عدنان يوسف: 30٪ من البنوك العربية ستتحوّل إلى الصيرفة الإسلامية

قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف إن «حجم المشروعات المنجزة في إمارة دبي خلال الأعوام العشرة الماضية يوازي ما أنجزته دول الخليج من مشروعات خلال 50 عاماً».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أنه «يتوقع أن تتجه نحو 30٪ من البنوك التجارية في المنطقة العربية نحو الصيرفة الإسلامية».

الارتباط بالدولار قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف إنه «لا يمكن التخلي عن الدولار كعملة مرتبطة بالعملات الخليجية حالياً، حيث إن معظم صادرات الخليج مقومة بالدولار»، لكنه توقع أن تدخل سلة عملات أخرى بعد 10 أعوام مع تحول التجارة من الغرب إلى الشرق. وأضاف أن «العملة الخليجية الموحدة سترتبط بسلة عملات أجنبية».

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في الإمارات أثرت إيجابياً في السوق المحلية، وأعطته السبق على البنوك الخليجية؛ موضحاً أن البنوك الإماراتية تخطت الأزمة المالية.

وأكد، خلال مجلس رمضاني نظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مجموعة البركة المصرفية، أن «دول العالم في طريقها للخروج من المرحلة الصعبة في الأزمة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «جزءاً كبيراً من التعثرات المالية تم حله فعلاً».

إجراءات المركزي

وتفصيلاً، أشاد يوسف بقيام المصرف المركزي الإماراتي في وقت سابق بضخ 70 مليار درهم في القطاع المالي لتغطية أي نقص في السيولة، وتحسباً لأي أزمات قد تنتج بسبب الأزمة المالية العالمية، وقال «على الحكومات أن تفكر في اتخاذ جملة من الإجراءات والحلول لتفادي أي تراجع اقتصادي محتمل في الأعوام المقبلة 2010 و2011».

وقال لـ«الإمارات اليوم» على هامش المجلس إنه «يتوقع أن تتجه نحو 30٪ من البنوك التجارية في المنطقة العربية نحو الصيرفة الإسلامية». وأضاف أن «البنوك الإماراتية تخطت الأزمة المالية، خصوصاً مع المبادرات التي قام بها المصرف المركزي بضخ السيولة وضمان الودائع مع بداية حدوث الأزمة المالية العالمية».

وبين أن «المصرف المركزي الإماراتي كان أول مصرف مركزي خليجي يقوم بضخ السيولة لمواجهة الأزمة المالية، وهذه الإجراءات أدت إلى استعادة السوق عافيتها».

وتوقع ألا يتعدى القطاع العقاري نسبة الثلث من تمويلات المحافظ الاستثمارية في المصارف الخليجية.

البنوك الإسلامية

وقال يوسف إن «البنوك الإسلامية كانت بعيدة عن الأزمة بسبب السياسات المصرفية التي تتبعها، والتي تختلف كلياً عن تلك التي تستخدمها البنوك التجارية، قائلاً إن «البنوك الإسلامية قامت بتمويل القطاع العقاري من ودائع مقيدة تحت ميزانية المصارف، وبالتالي نقل مخاطر الاستثمار من البنوك إلى المستثمر، كما أن البنوك الإسلامية لا تدخل في شراء الديون أو المنتجات الخاصة بالمشتقات، وأن الاقتصاد الإسلامي مبني على التكافل الاجتماعي وينظر إلى الاقتصاد العيني وليس الورقي». واستطرد «البنوك الإسلامية الحالية لم تقدم النموذج المؤسسي للاقتصاد الإسلامي في دول العالم»، مؤكداً أن «المؤسسات الإسلامية في الخارج تتسم بالضعف».

ودعا البنوك الإسلامية إلى توحيد المعايير المصرفية، حيث تختلف آراء الهيئات الشرعية في آسيا عن دول الخليج، خصوصاً في موضوع التوريق».

وتابع أنه «لا يتوقع أن تكون هناك إفلاسات في أي من البنوك العربية»، لافتاً إلى أن «البنوك التي أفلست في الولايات المتحدة وأوروبا هي في الغالب بنوك صغيرة وإقليمية، وأسماؤها غير معروفة، كما أنها محدودة النشاط».

درس الأزمة

وقال يوسف «تعلمنا من الأزمة المالية درساً بالغ الأهمية، مفاده أن أي تغييرات تحدث في الاقتصاد الأميركي من شأنها أن تؤثر في اقتصادات العالم كافة، ما يعني أن الاقتصاد العالمي بات متواصلاً»، مؤكداً أن إحدى تجارب الأزمة هي ضرورة استماع دول العالم الغنية إلى الخطط والرؤى الاقتصادية لدول العام النامية، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير ومحوري في مسيرة الاقتصاد العالمي».

وأضاف أن «العالم مر بأزمات مالية عدة خلال الأعوام الـ 50 الماضية، بعضها كان أقوى من الأزمة الحالية، وأنه خلال عام 1980 وحتى 1990 مر العالم بأربع أزمات مالية، عندما زادت مديونيات العالم الثالث، وانخفض سعر البترول إلى أقل من 10 دولارات، فيما بلغت أسعار الفائدة 21٪». واستطرد «هذه دورة اقتصادية، والأزمة المالية أصبحت وراءنا، إلا أن الأزمة الحالية هي أزمة اقتصادية».

ورأى رئيس اتحاد المصارف العربية أن المنطقة العربية بأسرها فوجئت بحجم الأزمة، وإن كانت بعض الجهات قد توقعت حدوث أزمة قبل وقت قريب، إلا أنها لم تتخيل حجمها وتبعاتها، لذلك لا يمكن إلقاء اللوم على أي مؤسسة اقتصادية عربية باعتبار أننا لسنا سبباً في صناعة الأزمة، وإنما تأثرنا سلباً بها كباقي أجزاء العالم».

ولفت إلى بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وهي أن «مجموع الأرباح والميزانيات المعلنة للبنوك الخليجية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تشير إلى نمو في الميزانيات والودائع».

رؤوس الأموال

وفي رده على سؤال حول انسحاب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات من الإمارات، قال يوسف إن «المشكلة لم تكن في سوق دولة الإمارات، وإنما ما حدث كان نتاج الخسائر أو التعثرات التي منيت بها تلك الشركات في استثماراتها الخارجية جراء الأزمة المالية العالمية، ومازالت سوق الإمارات تحتفظ بكل مقومات جذب الاستثمارات في مختلف المجالات».

وتوقع أن يكون شركاء الوطن العربي خلال السنوات العشر المقبلة من الشرق وليس من الغرب فقط، مشيراً إلى «عدم وجود أسواق جاهزة بالكامل لاستيعاب الاحتياطات الاستثمارية الموجودة لدى بعض الدول حتى في أسواق الدول الكبرى».

وأكد أهمية تطبيق مفهوم الصيرفة الإسلامية في منح القوة للأنظمة البنكية، مشيراً إلى أن «اقتصاد الوطن العربي يحتاج إلى مؤسسات استثمارية كبرى للنهوض بمقوماته ودعم نمائه وازدهاره».