٪14.6 نمواً في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر

قال المدير التنفيذي لهيئة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية «إيتيدا»، الدكتور حازم عبدالعظيم إن «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر حقق العام الماضي نسبة نمو بلغت 14.6٪، ما أسهم في رفع نسبة نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7٪ خلال نفس العام».

وأشار إلى أن «مصر نجحت العام الماضي في دعم موقعها كواحدة من أسرع مراكز «تعهيد» تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، نتيجة توقيع العديد من مذكرات التفاهم الدولية في مختلف المجالات».

وأوضح أنه «بالرغم من الظروف الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد نمواً كبيراً خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن 12 شركة عالمية قامت خلال الأشهر الـ12 الماضية بتعهيد أو توسيع أعمالها في مصر.

وقدر عبدالعظيم في وقت سابق حجم سوق التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات بنحو 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 930 مليون دولار عام ،2008 مشيراً إلى أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات وبصفة خاصة أنشطة التعهيد مستمرة في النمو رغم الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن «الحكومة المصرية ستواصل جهود دعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وأشار إلى أن «الاستراتجية المصرية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استندت خلال العقد الماضي إلى تنفيذ سلسلة من مشروعات التعليم، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمة النطاق العريض لنقل البيانات، لاجتذاب مزيد من الشركات العالمية التي تسعى إلى افتتاح مراكز عالمية لها في مصر لتقديم خدماتها».

وقال عبدالعظيم إن «قائمة الشركات التي قامت بتعهيد خدماتها أو توسيع نشاطها في مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل كل من شركة «سيسكو»، التي قامت بافتتاح مركز اتصال عالمي لها في مصر لخدمة عملائها في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة، وبنك «اتش اس بي سي»، الذي سيفتتح مركز اتصال بحلول العام المقبل، وشركة «غوغل» العالمية، التي وقعت عقداً بقيمة 10 ملايين دولار لتطوير القوة العاملة.

وأضاف أن «مصر احتلت المرتبة السادسة في مؤشر مراكز الخدمات العالمية لعام ،2009 الذي تصدره شركة «ايه تي كيرني» العالمية، وهو ما يمثل تحسناً بواقع سبعة مراتب عن الموقع الذي كانت مصر تحتله في مؤشر عام 2007». وتابع أن عدد شركات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات العالمية، مثل «مايكروسوفت»، و«فودافون»، و«تليبيرفورمنس»، و«ويبرو»، و«اس كيو اس»، و«فالو»، و«الكاتيل»، افتتحت مكاتب لها في القرية الذكية في مصر، وهي مجمع لشركات التقنية في القاهرة مقام على مساحة 600 فدان، كما بدأ العمل في أول مبنى من مجمع يضم ثلاثة مبان لمراكز الاتصال وخدمة العملاء، وسيكون قادراً على استيعاب 45 ألف عامل عندما يكتمل في مطلع عام 2012».

ورأى أن «منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا تعدان الأكثر جذباً، بالنظر إلى انخفاض تكلفة إقامة الأعمال، كما تعد أيضاً محط أنظار واهتمام الدول الأوروبية والأميركية التي ترغب في تعهيد خدماتها إلى دول أخرى، حيث تتمتع بقربها منها جغرافيا».

ونوه عبدالعظيم بتحرك الحكومة المصرية بسرعة لتعزيز جاذبية مصر كموقع جيد للاستثمار من خلال تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار والضريبة الموحدة، وكذا قيامها بخفض التعريفات الجمركية على واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعالجة العديد من التشريعات والمعوقات غير التجارية من أجل بناء صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن استحداث إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في البنية التحتية.

واستطرد أن «هذه الخطوات تترافق مع إصلاحات القطاع المالي التي يجري تعديلها بما يتماشى مع المعايير الدولية»، مبيناً أن «الحكومة قررت تخفيض الحد الأدنى لحجم رأس المال المطلوب لبدء أي عمل تجاري من 9000 إلى 200 دولار لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات».

وذكر أن «إجمالي الشركات المصرية الحاصلة على شهادة الاستحقاق الدولية للجودة وفقاً لنموذجي استحقاق الجودة واستحقاق الجودة المدمج بلغ 31 شركة، وحصلت العديد من هذه الشركات على المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى لشهادة ضمان الجودة.

وأكد أن «الحكومة المصرية تدرك أهمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لما تؤتيه من فائدة لاقتصادها المتنامي»، مشيراً إلى أن «البحث الذي أجرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي أظهر أن الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة المصرية، ووفرة القوة العاملة متعددة اللغات، اجتذبت عدداً متزايداً من الشركات العالمية لإنشاء مراكز عالمية لتقديم الخدمات في مصر».