صندوق النقد يتوقّع انتعاشـاً اقتصاديـاً خليجيــــاً في 2010

توقع «صندوق النقد الدولي»، أمس، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دول الخليج ليسجل 0.7٪ هذا العام، إلا أنه توقع انتعاشاً للنمو في العام المقبل ليبلغ 5.2٪ بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

ورجح الصندوق أن تسجل دول الخليج فوائض مالية تبلغ 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 27.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، موضحاً أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل.

..ويقول إن أزمة «السعد» و«القصيبي» ليست مشكلة في النظام قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي، أمس، إن مشكلات الديون التي تعرضت لها مجموعتا «السعد» و«أحمد حمد القصيبي وإخوانه» السعوديتان، في الآونة الأخيرة، ليست علامة على وجود مشكلة في النظام. وقال رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد «إنها أحداث ينبغي معالجتها كمعاملات، لكننا حقيقة لا نرى فيها من حيث حجمها ما يظهر أي مشكلة في النظام». واستطرد «إذا نظرت إلى السوق لا أعتقد أنه يوجد أي دليل على أن السوق تعاملت معها إلا على أنها مشكلات في معاملات محددة». وأحدثت أزمة مديونية في مجموعتي «السعد» و«القصيبي» صدمة في المنطقة، واضطرت البنوك في أنحاء المنطقة لزيادة المخصصات لتغطية قروض المجموعتين ما خفض من أرباح الربع الثاني من العام. دبي ــ رويترز

وقال رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، مسعود أحمد، في بيان إن «معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 في منطقة الخليج سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4٪».

وأضاف أن «الاحتياطات الهائلة في المنطقة، التي تراكمت على مدى ست سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية إلى الركود».

وقال في إشارة إلى البلدان الخليجية وعدد من البلدان الأخرى المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إن «إنفاق البلدان المصدرة للنفط خفف من تأثر اقتصاداتها بالازمة المالية العالمية وترك آثاراً إيجابية في الدول المجاورة».

وتابع أن على الدول مواصلة الإنفاق العام خلال العام المقبل، إذ لم يتعاف العالم من الأزمة بعد.

وعقب الأزمة المالية العالمية رفعت البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج مستوى الإنفاق العام، إذ تعهدت السعودية وحدها، وهي أكبر اقتصاد في الوطن العربي، بتوفير ما يزيد على 400 مليار دولار لدعم النمو. وفي ظل تراجع معدلات التضخم في معظم البلدان الخليجية عن مستويات قاربت المستويات القياسية المسجلة في العام الماضي، تمكنت الحكومات من الإسراع بوتيرة الإنفاق من دون الخوف من الضغوط التضخمية.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل عدد من البلدان الخليجية معدلات تضخم سلبية هذا العام، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى تراجع أسعار المنازل.

وتربط كل البلدان الخليجية فيما عدا الكويت عملتها بالدولار الأميركي، وتحولت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة من العملات الأخرى في عام .2007 وقال أحمد إنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن العلامات على التضخم، وإنه قد يكون من الجيد أن يبقى الأمر على ما هو عليه بالنظر إلى سياسات أسعار الصرف في الكثير من تلك البلدان.

وقال الصندوق إن «من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط خلال العام المقبل في ظل ارتفاع الأسعار والتوقعات بعودة ظهور الطلب العالمي، الأمر الذي سيسمح للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجزائر وإيران والعراق وليبيا والسودان واليمن، بإعادة بناء مراكز الاحتياطات العالمية الخاصة بها بما يزيد على 100 مليار دولار في العام المقبل.

وهوت أسعار النفط الخام من مستوياتها القياسية المسجلة عند 147 دولاراً للبرميل في يوليو من العام الماضي لتصل إلى ما يزيد قليلاً على 32 دولاراً للبرميل في ديسمبر، إلا أنها انتعشت ليجري تداولها عند سعر يقارب 70 دولاراً للبرميل في أغسطس الماضي.

وأبقت الكثير من البلدان في المنطقة على مستوى الإنفاق العام مرتفعاً لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الأزمة المالية العالمية. ولم يوفر صندوق النقد الدولي توقعاته المنفصلة للنمو في كل دولة على حدة.