7.4 ٪ نمواً في اقتصاد الإمارات

 قال المصرف المركزي، أمس، إن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 7.4٪ العام الماضي».

وعزا البنك في تقريره السنوي النمو لأسباب، منها ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن تسهيلات دعم السيولة التي قدمها مع وزارة المالية للبنوك في ذروة أزمة الائتمان العالمية.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، همام الشماع، معلقاً على تقرير «المركزي»، إن «إجراءات دعم السيولة التي نفذتها الجهات المسـؤولة في الدولة كانت لها آثـار إيجابيـة ظهرت نتائجها عبر بيان (المركزي) بخصـوص تحقيق نمو بنسبـة 7.4٪ للاقتصاد المحلي خلال العام الماضي، على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «تلك الإجراءات مكّنت الاقتصاد الوطني من الحفاظ على مستويات نمو وأداء إيجابية، خصوصاً خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع ظهور تداعيات الأزمة، وعقب تحقيق طفرات كبيرة في أسعار النفط، خلال النصف الأول من العام الماضي، التي بلغت أسعار النفط خلاله 147 دولاراً للبرميل الواحد».

وأضاف أن «حجم النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 12٪، وفقاً لنمو أسعار النفط، إلا أنه مع تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني، متزامنة مع تداعيات الأزمة، جعل معدلات النمو تتراجع»، مبيّناً أنه «تم الحفاظ على معدلات نمو عام جيدة، مقارنة بظروف الأزمة».

وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن يتسبب تراجع قطاعات اقتصادية عدة بنسب متباينة، ومنها قطاعات العقارات، والترانزيت، والصناعات التحويلية في المناطق الحرة، خلال النصف الثاني من العام الماضي، في تراجع أكبر في معدلات النمو، لكن الحفاظ على تحقيق معدل نمو بالنسبة التي ذكرها (المركزي) في تقريره، يؤكد مدى قوة القطاعات الاقتصادية في الدولة، ويثمن من فوائد خطوات دعم السيولة ».

وأكد أن «دعم السيولة ساعد بشكل كبير في التخفيف من (الآثار الانكماشية) للأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي»، متوقعاً أن «يكون للخطوات التي تمت أخيراً لدعم عمليات تسهيلات ضخ السيولة، ومنها تخفيض سعر الفائدة بين البنوك، آثار إيجابية على مردودات الدعم، كما سينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، من حيث توقعات تحقيق معدلات نمو مناسبة تراوح بين 5 و7٪، على الرغم من صعوبة العوامل المحيطة، التي يتركز أبرزها في تراجع أسعار النفط حالياً لنصف قيمته، مقارنة بالعام الماضي، ومع استمرار بعض مظاهر الأزمة في قطاعات مختلفة».