«إيه تي كيرني»: «الصناديق العقارية» في الإمارات تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قالت مؤسسة «إيه تي كيرني»، المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية: إن «هناك فرصاً واضحة لصناديق الاستثمار العقارية الخليجية والصناديق الاستثمارية المشابهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدخول الأسواق العقارية في المنطقة».
وبحسب تقرير للمؤسسة فإن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر محافظ استثمارية مهيكلة ومنظمة، تتكون من أصول عقارية مختلفة ضمن مجموعة من فئات الأصول، ويمكن أن تمتلك تلك الصناديق بشكل خاص أو عام، وتهدف بشكل عام لمنح المستثمرين الأفراد فرصة دخول استثمارات المحافظ العقارية دون امتلاك الأصول بشكل شخصي، كما تسمح لملاك الأصول الوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر سيولة».
وقال المدير التنفيذي في «أيه تي كيرني» الشرق الأوسط، أوليفييه لاروش: «سيعود سوق صناديق الاستثمار العقارية الذي يتسم بالفاعلية والشفافية في الإمارات بالمنفعة على السوق المحلية، لأنه سيوفر مصدراً جديداً للمستثمرين ورؤوس المال».
وأضاف «تعد أسعار الأصول العقارية في دبي مغرية، ما يجعل الوقت الحالي مناسباً لجمع رؤوس المال، وتوحيد الأصول ضمن وعاء استثماري واحد».
ولفت إلى أن «أسواق المال الخليجية تحتاج إلى التنويع فضلاً عن توليد الفرص الجديدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في العقارات خارج إطار شراء أسهم شركات التطوير العقاري، وستوفر صناديق الاستثمار العقاري منتجات جديدة، ومستثمرين جدداً، وقدرات جديدة، وشريحة استثمارية جديدة، ما يعزز وضع المنطقة كمركز مالي دولي».
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لقسم العقارات في «أيه تي كيرني» الشرق الأوسط، ماثيو دو كليرك، لـ«الإمارات اليوم»، إن «صناديق الاستثمار العقارية الأجنبية قد تكون مهتمة بالأسواق الإماراتية»، موضحاً أنه «حتى تصبح تلك الأسواق مؤهلة، فإنه يجب على الأصول المطروحة أن تكون على قدر عال من الجودة، وبسعر شراء مغر، بالإضافة إلى ضرورة تمتعها بالقدرة على توليد الإيرادات، وأن تتم إدارتها من قبل فريق مؤهل»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من العقارات في الإمارات مؤهلة لذلك».
وأشار إلى أن «سوق العقارات في الإمارات، وخصوصاً إمارة دبي هدأت منذ بلوغها الذروة العام الماضي، وأسعار العقارات والإيجارات، ومعدلات الربح أصبحت جذابة للاستثمارات».
وقال إن «السوق الإماراتية ستستفيد من إطلاق صناديق الاستثمار العقارية، كونها مهمة لدفع ومساندة جهود سوق العقارات المحلية نحو تحقيق شفافية أكبر».
وأضاف «نحن لم ننظر إلى أصول المطورين، لكننا ننظر إلى أصول محددة، حيث نؤمن بأن هناك فرصاً كثيرة في السوق على مستوى الأصول».
وتركز صناديق استثمار عدة حالياً على الإمارات ودول الخليج للاستثمار في الأصول العقارية ذات الدخل.
وأضاف دو كليرك: «مع مرور الوقت، ستتوافر المزيد من النقود حول العالم، وخصوصاً بالنسبة للشركات الاستثمارية على المدى البعيد».
من ناحيته، قال المدير العام لـ «أيه تي كيرني» في الشرق الأوسط، ديرك بوختا «تعد صناديق الاستثمار العقارية وسيلة جيدة لجلب السيولة للسوق، وهذه ضرورة في الأسواق الراكدة التي يوجد فيها مستثمرون معسرون».
وأضاف «توفر صناديق الاستثمار العقارية الشفافية والثقة للسوق الدولية، ما يجعلها طريقة جاذبة للشركات الاستثمارية الدولية، حيث يتمكنون من تنويع استثماراتهم ومخاطرهم».
وأشار إلى أن «صناديق الاستثمار العقارية تتداول في الأسواق المالية من خلال قواعد تنظيمية شفافة، ما يجعلها جديرة بالثقة، وتمتاز بالسيولة بشكل أكبر من الأشكال الأخرى للاستثمار العقاري». وتوجد قواعد تنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري في أكثر من 20 سوقاً عالمية، من ضمنها دبي منذ عام ،2006 ما ساعد في دفع النمو في حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري الدولية إلى أكثر من 700 مليار دولار في عام .2009 وتظهر نتائج أبحاث «أيه تي كيرني» أن صناديق الاستثمار العقاري المنوّعة حققت أعلى الهوامش الربحية مقارنة بالشرائح الاستثمارية الأخرى، وهي استثمارات ذات مخاطر متوسطة تقدم عوائد بين 6 إلى 8٪.
