«المركزي» يتابع بنوكاً لم تُفصح عن تعرضها لـ«السعد» و«القصيبي»
أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في «هيئة الأوراق المالية والسلع»، مريم السويدي، أن «هناك تواصلاً مع المصرف المركزي، بشأن البنوك التي لم تفصح عن حجم تعرضها لمجموعتي (السعد) و(القصيبي) المتعثرتين».
وقالت في كلمة لها أمام «مؤتمر أبوظبي الأول للحوكمة» أمس، إن «31 شركة من الشركات المساهمة العامة، عدلت أنظمتها الأساسية، بما يتفق وحوكمة الشركات، منها شركة واحدة غير مدرجة في سوق الأوراق المالية،» كاشفة عن «مشروع لحوكمة الجهات الحكومية، يجري إعداده حالياً».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الأوراق المالية والسلع»، عبدالله سالم الطريفي، إنه «بحلول أبريل من العام المقبل، ستكون الشركات المدرجة في الأسواق المالية في الإمارات، قد أنجزت التزاماتها كافة بمقتضى القواعد والمبادئ التي تضمنها قرار (ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة)»، مضيفاً أن «العديد من المشكلات برز إلى الواجهة خلال الأزمة المالية العالمية، تضمنت إخفاء شركات بعض الأمور المالية عن المساهمين فيها، مثل الحصولِ على مبالغ هائلة من الديون القصيرة الأجل، مع التلاعب في إظهار حقيقة تلك الديون، من خلال طرق ونظم محاسبية مبتكرة».
وأوضح أن «ما شهده العالم من وقائع متتابعة، تتعلق باكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية تطبيق (مبادئ الإدارة الرشيدة)، حتى في الأسواق المالية للدول التي كانت توصف عادة بأنها أسواق نموذجية متطورة»، مضيفاً أنه ظهر جلياً بموازاة أهمية الأخذ بالحوكمة وتطبيقها باعتبارها إطاراً يتم من خلاله توجيه أعمال الشركات ومراقبتها على أعلى مستوى ضماناً لتحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية.
وفي السياق ذاته، عزا رئيس مجلس إدارة «مركز أبوظبي للحوكمة»، خلفان سعيد الكعبي، الاهتمام بالحوكمة على مستوى العالم، إلى «زيادة الأزمات والفضائح المالية، وانهيار الشركات الكبرى». يذكر أن مفهوم الحوكمة يعني مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة، وتضمن أقصى درجات الشفافية في إفصاحات الشركة.
وقالت في كلمة لها أمام «مؤتمر أبوظبي الأول للحوكمة» أمس، إن «31 شركة من الشركات المساهمة العامة، عدلت أنظمتها الأساسية، بما يتفق وحوكمة الشركات، منها شركة واحدة غير مدرجة في سوق الأوراق المالية،» كاشفة عن «مشروع لحوكمة الجهات الحكومية، يجري إعداده حالياً».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الأوراق المالية والسلع»، عبدالله سالم الطريفي، إنه «بحلول أبريل من العام المقبل، ستكون الشركات المدرجة في الأسواق المالية في الإمارات، قد أنجزت التزاماتها كافة بمقتضى القواعد والمبادئ التي تضمنها قرار (ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة)»، مضيفاً أن «العديد من المشكلات برز إلى الواجهة خلال الأزمة المالية العالمية، تضمنت إخفاء شركات بعض الأمور المالية عن المساهمين فيها، مثل الحصولِ على مبالغ هائلة من الديون القصيرة الأجل، مع التلاعب في إظهار حقيقة تلك الديون، من خلال طرق ونظم محاسبية مبتكرة».
وأوضح أن «ما شهده العالم من وقائع متتابعة، تتعلق باكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية تطبيق (مبادئ الإدارة الرشيدة)، حتى في الأسواق المالية للدول التي كانت توصف عادة بأنها أسواق نموذجية متطورة»، مضيفاً أنه ظهر جلياً بموازاة أهمية الأخذ بالحوكمة وتطبيقها باعتبارها إطاراً يتم من خلاله توجيه أعمال الشركات ومراقبتها على أعلى مستوى ضماناً لتحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية.
وفي السياق ذاته، عزا رئيس مجلس إدارة «مركز أبوظبي للحوكمة»، خلفان سعيد الكعبي، الاهتمام بالحوكمة على مستوى العالم، إلى «زيادة الأزمات والفضائح المالية، وانهيار الشركات الكبرى». يذكر أن مفهوم الحوكمة يعني مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة، وتضمن أقصى درجات الشفافية في إفصاحات الشركة.