سوقا دبي وأبوظبي يحثّان البنوك على كشف تعرضها لـ «السعد» و«القصيبي»
وجهت إدارات أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي المصارف المدرجة إلى ضرورة الكشف عن طبيعة تعرضها لمجموعتي «السعد» و«القصيبي» السعوديتين، وذلك بناء على طلب من هيئة الأوراق المالية والسلع، فيما وصف محلل مالي هذه الخطوة بأنها تتوافق مع قواعد الإفصاح والشفافية في السوق وتعد مهمة للقضاء على الشائعات التي ترددت في هذا الشأن. وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد البنوك المدرجة في سوق دبي المالي يبلغ 12 بنكاً متضمنة «مصرف السلام ـ السودان» و«مصرف السلام ـ البحرين»، فضلاً عن «بيت التمويل الخليجي» وشركتي «تمويل» و«أملاك».
كما يبلغ عدد البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 14 بنكاً متضمنا شركة «دار التمويل».
وقالت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إنها وجهت البنوك إلى تقديم تفاصيل عن حجم تعرضها والمخصصات التي جنبتها لمواجهة ديون المجموعتين المتعثرتين.
وأرسل السوق بياناً يحث البنوك على تقديم أي تفاصيل عن الأمر أو إبلاغها بالموعد الذي يمكنها فيه عمل ذلك.
وقال رئيس قسم إدراج الشركات في السوق، خالد السويدي، إن «البنوك تستجيب للبيان الذي أرسلناه ولكن لم يتم حتى الآن وقف أي تداول».
إلى ذلك، أكدت إدارة «سوق دبي المالي» أن المخاطر المرتبطة بالإقراض هي من طبيعة الأعمال اليومية المعتادة للمصارف نتيجة تقديم تمويلات وتسهيلات في مختلف القطاعات.
ولفتت إلى أن تلك المصارف تقوم بطبيعة الحال بتقديم بيانات تفصيلية عن التعرض والمخصصات في البيانات الفصلية وكذلك السنوية، وتبعاً لذلك فإن السوق ينبه المصارف إلى العمل على إعلان المخصصات التي أخذت نتيجة تقديم تسهيلات للمجموعتين، إن وجدت، من خلال البيانات المالية الفصلية للربع الثالث.
وفي الإطار ذاته، استجابت بنوك في أبوظبي لدعوة إدارة السوق، فأعلن «بنك الفجيرة الوطني»، أمس، أن حجم تعرضه لمجموعة القصيبي السعودية يبلغ 10.2 ملايين دولار (نحو 37 مليون درهم)، كما أن له مستحقات تبلغ 15.2 مليون دولار (56 مليون درهم) لدى بنك «أوال» وهو الوحدة البحرينية لمجموعة «السعد».
وذكر البنك في بيان إلى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه جنب مخصصات قدرها 3.3 ملايين دولار (نحو 12 مليون درهم) للقصيبي و6.5 ملايين دولار (24 مليون درهم) لبنك «أوال» في 31 أغسطس الماضي.
كما أعلن «بنك الشارقة الإسلامي» أن حجم تعرضه لمجموعة «القصيبي» المتعثرة يبلغ 15 مليون دولار (55 مليون درهم)، لكنه لم يمنح مجموعة السعد أي تسهيلات.
وقال البنك في بيان وجهه إلى سوق أبوظبي، إنه جنب مخصصات تغطي 50٪ من حجم التعرض لمجموعة «القصيبي».
وكان «بنك أبوظبي التجاري» أعلن في وقت سابق أن حجم تعرضه للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين يبلغ نحو 600 مليون دولار (2.24 مليار درهم)، في أكبر إفصاح من نوعه عن خسائر محتملة لبنك منذ تفجر مشكلات المجموعتين، متوقعاً تجنيب مزيد من المخصصات في المستقبل لتغطية تضرره من الاستثمار فيهما.
كما أعلن «بنك المشرق»، أحد أكبر بنوك دبي، والمدرج في سوق دبي المالي، أنه فاز بحكم قضائي يقضي بأحقيته في ضم أصول أميركية تابعة لـ«المؤسسة المصرفية الدولية»، التابعة لمجموعة «القصيبي».
وكان محافظ «مصرف الإمارات المركزي»، سلطان بن ناصر السويدي، صرح قبل أيام أن المصرف اتخذ تدابير لزيادة مخصصات الديون المتعثرة لـ13 بنكاً محلياً تضررت من انهيار المجموعتين السعوديتين المتعثرتين، وبنكي «أوال» و«المؤسسة المصرفية الدولية» ، اللذين تعود ملكيتهما إلى المجموعتين.
من جهته، اعتبر المحلل المالي مصطفى حسن، أن مطالبة إدارات الأسواق المالية للبنوك بالكشـف عن تعـرضها للمجموعتـين المتعثرتين يتوافق مع قواعد الإفصاح والشفافية في السوق ويعد أمراً مهماً للقضاء على الشائعات التي ترددت في هذا الشأن.
