وتقوم (الكبيرة) بنقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الصغيرة».

ودعا المحاضر إلى «التوجه نحو استراتيجية السلاسل العالمية لتطوير قيمة المنتجات، التي تقوم على أساس بناء صناعات كبيرة الحجم، إلى جانب قاعدة واسعة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلالها، وتتكامل معها».

وشدد على «ضرورة إقامة وتطوير مناطق تنموية متكاملة في الإمارة، مقترحاً أن تكون المناطق الثلاث هي: (منطقة هيلي الصناعية في العين)، و(المنطقة الصناعية في الطويلة)، و(المنطقة الغربية)، فضلاً عن التوسع في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة في منطقتي (العين) و(الغربية)، والتركيز في تطوير صناعات واعدة في الإمارة مثل البتروكيماويات، والألمنيوم، والحديد، والصُلب، والهيدروكربونات، وتكرير النفط، والطاقة المتجددة، والمكونات التقنية ».

وطلبت الدراسة سرعة استحداث «هيئة لتنمية الصادرات»، وعمل دراسات تسويقية، وإقامة «بيوت تصدير» تأخذ على عاتقها الترويج للمنتجات الصناعية المصنوعة في أبوظبي، وإلزام المصانع بالحصول على شهادات الجودة العالمية، وتفعيل «مركز أبوظبي للمواصفات والمقاييس»، ودعم البحوث والتطوير في الجامعات والمراكز البحثية، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المراكز البحثية والمصانع، لإجراء بحوث تخدم الصناعة، وترفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتقلل تكلفتها مع رفع جودتها.