«أبوظبي الوطني» يصدر سندات بـ3.1 مليارات درهم

نجح بنك أبوظبي الوطني في إصدار سندات متوسطة الأجل بدخل ثابت، مستحقة السداد بعد خمس سنوات بقيمة 850 مليون دولار (3.12 مليارات درهم)، وذلك ضمن برنامج البنك لاصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة خمسة مليارات دولار (18.35 مليار درهم) الذي تم تحديثه أخيراً.

وتولى إدارة إصدار هذه السندات الجديدة كل من «باركليز كابيتال» و«رويال بنك أوف اسكوتلاند» و«بي إن بي باريبا» و«بنك أبوظبي الوطني».

ويعد هذا الإصدار سابقةً كونه أول إصدار سندات متوسطة الأجل في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط بعد الأزمة العالمية الحادة التي هزت الأسواق العالمية منذ .2007

وبدأت عملية جذب اهتمام المستثمرين لهذا الإصدار بنشر توقعات تسعير الإصدار بما يعادل 190 ـ 210 نقاط فوق سعر الليبور، ولوحظ إقبال كبير منذ اللحظات الأولى على الإصدار، حيث حصلت المؤسسات المديرة لهذا الاكتتاب على طلبات تفوق ملياري دولار.

وحين تم إصدار السعر الرسمي لهذه السندات أول أمس، في الساعة 30:9 صباحاً بتوقيت غرينيتش بما يعادل 190 ـ 200 نقطة فوق سعر الليبور، تواصل الإقبال بشكل رسمي ما ساعد على تغطية الإصدار بمعدل 4.8 مرات، وحصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على 284 طلباً بقيمة 4.22 مليارات دولار للاشتراك في هذا الإصدار من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم.

وساعد هذا الإقبال الكبير بنك أبوظبي الوطني على إصدار سندات بـ850 مليون دولار بسعر 190 نقطة فوق سعر الليبور أو 228 نقطة فوق معدل سندات الخزينة الأميركية.

وعززت استراتيجية التسويق للسندات متوسطة الأجل في الإمارات وأوروبا وآسيا من نجاح عملية الإصدار، حيث قام فريقان من بنك أبوظبي الوطني بقيادة كبار مسؤولي البنك بتغطية هذه المناطق في فترة زمنية قصيرة.

وأسهم الأداء المميز لبنك أبوظبي الوطني ومكانته المالية، مدعومة بامتلاك مجلس أبوظبي للاستثمار أكثر من 70٪ من رأسمال البنك، في زيادة إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في هذه السندات مع تنوع كبير في المستثمرين، حيث شكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أكثر من 71٪ من إجمالي الطلبات، ونجح البنك في جذب استثمارات متميزة للاكتتاب في هذه السندات.

وقال المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني محمود العرادي الذي قاد عمليات تسويق السندات في الإمارات وآسيا «اعتمدنا على الوعي المتنامي في أوساط المستثمرين بالمكانة المالية المتينة لإمارة أبوظبي، خصوصاً بعد النجاح الكبير للسندات التي أصدرتها المؤسسات الحكومية في الإمارة أخيراً، وقمنا بهذا الإصدار بتكوين معيار جديد للمؤسسات المالية، ما يفتح لها أبواب تمويل متنوعة متوسطة الأجل».

يذكر أن بنك أبوظبي الوطني يتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسة مالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما تم تصنيف البنك أخيراً ضمن قائمة البنوك الـ50 الآمنة في العالم من قبل «غلوبال فاينانس».