«المركزي» يوجه البنوك المحلية بزيادة مخصصـات ديون «السعد» و«القصيبي»

أكد محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، أن هناك إجراءات تم اتخاذها بزيادة مخصصات الديون المتعثرة لدى البنوك المحلية المنكشفة على مجموعتي «السعد» و«أحمد حمد القصيبي وإخوانه» السعوديتين المتعثرتين، وبنكي «أوال» و«المؤسسة المصرفية الدولية»، ومقرهما البحرين، اللذان تعود ملكيتهما للمجموعتين. وأوضح السويدي أن «عدد هذه البنوك المحلية يصل إلى 13 بنكاً، وسيتم تحديد نسب المخصصات لكل بنك على حدة حسب نتائج نهاية العام، كون ذلك يعتمد على وضع القروض وطبيعتها»، لافتاً إلى أنه من الصعب الحديث عن بنوك بأسمائها.

جاء ذلك في تصريحات صحافية للسويدي على هامش افتتاح الدورة الاعتيادية الـ33 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في أبوظبي. وكان السويدي صرح في وقت سابق لـ«رويترز» بأن بنوك الإمارات معرضة بدرجة كبيرة لمجموعتي «السعد» و«القصيبي» السعوديتين المتعثرتين، مضيفاً أن القضية كبيرة، وأن دول الخليج منكشفة عليها.

وأكد أن «القضية يمكن أن تلقي بشكوك على كل الأعمال المملوكة لأسر في المنطقة إذا لم تحل».

وفي السياق ذاته قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز الغرير، الذي يتولى أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك المشرق»: إنه «لا قلق على النظام المصرفي من انكشاف بنوك محلية على المجموعتين السعوديتين المتعثرتين، لأن تلك البنوك لديها القدرة الرأسمالية والربحية لتغطية مراكزها المكشوفة على المجموعتين»، نافياً أن يؤثر ذلك في قيام البنوك بدورها المعتاد في الاقتصاد الوطني،مضيفاً أن «القطاع المصرفي يحظى بدعم حكومي قوي، ولا توجد مشكلة حقيقية تترتب على التعرض لـ(السعد) و(القصيبي)».

يذكر أن «بنك المشرق»، أحد أكبر البنوك في الإمارات، والمملوك بنسبة 87٪ من قبل عائلة الغرير، والمدرج في سوق دبي المالي، قد حصل على حكم قضائي يقضي بأحقيته ضم أصول أميركية تابعة لـ«المؤسسة المصرفية العالمية» التابعة لـ«مجموعة القصيبي».

كما يشار إلى أن «بنك أبوظبي التجاري» توقع تجنيب مخصصات إضافية لتغطية خسائر في المستقبل القريب على خلفية تعرضه لمجموعتي «السعد» و«القصيبي» بناء على تغير توقعاته المتعلقة باسترداد هذه القروض، حيث بلغ حجم تعرضه أكثر من 600 مليون دولار، ما يعد أكبر إفصاح رسمي من نوعه عن خسائر محتملة لبنك منذ بداية تفجر مشكلة ديون المجموعتين.

وتوقع «أبوظبي التجاري» تجنيب مزيد من المخصصات في المستقبل القريب لتغطية تعرضه، وذلك بحسب نشرة عن ديون البنك، تم نشرها في سبتمبر الجاري.

وجنب البنك بالفعل 430 مليون درهم لتغطية تعرضه لـ«السعد» و«القصيبي» بناء على المعلومات التي توافرت لديه في 30 يونيو الماضي، فيما دخل أيضاً في نزاع قانوني مع مجموعة «السعد»، بعد أن رفع دعوى في لندن.

وقال مصرفيون إن «مصرف الإمارات المركزي أرسل توجيهاته للبنوك بتجنيب مخصصات تصل إلى 75٪ من إجمالي ديونها المستحقة على المجموعتين على مدى عامين لمواجهة التعرض لهما».

وتشير بيانات لـ«رويترز» إلى أن مجموعة السعد ومجموعة القصيبي اقترضتا ديوناً مجمعة تبلغ 6.3 مليارات دولار على الأقل، لكن المتبقي من تلك الديون بسجلات البنوك غير معلوم.

فيما تقول مصادر أخرى إن مجموع القروض التي حصلت عليها المجموعتان يبلغ 34.6 مليار ريال (9.3 مليارات دولار) من أكثر من 100 بنك محلي وإقليمي وعالمي»، مضيفة أن «30٪ من هذه القروض تم الحصول عليها من بنوك سعودية، و40٪ من بنوك في دول مجلس التعاون الأخرى، و30٪ من بنوك عالمية».وبحسب «بلومبرغ» اجتمعت الشركة مع ممثلين عن البنوك الدائنة في البحرين يوليو الماضي، وطلبت منهم مهلة سماح مدتها 90 يوماً حتى تقوم الشركة بإكمال دراسة الأوضاع، وقد أعلن في لندن، أمس، عن تعيين شركة «غرانت ثورنتون» لتسييل أصول شركة «السعد للاستثمار»، المملوكة لرجل الأعمال السعودي، معن الصانع، التي تقدر أصولها بنحو 9.2 مليارات دولار، وتتخذ من جزر الكايمن مقراً لها.

الإقراض المصرفي

وحول وضع الإقراض المصرفي في الدولة، قال السويدي: إن «الإقراض المصرفي على مستوى التجزئة، أو ما يعرف بتمويلات الأفراد يسير بشكل طبيعي، على عكس القروض التجارية والضخمة التي مازالت متأثرة بعدم استقرار الوضع الاقتصادي، نظراً لعدم تحمس المقترضين خوفاً من تراجع العوائد الاستثمارية». ونفى السويدي تلقي «المركزي» أي طلبات للاندماج بين البنوك الوطنية أو لافتتاح مصارف جديدة. وتعليقاً على إمكانية عودة الإمارات إلى الاتحاد النقدي الخليجي، قال السويدي إنه لا توجد قرارات جديدة حتى الآن، وأن الإمارات انسحبت لتترك المجال لباقي الأعضاء لتحقيق نتائج سريعة دون عرقلة.