أسواق العملات تنتظر قمة الــ «20»

قال تقرير لـ «أونلاين تريدنغ أكاديمي»، إن «أسواق العملات العالمية تنتظر قمة الدول الـ 20 المقبلة، بعد (حالة التخبط) التي عاشتها الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى وجود عوامل مؤثرة في القمة المقبلة، تتمثل في فوز المعارضة اليابانية، وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة، فضلاً عن اجتماعات البنوك المركزية الأوروبية واستمرار التراجع في اقتصادات اوروبا.

وذكر التقرير أن «التطورات المهمة التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي، دفعت بالعملات إلى التأرجح والدخول في حالة من (التخبط)، لينهي الدولار تداولاته من دون تغير يذكر أمام العملات الأخرى».

وأضاف أن «الين الياباني كان اللاعب الأكثر حركة خلال الأسبوع الماضي، مستفيداً بشكل كبير من حالة (الهروب إلى الأمان) التي نتجت عن تراجع أسواق الأسهم، في وقت كان فيه الدولار تحت ضغط إعادة تقييم وضعه (ملاذاً آمناً)، بعد نتائج بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأربعاء، والتي أثارت حالة خوف لدى متاجرين، من حقيقة تعافي الاقتصاد الأميركي، ليبقى هذا الضغط على الدولار حتى الجمعة، فضلاً عن الإعلان عن بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة، والتي صاحبها كشف عن معدل البطالة».

وأوضح أنه «وبعد الخبر، أصيبت الأسواق بحالة تخبط بين (حالة إيجابية) من البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع، حيث فقد الاقتصاد الأميركي 216 ألف وظيفة خلال أغسطس، وكانت التوقعات تشير الى فقدانه 250 ألف وظيفة، و(حالة حيرة) بعد الإعلان عن معدل البطالة الذي وصل الى نحو 9.7٪، المعدل الأعلى منذ ،1983 لينتهي الأمر بـ(تفاؤل وتفاعل) بشكل أكبر مع (الإيجابية) من انخفاض عدد الوظائف المفقودة، وتجاهل التأثير من ارتفاع معدل البطالة».

وبيّن التقرير أن «المعادلات تتغير في الفترة الحالية، حيث بدأت العلاقة بين النظرة لـ (الملاذات الآمنة) و(التفاعل مع مشاعر المخاطرة) تتراجع، لتحمل خريطة جديدة في الطريق أمام العملات»، مشيراً إلى أن (الملاذ الآمن) الاعتيادي استعاد قوته، لنشهد ارتفاعاً في الذهب، متفاعلاً مع عودة المستثمرين إلى (الملاذ الآمن التقليدي)، بعد أن فقد الدولار بعض الثقة، نتيجة للسياسات النقدية الجديدة التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومن ثم استمرار التراجع في الاقتصاد الأميركي، ما جعل النظرة متحفظة نحو حقيقة هل يتعافى الاقتصاد الأميركي أم لا؟ ما دفع الذهب إلى الارتفاع بقوة، مقترباً من حاجز نفسي مهم، متمثلا بمستوى 1000 دولار للأونصة، كما تفوق الين الياباني على الدولار كملاذ آمن، وشهدناه ينخفض إلى أدنى من مستوى 92 يناً مقابل الدولار، مستفيداً من تفاؤل بتغير سياسي في اليابان، وفوز الحزب الديقراطي المعارض، والذي بدأ مسيرته المالية بتصريحات عن عدم نيته التدخل في أسواق العملات، ما جعل الين الياباني يستعيد قوته خلال تداولات الأسبوع الماضي».

وقال التقرير إن «كل هذه العوامل تجعل النظرة حالياً تترقب ما يمكن أن يصدر عن اجتماع قمة (الدول الـ 20)، فاليابان تدخل الاجتماع بحكومة جديدة، والولايات المتحدة تدخل الاجتماع بأعلى معدل للبطالة، منذ عقود والتراجع الاقتصادي لايزال مستمراً في العديد من الاقتصادات الأوروبية، في وقت ينظر فيه البعض الى بدء تعافٍ في الاقتصاد العالمي، ما يجعل التنبؤ بما يمكن أن ينتج عن الاجتماع مبهماً، حيث من الصعب أن يتمكن قادة 20 دولة من الاتفاق، في ظل التفاوت الحالي في الأداء، واستمرار تراجع اقتصادات عدة، واستخدام الدول لحلول مختلفة».

وأضاف أنه «بالعودة إلى التاريخ، الاتفاق لايزال ممكناً، لكن السؤال الذي سيبقى عامل المفاجأة للقرارات التي يمكن أن تصدر عن الاجتماع، ويمكن من خلالها رسم الطريق المقبل لتحرك أسواق العملات، هو إلى أي اتجاه سيكون هذا الاتفاق؟».

وتابع «فيما تشكل نتائج اجتماع قمة الـ 20 أهمية كبيرة، بداية هذا الأسبوع، فإن أحداثا عديدة سيكون لها تأثير أيضا في الأسواق، أهمها اجتماعات البنوك المركزية خلال الأسبوع الجاري، والتي ستمتد من نيوزلندا إلى كندا، مروراً ببريطانيا، حيث يتوقع أن تبقي جميعها أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية».

واختتم تقرير «أونلاين تريدنغ أكاديمي» بأن «الأهم هو التغيرات في السياسة المالية لهذه الدول، خصوصاً في بريطانيا، وما يمكن أن يحمله الاجتماع من نظرة إلى مستقبل (برنامج التخفيف الكمي) الذي يتبعه (بنك انجلترا)، والذي زاده خلال الاجتماع السابق، في وقت كان نظيره في هذا البرنامج، وهو الولايات المتحدة، أعلن نيته ترك البرنامج، لينتهي بهدوء من دون أي زيادة، ما يجعل التفاعل مع نتائج الاجتماع صاخبة، في حال أي تغير جوهري في هذا البرنامج».