منع مكافآت مجالس الشركات الخاسرة

قالت نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع مريم السويدي، إن «مشروع القانون الجديد للشركات المساهمة العامة يمنع الحصول على مكافآت في حال لم توزع الشركة أرباحاً على مساهميها، كما يقضي بمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بشرط بذل جهود في تحسين الوضع المالي للشركة وزيادة أرباحها خلال العام المالي» على نقيض ما كان معمولاً به في السابق.

وأوضحت في تصريحات صحافية أمس، أنه «لن يحق، بموجب المشروع، لرئيس مجلس الإدارة ونائبه شغل هذه المناصب في أكثر من شركتين مساهمتين وخمس عضويات في شركات أخرى، على أن يُحسب منها منصبا الرئيس ونائبه».

وشدّد مدير عام «مركز أبوظبي للحوكمة» خالد ذيب، على أهمية وضع ضوابط لربط المكافآت بالنتائج التي تحققها الشركات»، معتبراً أن «إعادة تقييم القوانين والتشريعات المنظمة على المستوى المحلي يعدّ أمراً جيداً، حتى تكون هناك شفافية وبيانات دقيقة عمّا يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارات وموظفو الإدارة العليا».

وشرح الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال» محمد علي ياسين، أن «نسبة 10٪ من صافي أرباح الشركة التي يقررها القانون الحالي أمّنت لأعضاء مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة العامة مكافآت تراوح بين 200 ألف و400 ألف درهم سنوياً لكل عضو، ما يسـتدعي مراجعة هذه النسبة في القانون الجديد»، فضلاً عن أن «بعض الأفراد يشغلون عضوية مجلس إدارة في أكثر من شركة مساهمة عامة».

ورأى المستشار المالي الداخلي لبنك «أبوظبي الوطني» زياد الدباس، أن الرواتب والمكافآت «جزء من التكاليف التشغيلية للشركة وضرورة للجهات المبدعة التي تكون سبباً في تحقيق أرباح للشركة وترفع من توزيعاتها على المساهمين».

وأكد أنه «حين تكون إدارة الشركة قادرة على منافسة الشركات المثيلة في القطاع نفسه، يكون من الإنصاف حصول فريق العمل فيها على حوافز تحت بند مكافآت».

إلا أنه استدرك «من المهم ألا تكون هناك مبالغة في منح هذه المكافآت، وأن تتسم بالمنطقية، لئلا يكون هناك تضليل في البيانات كما حدث في شركات عالمية عندما أوجدت منتجات جديدة بهدف تحقيق أقصى معدلات ربحية لتستفيد مجالس الإدارة من ذلك».

وأضاف أن «معظم الشركات المساهمة المحلية توزع مكافآت معقولة على أعضاء مجالس إداراتها، ولكن هناك شركات تمنح مكافآت عالية تنجم عن نسبة الـ10٪ التي يحددها قانون الشركات لتسجل نحو 100 مليون درهم، ومثل هذه الأرقام تؤثر سلباً بلا شك في سيولة الشركة، خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية».