«المركزي» يخفض الفائدة على تسهيلات السيولة للبنوك

أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس، عن تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 2.5٪ إلى 1.5٪ اعتباراً من اليوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، خليل محمد شريف فولاذي، أن «من شأن هذا الإجراء أن يؤدي بشكل أساسي إلى خفض كلفة تمويل النشاطات الاقتصادية في الدولة، خصوصاً الإنفاق الاستثماري، بما يحقق النمو المستدام، ويدعم الاقتصاد الوطني عموماً».

وأوضح في بيان صحافي صدر أمس، أن «تسهيلات دعم السيولة للبنوك هي الآلية التي يتم من خلالها ضخ السيولة في النظام المصرفي، عن طريق خصم الأوراق المالية الممتازة المملوكة من البنوك».

من جانبه، وصف نائب الرئيس التنفيذي في «مصرف الإمارات الإسلامي»، عبدالله شويطر، القرار بـ«(الإيجابي) على القطاعات المصرفية والتجارية».

وقال إن «من المنتظر أن تنعكس مردوداته على بنوك ستستفيد من تلك التسهيلات، في خفض معدلات الفائدة على عمليات الإقراض الشخصي للعملاء بشكل تلقائي»، مشيراً إلى أن «القرار سينعكس بنسب محدودة على القطاعات التجارية والاستثمارية في الدولة، حيث من الممكن أن تبلغ معدلات تأثيره نحو 5٪ إيجاباً في الأسواق».

وبيّن أن «من المأمول أن تتجه برامج التمويل المخصصة من وزارة المالية، لتطبيق تسهيلات مماثلة لدعم عمليات السيولة»، لافتاً إلى «عدم قدرة بنوك ومن ضمنها بنوك إسلامية، على الاستفادة من تسهيلات (المركزي) لدعم السيولة بسبب بعض الشروط التي لاتتناسب معها».

وأوضح أن «من أبرز الشروط التي تعيق بنوكاً إسلامية من الاستفادة من برامج المصرف المركزي لدعم السيولة، هو عدم قابلية تلك البنوك للحصول على التمويل بطريقة سعر الفائدة، وإنما بأسلوب (الوكالة) في منح التمويل، وفق الأساليب الشرعية لعملها، ما يعد غير متاح حالياً، وبالتالي، فإن تلك البنوك لن تستفيد كثيراً من تلك القرارات الإيجابية».

وأضاف أن «ذلك القرار سيشجع البنوك المستفيدة على الحصول على عمليات السيولة التي تلزمها من المصرف المركزي، بدلاً من البحث عن مؤسسات خارجية لتوفير تلك السيولة».

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير المصرفي والمالي، فؤاد زيدان، أن «قرار المصرف المركزي سيتضمن فوائد إيجابية للاقتصاد المحلي، تنعكس على عمليات تمويل الأسهم والسندات، كما تدفع عمليات التمويل التجاري والاستثماري للانتعاش، في ظل الحصول على السيولة اللازمة بأسعار منخفضة من المصرف المركزي».

وأضاف أن «القرار سيسهم كذلك في دعم عمليات التمويل العقاري بنسب جيدة في مختلف أسواق الدولة، سواء بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد، وبالتالي يزيد من مظاهر التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة المالية».