وبحسب تقرير للمؤسسة فإن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر محافظ استثمارية مهيكلة ومنظمة، تتكون من أصول عقارية مختلفة ضمن مجموعة من فئات الأصول، ويمكن أن تمتلك تلك الصناديق بشكل خاص أو عام، وتهدف بشكل عام لمنح المستثمرين الأفراد فرصة دخول استثمارات المحافظ العقارية دون امتلاك الأصول بشكل شخصي، كما تسمح لملاك الأصول الوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر سيولة».
وقال المدير التنفيذي في «أيه تي كيرني» الشرق الأوسط، أوليفييه لاروش: «سيعود سوق صناديق الاستثمار العقارية الذي يتسم بالفاعلية والشفافية في الإمارات بالمنفعة على السوق المحلية، لأنه سيوفر مصدراً جديداً للمستثمرين ورؤوس المال».
وأضاف «تعد أسعار الأصول العقارية في دبي مغرية، ما يجعل الوقت الحالي مناسباً لجمع رؤوس المال، وتوحيد الأصول ضمن وعاء استثماري واحد».
ولفت إلى أن «أسواق المال الخليجية تحتاج إلى التنويع فضلاً عن توليد الفرص الجديدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في العقارات خارج إطار شراء أسهم شركات التطوير العقاري، وستوفر صناديق الاستثمار العقاري منتجات جديدة، ومستثمرين جدداً، وقدرات جديدة، وشريحة استثمارية جديدة، ما يعزز وضع المنطقة كمركز مالي دولي».
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لقسم العقارات في «أيه تي كيرني» الشرق الأوسط، ماثيو دو كليرك، لـ«الإمارات اليوم»، إن «صناديق الاستثمار العقارية الأجنبية قد تكون مهتمة بالأسواق الإماراتية»، موضحاً أنه «حتى تصبح تلك الأسواق مؤهلة، فإنه يجب على الأصول المطروحة أن تكون على قدر عال من الجودة، وبسعر شراء مغر، بالإضافة إلى ضرورة تمتعها بالقدرة على توليد الإيرادات، وأن تتم إدارتها من قبل فريق مؤهل»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من العقارات في الإمارات مؤهلة لذلك».
وأشار إلى أن «سوق العقارات في الإمارات، وخصوصاً إمارة دبي هدأت منذ بلوغها الذروة العام الماضي، وأسعار العقارات والإيجارات، ومعدلات الربح أصبحت جذابة للاستثمارات».
وقال إن «السوق الإماراتية ستستفيد من إطلاق صناديق الاستثمار العقارية، كونها مهمة لدفع ومساندة جهود سوق العقارات المحلية نحو تحقيق شفافية أكبر».
وأضاف «نحن لم ننظر إلى أصول المطورين، لكننا ننظر إلى أصول محددة، حيث نؤمن بأن هناك فرصاً كثيرة في السوق على مستوى الأصول».
وتركز صناديق استثمار عدة حالياً على الإمارات ودول الخليج للاستثمار في الأصول العقارية ذات الدخل.
وأضاف دو كليرك: «مع مرور الوقت، ستتوافر المزيد من النقود حول العالم، وخصوصاً بالنسبة للشركات الاستثمارية على المدى البعيد».
من ناحيته، قال المدير العام لـ «أيه تي كيرني» في الشرق الأوسط، ديرك بوختا «تعد صناديق الاستثمار العقارية وسيلة جيدة لجلب السيولة للسوق، وهذه ضرورة في الأسواق الراكدة التي يوجد فيها مستثمرون معسرون».
وأضاف «توفر صناديق الاستثمار العقارية الشفافية والثقة للسوق الدولية، ما يجعلها طريقة جاذبة للشركات الاستثمارية الدولية، حيث يتمكنون من تنويع استثماراتهم ومخاطرهم».
وأشار إلى أن «صناديق الاستثمار العقارية تتداول في الأسواق المالية من خلال قواعد تنظيمية شفافة، ما يجعلها جديرة بالثقة، وتمتاز بالسيولة بشكل أكبر من الأشكال الأخرى للاستثمار العقاري». وتوجد قواعد تنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري في أكثر من 20 سوقاً عالمية، من ضمنها دبي منذ عام ،2006 ما ساعد في دفع النمو في حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري الدولية إلى أكثر من 700 مليار دولار في عام .2009 وتظهر نتائج أبحاث «أيه تي كيرني» أن صناديق الاستثمار العقاري المنوّعة حققت أعلى الهوامش الربحية مقارنة بالشرائح الاستثمارية الأخرى، وهي استثمارات ذات مخاطر متوسطة تقدم عوائد بين 6 إلى 8٪.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news