وأشار إلى أن «الإفصاح عن مثل هذه البيانات مهم للمستثمرين والمحللين الماليين، حيث يمكنهم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معطيات حقيقية وبعيداً عن الشائعات»، لافتاً إلى أن «إعلان الشركات المدرجة عن أي مشكلات مالية قد تواجهها أفضل من إخفاء الحقائق ما يؤدي إلى تضخيم الأمور بصورة سلبية تزيد كثيراً على الأثر السلبي لإعلان المشكلات المالية ذاتها للمساهمين».
كما يبلغ عدد البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 14 بنكاً متضمنا شركة «دار التمويل».
وقالت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إنها وجهت البنوك إلى تقديم تفاصيل عن حجم تعرضها والمخصصات التي جنبتها لمواجهة ديون المجموعتين المتعثرتين.
وأرسل السوق بياناً يحث البنوك على تقديم أي تفاصيل عن الأمر أو إبلاغها بالموعد الذي يمكنها فيه عمل ذلك.
وقال رئيس قسم إدراج الشركات في السوق، خالد السويدي، إن «البنوك تستجيب للبيان الذي أرسلناه ولكن لم يتم حتى الآن وقف أي تداول».
إلى ذلك، أكدت إدارة «سوق دبي المالي» أن المخاطر المرتبطة بالإقراض هي من طبيعة الأعمال اليومية المعتادة للمصارف نتيجة تقديم تمويلات وتسهيلات في مختلف القطاعات.
ولفتت إلى أن تلك المصارف تقوم بطبيعة الحال بتقديم بيانات تفصيلية عن التعرض والمخصصات في البيانات الفصلية وكذلك السنوية، وتبعاً لذلك فإن السوق ينبه المصارف إلى العمل على إعلان المخصصات التي أخذت نتيجة تقديم تسهيلات للمجموعتين، إن وجدت، من خلال البيانات المالية الفصلية للربع الثالث.
وفي الإطار ذاته، استجابت بنوك في أبوظبي لدعوة إدارة السوق، فأعلن «بنك الفجيرة الوطني»، أمس، أن حجم تعرضه لمجموعة القصيبي السعودية يبلغ 10.2 ملايين دولار (نحو 37 مليون درهم)، كما أن له مستحقات تبلغ 15.2 مليون دولار (56 مليون درهم) لدى بنك «أوال» وهو الوحدة البحرينية لمجموعة «السعد».
وذكر البنك في بيان إلى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه جنب مخصصات قدرها 3.3 ملايين دولار (نحو 12 مليون درهم) للقصيبي و6.5 ملايين دولار (24 مليون درهم) لبنك «أوال» في 31 أغسطس الماضي.
كما أعلن «بنك الشارقة الإسلامي» أن حجم تعرضه لمجموعة «القصيبي» المتعثرة يبلغ 15 مليون دولار (55 مليون درهم)، لكنه لم يمنح مجموعة السعد أي تسهيلات.
وقال البنك في بيان وجهه إلى سوق أبوظبي، إنه جنب مخصصات تغطي 50٪ من حجم التعرض لمجموعة «القصيبي».
وكان «بنك أبوظبي التجاري» أعلن في وقت سابق أن حجم تعرضه للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين يبلغ نحو 600 مليون دولار (2.24 مليار درهم)، في أكبر إفصاح من نوعه عن خسائر محتملة لبنك منذ تفجر مشكلات المجموعتين، متوقعاً تجنيب مزيد من المخصصات في المستقبل لتغطية تضرره من الاستثمار فيهما.
كما أعلن «بنك المشرق»، أحد أكبر بنوك دبي، والمدرج في سوق دبي المالي، أنه فاز بحكم قضائي يقضي بأحقيته في ضم أصول أميركية تابعة لـ«المؤسسة المصرفية الدولية»، التابعة لمجموعة «القصيبي».
وكان محافظ «مصرف الإمارات المركزي»، سلطان بن ناصر السويدي، صرح قبل أيام أن المصرف اتخذ تدابير لزيادة مخصصات الديون المتعثرة لـ13 بنكاً محلياً تضررت من انهيار المجموعتين السعوديتين المتعثرتين، وبنكي «أوال» و«المؤسسة المصرفية الدولية» ، اللذين تعود ملكيتهما إلى المجموعتين.
من جهته، اعتبر المحلل المالي مصطفى حسن، أن مطالبة إدارات الأسواق المالية للبنوك بالكشـف عن تعـرضها للمجموعتـين المتعثرتين يتوافق مع قواعد الإفصاح والشفافية في السوق ويعد أمراً مهماً للقضاء على الشائعات التي ترددت في هذا الشأن.
وأشار إلى أن «الإفصاح عن مثل هذه البيانات مهم للمستثمرين والمحللين الماليين، حيث يمكنهم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معطيات حقيقية وبعيداً عن الشائعات»، لافتاً إلى أن «إعلان الشركات المدرجة عن أي مشكلات مالية قد تواجهها أفضل من إخفاء الحقائق ما يؤدي إلى تضخيم الأمور بصورة سلبية تزيد كثيراً على الأثر السلبي لإعلان المشكلات المالية ذاتها للمساهمين».