13 بنكاً محلياً متضرّراً من «السعد» و«القصيبي»

أكد محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، أمس، أن المصرف اتخذ تدابير لزيادة مخصصات الديون المتعثرة لـ13 بنكاً محلياً تضررت من انهيار مجموعتي «السعد» و«أحمد حمد القصيبي وإخوانه» السعوديتين المتعثرتين، وبنكي «أوال» و«المؤسسة المصرفية الدولية»، ومقرهما البحرين، واللذين تعود ملكيتهما إلى المجموعتين.

ولم يذكر السويدي أسماء البنوك المحلية المتضررة، لكنه لفت إلى أنه «سيتم تحديد نسب المخصصات لكل بنك على حدة حسب نتائج نهاية العام، كون ذلك يعتمد على وضع القروض وطبيعتها».

وجاءت تصريحات السويدي على هامش افتتاح الدورة الاعتيادية الـ33 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في أبوظبي.

وكان السويدي صرح في وقت سابق لوكالة «رويترز» بأن بنوك الإمارات معرّضة بدرجة كبيرة لمجموعتي «السعد» و«القصيبي» السعوديتين المتعثرتين، مضيفاً أن القضية كبيرة وأن جميع دول الخليج منكشفة عليها.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز الغرير الذي يتولى أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق إنه «لا قلق على النظام المصرفي من انكشاف بنوك محلية على المجموعتين السعوديتين المتعثرتين، لأن تلك البنوك لديها القدرة الرأسمالية والربحية على تغطية مراكزها المكشوفة على المجموعتين»، ونفى لـ«الإمارات اليوم» أن يؤثر ذلك في دور البنوك في القيام بدورها المعتاد في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن «القطاع المصرفي يحظى بدعم حكومي قوي ولا توجد مشكلة حقيقية تترتب على التعرض لـ«السعد» و«القصيبي».

يذكر أنّ «بنك المشرق»، أحد أكبر البنوك في الإمارات، والمملوك بنسبة 87٪ من قبل عائلة الغرير، والمدرج في سوق دبي المالي فاز بحكم قضائي يقضي بأحقيته ضمّ أصول أميركية تابعة لـ«المؤسسة المصرفية الدولية» التابعة لمجموعة القصيبي.

كما يشار إلى أن «بنك أبوظبي التجاري» توقع تجنيب مخصصات إضافية لتغطية خسائر في المستقبل القريب على خلفية تعرّضه لمجموعتي «السعد» و«القصيبي» بناءً على تغير توقعاته المتعلقة باسترداد هذه القروض، حيث بلغ حجم تعرّضه أكثر من 600 مليون دولار، ما يعد أكبر إفصاح رسمي من نوعه عن خسائر محتملة لبنك منذ بداية تفجّر مشكلة ديون المجموعتين.

وتوقع بنك «أبوظبي التجاري» تجنيب مزيد من المخصصات في المستقبل القريب لتغطية تعرّضه، وذلك بحسب نشرة عن ديون البنك، والتي تم نشرها في سبتمبر الجاري. وجنب البنك بالفعل 430 مليون درهم لتغطية تعرّضه لـ«السعد» و«القصيبي» بناءً على المعلومات التي توافرت لديه في 30 يونيو الماضي، فيما دخل أيضاً في نزاع قانوني مع مجموعة «السعد» بعد أن رفع دعوى في لندن.

وقال مصرفيون إن «مصرف الإمارات المركزي أرسل توجيهاته إلى البنوك بتجنيب مخصصات تصل إلى 75٪ من إجمالي ديونها المستحقة على المجموعتين على مدى عامين لمواجهة التعرض لهما».

وتشير بيانات لـ«رويترز» إلى أن مجموعة السعد ومجموعة القصيبي اقترضتا ديوناً مجمعة تبلغ 6.3 مليارات دولار على الأقل، لكن المتبقي من تلك الديون في سجلات البنوك غير معلوم.

فيما تقول مصادر أخرى إن «مجموع القروض التي حصلت عليها المجموعتان تبلغ 34.6 مليار ريال (9.3 مليارات دولار) من أكثر من 100 بنك محلي وإقليمي وعالمي»، مضيفة أن «30٪ من هذه القروض تم الحصول عليها من بنوك سعودية، و40٪ من بنوك في دول مجلس التعاون الأخرى، و30٪ من بنوك عالمية».

وبحسب وكالة «بلومبرغ» اجتمعت الشركة مع ممثلين عن البنوك الدائنة في البحرين في يوليو الماضي، وطلبت منهم مهلة سماح مدتها 90 يوماً حتى تقوم الشركة بإكمال دراسة الأوضاع، وقد أعلن في لندن، أمس، عن تعيين شركة «غرانت ثورنتون» لتسييل أصول شركة «السعد للاستثمار»، المملوكة لرجل الأعمال السعودي، معن الصانع، والتي تقدّر أصولها بنحو 9.2 مليارات دولار، وتتخذ من جزر الكايمن مقراً لها.