«المركزي» يضبط مليون دولار مزوّرة

أعلن المصرف المركزي، أمس، أنه تم رصد عمليات احتيال حاول تنفيذها وافدون من جنسيات مختلفة، من خلال ترويجهم أوراقاً نقدية من فئة مليون دولار، مدعومة بوثائق مزيّفة منسوبة إلى المصرف المركزي، وجهات مالية أخرى. علماً أن البنك الفيدرالي الأميركي لم يصدر أية عملة من فئة المليون دولار حتى الآن. وأكد «المركزي» في بيان صحافي أنه تمت إحالة مرتكبي تلك العمليات إلى سلطات تنفيذ وتطبيق القانون في أبوظبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وكانت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ناقشت خلال اجتماعها في دبي الخميس الماضي، برئاسة محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة، سلطان بن ناصر السويدي، تقريراً بشأن تلك العمليات، وقيام المتهمين بتقديم وثائق مزوّرة منسوب إصدارها إلى المصرف المركزي.

وأفاد الخبير المصرفي والمالي، فؤاد زيدان، بأن «محاولات ترويج أوراق نقدية مزيّفة، أو بعض محاولات الاحتيال النقدي التي تتم من جانب بعض الأفراد ليس لها تأثيرات سلبية في الأسواق المصرفية والمالية، لأنه في الغالب يتم التصدي لها وضبطها قبل حدوثها».

وأشار إلى أن «الآليات والمعايير المتعامل بها في الأسواق المصرفية للتصدي لعمليات التزييف والاحتيال النقدي كافية، كما أنها توفر حماية كاملة للأسواق في حال تطبيقها بالشكل المناسب». وأضاف أنه «لا يمكن بشكل تام منع محاولات التزوير أو غسل الأموال، لكن يمكن التقليل منها عبر زيادة عمليات الضبط وتشديد الرقابة»، لافتاً إلى أن «الأسواق المحلية تعرّضت لبعض محاولات ترويج وتزوير الأوراق النقدية خلال الفترة الماضية، لكن سلامة تطبيق آليات الضبط أحبطت تنفيذها جميعاً».

من جانبه، ذكر مدير عام شركة «الفردان للصرافة»، أسامة آل رحمة، أن «مؤسسات ومحال الصرافة لديها آليات تنسيق مباشرة مع المؤسسات المالية الأخرى ومع المصرف المركزي، لمواجهة عمليات التزييف التي تزايدت، أخيراً، واتخذت أكثر من شكل»، لافتاً إلى أن «هناك بعض المحاولات التي تم اكتشافها لدى بعض الصرافين حول تزوير مبالغ نقدية من فئتي 500 و1000 درهم». وأضاف أن «مؤسسات الصرافة تستخدم أجهزة ذات تقنيات متطوّرة قادرة على كشف الأوراق المزوّرة، وتنتشر تلك الأجهزة على الرغم من تكلفتها المرتفعة، إلى جانب تدريب الصرافات الكوادر البشرية على مهارات كشف وضبط الأوراق النقدية المزوّرة، وهو ما يعد شرطاً أساسياً للمتعاملين مع الفئات النقدية داخل الصرافات».

ولفت إلى أن «أكثر الفئات النقدية التي يجري تزويرها ومحاولة تسريبها هي فئة الـ100 دولار، التي نستطيع الكشف عنها على الرغم من طباعتها المتطوّرة وتزويرها المتقن»، موضحاً أن «الأسواق المحلية تعد من أكثر الأسواق أمناً من حيث تنفيذ آليات كشف وضبط عمليات التزوير النقدي».

من جهته، قال خبير مصرفي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الفترة الماضية شهدت محاولات عدة لتزوير الأوراق النقدية وترويجها في الأسواق، لكن هناك تدقيقاً وحذراً من جانب البنوك لكشف هذه المحاولات، كما أن بعض البنوك استحدثت أقساماً متخصصة، وعيّنت خبراء على درجة عالية من الكفاءة للحيلولة دون نجاح محاولات ترويج أية عملة مزوّرة»، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم بين «المركزي» ومصارف الدولة في هذا المجال.