صناعيون يطالبون بمؤسسة متخصّصة لـ«التمويل الصناعي»

طالب صناعيون في الدولة بحماية الإنتاج المحلي ودعم الصادرات الصناعية من خلال رنشاء مؤسسة متخصصة بالتمويل الصناعي، كما طالبوا بالسماح لصندوق خليفة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة أجنبية بدلا من قصر عمليات التمويل على المشروعات التي يمتلكها المواطنون بنسبة 100٪.

واعتبروا أن هذه المطالب من شأنها أن تفتح الطريق أمام تحقـيق زيـادة كـبيرة في الاستثمارات الصناعية في أبوظبي وزيادة الصادرات الصناعية إلى الخارج والحصول على المعرفة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، يقدر إجمالي قيمة المشروعات الصناعية غير النفطية في الإمارات بنحو 20 مليار دولار، توفر نحو 300 ألف وظيفة.

حماية الإنتاج

وطالب رجل الصناعة، مرتجى الهاشمي، بحماية الإنتاج المحلي ودعم الصادرات مع إقامة مؤسسة متخصصة بتمويل النشاط الصناعي، والسماح لصندوق خليفة بتمويل المشروعات المشتركة التي يملكها المواطنون مع الأجانب بدلاً من اقتصارها على المشروعات التي يمتلكها مواطنون فقط.

وأكد «ضرورة معاملة رجال الصناعة في أبوظبي أسوة بدبي، حيث تشترط حكومة دبي على المؤسسات الحكومية شراء 10٪ من احتياجاتها من المصانع في الإمارة، ما يوفر حماية كبيرة للصناعات المحلية ويشجعها على زيادة إنتاجها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية».

وقال «نرغب في أن يوسع صندوق خليفة من نشاطه التمويلي بحيث يوافق على تمويل المشروعات المشتركة بنسبة 100٪»، عازياً ذلك إلى «المساعدة في الحصول على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل ميسر وسهل ما يساعد على تطوير الصناعة ككل».

من جهته، شدد رئيس «مجموعة الهاجري الصناعية»، حميد راشد الهاجري، على أهمية دعم الحكومة لاشتراك الشركات المتوسطة والصغيرة في المعارض الخارجية للتعرف إلى أحدث التكنولوجيا والاتجاهات الجديدة في مجال الصناعة».

وطالب بـإيجاد مؤسسة مصرفية أو بنك متخصص فقط بالتمويل الصناعي لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى بفائدة بسيطة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن «البنوك التجارية غير قادرة على القيام بالدور المنوط بها في هذا الصدد».

حوافز حكومية

من ناحيته، أكد وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي»، محمد عمر عبدالله، أن «هناك مجموعة من الحوافز تعتزم الحكومة توفيرها للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة تلبي توقعات الصناعيين وتوفر دعما كبيرا لتطوير القطاع الصناعي». وقال في تصريحات صحافية على هامش افتتاح معرض الشرق الأوسط للصناعات «ميمكس 2009» إن «الحكومة مهتمة بدراسة جميع المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة والعمل على تذليلها في إطار منظومة شاملة لتطوير القطاع الصناعي».

وأضاف أن «الصناعة تمثل خيارا استراتيجيا لما تمثله من أهمية نسبية في الناتج المحلى الإجمالي».

ولفت إلى أن «صناعات محلية بدأت الدخول إلى الأسواق الأوروبية نتيجة لتطور الصناعة وحرص الصناعيين على مواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية».

واوضح أنه «على الرغم من الأزمة المالية العالمية، وتأخر المشروعات في جميع أنحاء العالم، فإن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام حافظت على التدفق النسبي للاستثمارات الضخمة في قطاع الصناعات لاسيما التحويلية منها».

وذكر عبدالله أن «قطاع الصناعة يعد من أهم أولويات الخطة الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، خصوصاً أنه من القطاعات المؤهلة التي يجب دعمها».

وعزا الاهتمام بتنمية قطاع الصناعة والتصدير إلى الدور الحيوي والمهم الذي يلعبه هذا القطاع في عملية التنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل من خلال زيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي».

وأشار إلى أن «الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية للمصانع المحلية يأتي في إطار الخطط الحكومية الرامية إلى دعم الصناعات المحلية وتشجيعها على التصدير عبر عدد من الوسائل والخدمات التي ستتاح لهذا القطاع». لافتا إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تهدف إلى دعم عملية المشاركة في المعارض الدولية محلياً وعالميا».