مصر تستثمر أراضي زراعية في إفريقيا لتأمين الغذاء
قال وزير الزراعة المصري، أمين أباظة، إن «الصفقات الزراعية التي أبرمتها شركات مصرية في إفريقيا ستساعد مصر ـ المعتمدة على الاستيراد ـ في الحصول على الحبوب عندما ترتفع الأسعار».
وأضاف أنه لا يعتقد أن الاستثمار في أراض زراعية في الخارج دور يتعين أن تقوم به الحكومة، لكن الحكومة يمكنها مساعدة الشركات الخاصة في إبرام صفقات عادلة.
وأوضح في حديث له أول من أمس على هامش منتدى عن الغذاء «ستكون هذه مبادرة من جانب القطاع الخاص، لكن الحكومة يمكنها تشجيع هذا الموقف ومساندته».
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد على الإمدادات الخارجية في نحو نصف استهلاكها السنوي البالغ 14 مليون طن.
ودفعت المخاوف من التغيرات المناخية وانكماش موارد المياه، دول الخليج ودولاً أخرى تستورد الغذاء، إلى محاولة تأمين أراض زراعية في إفريقيا ومناطق أخرى. وتعرضت هذه الصفقات لانتقادات باعتبارها تهدد بتهجير صغار الملاك.
وقال أباظة إن «هناك شركات مصرية وجهت بعض الاستثمارات للسودان، كما أن هناك اهتماماً بإثيوبيا وأوغندا».
واستطرد أنه «اعتماداً على عدد الشركات المشاركة، يمكن للقطاع الخاص المصري إبرام صفقات تتعلق بنحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية».
وأكمل «الصفقات ستساعد مصر إذا ارتفعت الأسعار كما حدث في الصيف الماضي، ما دفع بعض الدول لحظر التصدير». وقال «مع أن القطاع الخاص سيتعامل فقط بشكل تجاري مربح ولن يبيع إلا إذا حصل على سعر جيد، إلا أنه سيزيد من توافر الغذاء إذا كنا مستعدين لدفع الأسعار العالمية».
وفي الشهر الماضي، قالت شركة «القلعة كابيتال» المصرية للاستثمار إنها تستثمر في أراض زراعية في السودان.
وأوضح أباظة أن «مصر مهتمة بالمشاركة في اتفاق دولي بشأن صفقات الأراضي الزراعية تجري مناقشته في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)».
وأضاف «قلنا إننا نريد اتفاقية دولية على تفاهم بشأن نسبة الغذاء التي يمكن تصديرها لدول أجنبية في أوقات الأزمات إذا كانت الأرض مملوكة لشركات خاصة، لأنه في وقت الأزمة الكل يميل لإغلاق حدوده والإبقاء على الغذاء بالداخل».
وأضاف أنه لا يعتقد أن الاستثمار في أراض زراعية في الخارج دور يتعين أن تقوم به الحكومة، لكن الحكومة يمكنها مساعدة الشركات الخاصة في إبرام صفقات عادلة.
وأوضح في حديث له أول من أمس على هامش منتدى عن الغذاء «ستكون هذه مبادرة من جانب القطاع الخاص، لكن الحكومة يمكنها تشجيع هذا الموقف ومساندته».
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد على الإمدادات الخارجية في نحو نصف استهلاكها السنوي البالغ 14 مليون طن.
ودفعت المخاوف من التغيرات المناخية وانكماش موارد المياه، دول الخليج ودولاً أخرى تستورد الغذاء، إلى محاولة تأمين أراض زراعية في إفريقيا ومناطق أخرى. وتعرضت هذه الصفقات لانتقادات باعتبارها تهدد بتهجير صغار الملاك.
وقال أباظة إن «هناك شركات مصرية وجهت بعض الاستثمارات للسودان، كما أن هناك اهتماماً بإثيوبيا وأوغندا».
واستطرد أنه «اعتماداً على عدد الشركات المشاركة، يمكن للقطاع الخاص المصري إبرام صفقات تتعلق بنحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية».
وأكمل «الصفقات ستساعد مصر إذا ارتفعت الأسعار كما حدث في الصيف الماضي، ما دفع بعض الدول لحظر التصدير». وقال «مع أن القطاع الخاص سيتعامل فقط بشكل تجاري مربح ولن يبيع إلا إذا حصل على سعر جيد، إلا أنه سيزيد من توافر الغذاء إذا كنا مستعدين لدفع الأسعار العالمية».
وفي الشهر الماضي، قالت شركة «القلعة كابيتال» المصرية للاستثمار إنها تستثمر في أراض زراعية في السودان.
وأوضح أباظة أن «مصر مهتمة بالمشاركة في اتفاق دولي بشأن صفقات الأراضي الزراعية تجري مناقشته في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)».
وأضاف «قلنا إننا نريد اتفاقية دولية على تفاهم بشأن نسبة الغذاء التي يمكن تصديرها لدول أجنبية في أوقات الأزمات إذا كانت الأرض مملوكة لشركات خاصة، لأنه في وقت الأزمة الكل يميل لإغلاق حدوده والإبقاء على الغذاء بالداخل».