استقرار أسعار السلع الغذائية في أبوظبي خلال رمضان

أثبتت أكثر من 500 زيارة تفتيش ميدانية لأسواق الخضار والفواكه والمواشي في مدينة أبوظبي، نفذتها إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان، وجود استقرار في أسعار السلع، والتزام تجار التجزئة بمتوسط الأسعار في السوق، مع وجود بعض الحالات المخالفة، التي وردت شكاوى بشأنها، والتي لا تعكس الوضع العام في السوق.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة، حمد سالم لخريباني النعيمي، «حرص الدائرة على متابعة حركة الأسعار، لضمان تطبيق أفضل الممارسات التجارية في إمارة أبوظبي».

وأشار إلى أن «مفهوم سياسة الاقتصاد الحر للدولة، يفهم بشكل خطأ عند بعض رجال الأعمال، وأصحاب الأنشطة التجارية، على أنه عدم وجود ضوابط لبيئة الأعمال، ما يضاعف من مسؤوليات الدائرة للسعي أولاً نحو تطبيق برنامج التوعية اللازمة بمبادئ التنافس التجاري الحر، ثم فرض اللوائح والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية».

ودعا النعيمي القطاع الخاص إلى «التعاون مع الدائرة بهدف تطوير العلاقات بينهما، للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة والتصدي لعمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضبط الممارسات التجارية غير المشروعة، التي تعتبر تعدياً على حقوق المستهلك، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة للشكاوى المقدمة من المستهلكين.

من جانبه، قال مدير إدارة الحماية التجارية، محمد راشد الرميثي، إن «آخر الجولات التفتيشية التي نفذها فريق التفتيش في قسم حماية المستهلك في الدائرة، الأربعاء الماضي في سوق الخضار والفواكه في ميناء زايد، سجلت حالات قليلة جداً من المخالفات، التي وجه خلالها المفتشون تحذيراً مكتوباً بإعادة النظر في لائحة أسعار السلع، خصوصاً المواشي».

وأشار إلى أن «العمل جار الآن لضبط أسواق المواشي مع قرب عيد الفطر، من خلال التشديد على وضع لائحة الأسعار عند كل متجر، ليكون المستهلك على علم بمتوسط أسعار كل أنواع المواشي قبل الشروع في الشراء»، موضحاً أن «هذه الآلية ستستمر وستكون ملزمة لكل المتاجر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «الدائرة ستشرع خلال أكتوبر المقبل في تطبيق نظام المخالفات الذي تضمنه قانون إنشاء الدائرة لعام ،2009 وستكون الفترة المقبلة فرصة أمام التجار لتصحيح أوضاعهم قبل الشروع في تنفيذ أي مخالفة».

وذكر الرميثي أنه «تم البدء بتوزيع خطابات تنبيه إلى أصحاب المحال التجارية في الأسواق، خصوصاً المواشي والخضار والفواكه لتوعية أصحابها بمخاطر رفع الأسعار، وما سيترتب عن ذلك خلال الفترة المقبلة، والتي ستتزامن مع مناسبتي عيدي الفطر والأضحى»، لافتاً إلى أن «الخطابات ألزمت تجار التجزئة بعرض أسعارهم على المستهلك، وضرورة إعطاء فاتورة الشراء التي تشمل ضمان جودة السلع المعروضة».

يشار إلى أن إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية تلقت خلال شهر رمضان 43 شكوى من قبل المستهلكين، توزعت على 30 شكوى عن ارتفاع الأسعار، وشكوى واحدة عن الغش التجاري، و10 شكاوى عن ضمان الجودة، وثلاث شكاوى عن التقصير في الخدمة وسوء المعاملة.