شركات مقاولات تسعى إلى التوسع عربياً

قالت شركات مقاولات محلية إنها تسعى إلى التوسع في أعمالها خليجياً وإقليمياً، لتعويض تراجع أعمالها في السوق المحلية، وتصدير خبراتها التي اكتسبتها في سوق البناء الإماراتية، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث حازت سمعة عالمية في بناء الأبراج الفاخرة، وناطحات السُحب، وإنجاز مشروعات البنية الأساسية والتنموية. وأشارت إلى أن من أهداف التوسع، الاستفادة من مشروعات قيد الإنشاء في دول خليجية.

وقدرت شركة «دي إم جي وورلد ميديا»، المنظمة لمعرض «الخمسة الكبار»، المتخصص في مجال الإنشاءات والمقاولات، حجم مشروعات البناء تحت الإنشاء في منطقة الخليج العربي، بنحو 3.1 تريليونات دولار، حيث تشارك نحو 3000 شركة في قطاع البناء من أكثر من 50 دولة في العالم في المعرض الذي يقام يوم 23 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

إلى ذلك، أفاد متخصصون في قطاع الإنشاءات، بأن «اتجاه شركات المقاولات المحلية، للتوسع الخارجي، يعد من الأمور الضرورية حالياً، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية»، لافتين إلى أن «معايير المنافسة الخارجية، والتوسع، لا تتناسب وظروف عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي من الأفضل لها إقامة تحالفات مشتركة، واستحواذات واندماجات في إطار محاولات التوسع الداخلي والخارجي».

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دريك آند سكل انترناشيونال»، خلدون الطبري، إن «شركات مقاولات تسعى للتوسع بأعمالها خليجياً وإقليمياً، لتعويض تراجع أعمالها محلياً، فضلاً عن تصدير خبراتها التي اكتسبتها في سوق البناء الذي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية».

منافسة قوية أكد عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، أن «توسع شركات المقاولات المحلية، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، من الخطوات التي لها مردودات إيجابية كثيرة، لكنها في الوقت ذاته، تعرّض الشركات للدخول في مواجهة تنافسية مع عدد من الشركات التي تعمل في دول مجاورة، والتي تسعى أيضاً للتوسع الخارجي». وأضاف أن «العديد من شركات المقاولات المحلية، يتجه للاستفادة من فرص المشروعات الجديدة في أسواق خليجية وعربيه عدة، أبرزها المشروعات التي تتم إقامتها في أسواق السعودية»، موضحاً أنه «لكي تتمكن الشركات من مواجهة المنافسة، والفوز بتنفيذ تلك المشروعات، عليها أن تكون شركات كبيرة».

وأضاف لـ «الإمارات اليوم» أن «(دريك آند سكل)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نمواً في قطاع الهندسة، والبنية التحتية، والمقاولات، تسعى إلى توسيع أعمالها في أبوظبي، فضلاً عن التوسع خليجياً في السعودية، وإقليمياً في ليبيا، حيث تتجه لتصدير خبراتها التي اكتسبتها في سوق دبي». وأوضح أن «لدى شركات المقاولات في دبي، خبرات كبيرة، قد لا تملكها شركات أخرى في المنطقة، بسبب الطفرة العمرانية والعقارية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية»، لافتاً إلى وجود توجه نحو السوق السعودية، التي تستعد لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال البنية الأساسية، والعقارات. وقال إن الشركة «تسعى للاستحواذ على شركتين في السعودية، ونتطلع للحصول على مناقصات لبناء مطارات في ليبيا وعُمان وتونس».

ووفقاً لتقديرات شركة «جنان» العقارية السعودية، فإن السوق السعودية في حاجة إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام ،2021 مشيرة إلى تراجع أسعار مواد البناء، وتوقعات انخفاض مستوى التضخم، ما يعطي فرصة لبناء مساكن بأسعار اقتصادية.

وبيّن أن «سوق البناء في أبوظبي تعد واحدةً من أهم أسواق المنطقة»، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تم تأجيلها لشركة (دريك آند سكل)، لم تتجاوز 5٪ من أعمالها، ومن المنتظر أن تغطي أعمالها في الخارج هذا التراجع».

اتجاه إيجابي
من جانبه، قال المهندس الاستشاري، إبراهيم المسلمي، إن «شركات البناء الإماراتية، قادت الانتعاش العقاري في المنطقة بمشاركتها في مشروعات تاريخية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد في العالم شركات نفذت هذا الحجم من المشروعات في وقت قصير سوى في الإمارات، خصوصاً دبي، حيث توجد مشروعات ذات علامة فارقة في تاريخ الإنشاءات، مثل (نخلة جميرا)، و(برج دبي)، وغيرها من المشروعات الكبيرة التي أكسبت المقاولين خبرة كبيرة».

واعتبر المسلمي أن «التوسع خليجياً قد يكون اتجاهاً إيجابياً للشركات من جانبين، الأول، تصدير تلك الخبرات إلى دول المنطقة، والثاني، تعويض حجم التراجع المحلي في المشروعات، عقب الأزمة المالية العالمية». وأشار إلى أن «من المنتظر أن تحقق اقتصادات دول عدة في المنطقة، نمواً بسبب تصديرها النفط والغاز، خصوصاً مع تزايد الطلب على مشروعات الإسكان والعقارات».وفي السياق ذاته، قال مدير عام شركة «سنترال للمقاولات»، المهندس بدوي حلبي، إن «توسع شركات المقاولات للعمل خارج الأسواق المحلية، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، يعد من الخطوات المهمة للشركات حالياً، لكنه يعتمد على توافر معايير عدة في الشركات التي ترغب في التوسع، من حيث توافر معدلات السيولة المالية المناسبة، ونظم عمل تسمح بإدارة المشروعات الخارجية».

وأضاف أن «معظم الشركات المتوسطة والصغيرة، لا تتوافر فيها معايير القدرة على التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية، بخلاف الشركات الكبيرة التي يمكنها التوسع بسهولة، بشكل يمكّنها من تعويض خسائر ركود الأسواق المحلية خلال فترة الأزمة المالية». وأشار إلى أن «الشركات المتوسطة أنشئت للعمل فقط في إطار السوق المحلية، بما يمكنها في التوسع الداخلي، والعمل في مشروعات في إمارات مختلفة، بما ينعكس إيجاباً عليها، مقارنة بمحاولة توسعها خارجياً».

واعتبر المدير العام في شركة «العروبة» للمقاولات، المهندس أحمد عبدالباقي المصري، أن «تنفيذ توسعات خارجية، يعد أحد الحلول الأساسية لشركات المقاولات، في إطار محاولات الحفاظ على حصص وجودها في الأسواق، ولمواجهة ظروف الأزمة المالية، التي أثرت بشكل سلبي في سوق قطاع المقاولات».

وأوضح أن «تنفيذ عمليات التوسع الخارجي يحتاج إلى إمكانات مالية، وإمكانات تشغيلية، مثل توافر قدر مناسب من العمالة الفنية والمهندسين، وهو أمر صعب بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يفضل بعضها التوجه لعقد تحالفات أو اندماجات مشتركة».