«دبي الإسلامي» بعيد عن مجموعتي «سعد» «والقصيبي»
كشف تقرير صادر عن شركة «إتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار» عن تحقيق «بنك دبي الإسلامي» ربحاً وقدره 450 مليون درهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً تراجعاً نسبته 40٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، ولكن بزيادة ربعية بنسبة 22٪، وبنسبة 20٪ زيادة عن توقعات شركة «اتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار»، مؤكداً أن «البنك بعيد كلياً عن المجموعات السعودية المتعثرة»، في إشارة إلى مجموعتي «سعد»، و«القصيبي».
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أن «هذا الأداء القوي للأرباح، يعود بشكل رئيس إلى زيادة هامش صافي الفوائد وتحسن أسواق المال، التي عوضت الخسارة الناجمة عن القروض المتعثرة بأعلى مما توقعت الشركة».
وجاء في البيان أن «هامش صافي الفوائد زاد خلال هذا الربع ليصل إلى نسبة قدرها 2.79٪، مقارنةً بنسبة 2.66٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، ما ساعد البنك على تحقيق «صافي عائد» يزيد بنسبة 16٪ على توقعات الشركة».
وواصل حجم القروض الممنوحة انخفاضاً ربعياً، الأمر الذي يرجع بشكل رئيس إلى توجهات البنك الإسلامية، كما تقلص دفتر القروض بنسبة مقدارها 1٪ خلال الربع الثاني بعد تناقصه بنسبة 1.8٪ خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوقعت الشركة تراجع نمو حجم القروض طوال الفترة المقبلة، في ظل محدودية قطاعات الاستثمار، كما قللت من توقعاتها الخاصة بنمو حجـم القروض خـلال السنة الماليـة الحاليـة من 7.5٪ إلى 3٪ فقط.
وأضافت أنه «ومع وجود نحو نصف محفظته الاستثمارية الخاصة بالقروض في مجال تجارة التجزئة والعقارات، ستواصل نوعية الأصول التأثير في المكانة المتميزة للأصول ومعدلات النمو، مع التأكيد على أن القروض الحكومية تمثل نسبة 9٪ فقط من إجمالي حجم قروض البنك».
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أن «هذا الأداء القوي للأرباح، يعود بشكل رئيس إلى زيادة هامش صافي الفوائد وتحسن أسواق المال، التي عوضت الخسارة الناجمة عن القروض المتعثرة بأعلى مما توقعت الشركة».
وجاء في البيان أن «هامش صافي الفوائد زاد خلال هذا الربع ليصل إلى نسبة قدرها 2.79٪، مقارنةً بنسبة 2.66٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، ما ساعد البنك على تحقيق «صافي عائد» يزيد بنسبة 16٪ على توقعات الشركة».
وواصل حجم القروض الممنوحة انخفاضاً ربعياً، الأمر الذي يرجع بشكل رئيس إلى توجهات البنك الإسلامية، كما تقلص دفتر القروض بنسبة مقدارها 1٪ خلال الربع الثاني بعد تناقصه بنسبة 1.8٪ خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوقعت الشركة تراجع نمو حجم القروض طوال الفترة المقبلة، في ظل محدودية قطاعات الاستثمار، كما قللت من توقعاتها الخاصة بنمو حجـم القروض خـلال السنة الماليـة الحاليـة من 7.5٪ إلى 3٪ فقط.
وأضافت أنه «ومع وجود نحو نصف محفظته الاستثمارية الخاصة بالقروض في مجال تجارة التجزئة والعقارات، ستواصل نوعية الأصول التأثير في المكانة المتميزة للأصول ومعدلات النمو، مع التأكيد على أن القروض الحكومية تمثل نسبة 9٪ فقط من إجمالي حجم قروض البنك».