«السيولة العالقة» تؤثـر في «التـــداول اليومي» للأسهم

أكد خبراء ومسؤولون ماليون، أن «نسبة كبيرة من سيولة الأسواق المالية عالقة، بسبب تراجع الأسعار تأثراً بالأزمة المالية العالمية، ما يؤثر سلباً في أحجام التداول اليومية، ويعطي انطباعاً بعدم وجود (أموال سائلة) كافية لتحريك عمليات البيع والشراء»، مشيرين إلى أن «معظم المحافظ الخاصة التي نشأت حديثاً لديها (أموال عالقة)».

وأوضحوا أنه «على الرغم من أن أسعار الأسهم الحالية لا تمثل سوى من 30 ــ 50٪ من تكلفتها الفعلية، فإن خسائر غالبية المستثمرين ورقية (غير حقيقية)»، متوقعين «الوصول إلى نقطة توازن بين الأسعار التي تم الشراء بها في أوقات الرواج، وأسعار البيع التي يمكن للمستثمرين عندها تسييل أموالهم العالقة، في نهاية النصف الثاني من العام المقبل»، مشيرين إلى «صعوبة الحصول على أرقام دقيقة حول هذه الأموال، لتغير ذلك بناء على القرارات اليومية للمتعاملين في السوق».

تعادل

وفي التفاصيل، قال الخبير المالي، وضاح طه، إن «(السيولة العالقة) في الأسواق المالية، نتجت عن عمليات شراء تمت سابقاً بأسعار عالية، بعيدة عن المستويات الحالية، والتي تشكل ما نسبته بين 30 إلى 50٪ من تكلفة الأسهم الفعلية»، لافتاً إلى أنها «لاتزال بعيدة عن نقطة يمكن للمستثمرين عندها تحرير هذه الأموال بتسييلها».

وأضاف أن «الاستثمار في أسواق المال لم يعد أولوية، بل تحرير (السيولة العالقة)»، مبيناً أن «الأزمة العالمية أوجدت أوضاعاً جديدة، نتيجة تحفظ بنوك في منح التمويل بأنواعه المختلفة، ما دفع المستثمرين إلى أسواق المال للحصول على السيولة».

وأوضح أن «الأمر يتوقف على مدى حاجة المستثمر للسيولة، وقدرته على التحمل، فمنهم من يقبل بخسارة محدودة، ومنهم من يضطر إلى (التسييل) بخسارة للوفاء بالتزماتهم».

وتابع أن «معظم المحافظ الخاصة باستثناء تلك التي أنشئت بعد الأزمة المالية، لديها أموال عالقة، وتنتظر وصول الأسعار إلى مستوى قريب للسعر الذي اشترت به سابقاً، حتى يمكنها البيع بأقل خسارة».

وأشار إلى أن «المصارف تورطت في الاندفاع في تمويل الأسهم دون استراتيجية مدروسة، وبقدر كبير من عشوائية لم تأخذ في الاعتبار (طبيعة السهم)، و(سرعة دورانه)، كما سارت على خطاها شركات وساطة عاملة في السوق»، مفترضاً أن «يسهم المصرف المركزي في توفير بيانات دورية عن أوضاع السيولة في البنوك والأسواق المالية، لبث حالة من الاطمئنان في أوساط المستثمرين».

خسائر ورقية

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لشركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همام الشماع، إنه «لا توجد أرقام دقيقة عن حجم السيولة العالقة في الأسواق، وأن المتاح منها (تخميني)»، لافتاً إلى أنها «أثرت في أحجام التداول نوعاً ما».

وأضاف أن «هناك خسائر مني بها كثير من المستثمرين، لكنها خسائر (دفترية) وليست حقيقية، نتيجة المبالغة في السعر الذي صاحب فورة الأسهم، وهي ما يعرف بـ(الخسائر الورقية) التي لا يوجد لها تأثير على الأسواق، لأنها سترتفع غالباً بسيولة إضافية ناتجة عن تمويلات القروض، وتوزيعات الأرباح».

وأوضح أن «(الخسائر الورقية) تؤثر نفسياً فقط في المستثمرين، الذين ينبغي عليهم أن يتريثوا في اتخاذ قرارات بالبيع، في ظل الأسعار الحالية، إذا كانت استثماراتهم بأموالهم الخاصة».

وقال إن «عليهم اعتبار هذه الأموال (وديعة) يكتفوا منها بالعائد السنوي، إلى أن تتحسن أوضاع السوق، أما أصحاب القروض والتمويلات البنكية فليس لديهم بديل عن (التسييل بخسارة)».

وتوقع الشماع أن «تشهد أسواق المال صعوداً نسبته 19٪ عما هي عليه الآن في نهاية العام الجاري، وأن يتمكن أصحاب (الأموال العالقة) في البورصة من تحريرها في النصف الثاني من العام المقبل».

إدارة

وبحسب نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، فإن «السيولة ليست مرتبطة بأسواق المال فقط، حيث إن هناك طرفاً في المصرف المركزي، وآخر في البنوك، ونحن كإدارة أسواق لا نستطيع طرح أرقام دقيقة عن حجم السيولة العالقة لعدم وضوحها، لأن ذلك يتوقف على طبيعة المستثمر، والعمليات التي يقوم بها، فضلاً عن أن «الحديث عن أرقام قد يدفع الآخرين لبناء قرارات استثمارية بناء عليها، وما يتبع ذلك من آثار سلبية»

وأضاف أن «جزءاً من السيولة التي جاءت بعد قرار الحكومة، والمصرف المركزي بضخ سيولة إضافية في المصارف، توجه إلى أسواق المال، وأنه إذا نظرنا إلى مؤشرات السوق منذ بداية العام الجاري، فإننا نجد تحسناً ملموساً وصعوداً يقارب 20٪، فضلاً عن زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وكلها عوامل مطمئنة للمستثمرين».

وأوضح البلوشي أن «اقتصاد الدولة قوي، وأن الحكومة تتعامل مع تداعيات الأزمة المالية بقرارات صائبة، ودليل ذلك أن فجوة القروض إلى الودائع تقلصت أخيراً، إلى نحو 20 مليار درهم، وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، في وقت أفلست فيه مصارف عريقة في العالم، لذا يجب على المستثمرين التريث وعدم الاندفاع بالبيع، لوجود فرص استثمار جيدة جداً في الأسواق، خصوصاً أن قيمة الأسهم الدفترية أعلى من قيمتها السوقية».