الإمارات تستورد 40 ألف طن من المحارم الورقية الصينية سنوياً
أفادت مستشارة ومسؤولة «جمعية قطاع المحارم الورقية الصينية»، جياينغ مانيكسيا، بأن «حجم الصادرات الصينية للأسواق الإماراتية من منتجات المحارم الورقية تبلغ نحو 40 ألف طن سنوياً».
وأشارت إلى أن «تداعيات الأزمة المالية كانت لها بعض الآثار الإيجابية في أسواق صناعة المنتجات الورقية في المنطقة، بعكس تأثيراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وأوضحت أن «الأزمة أسهمت في خفض بعض تكاليف الإنتاج المرتفعة لقطاع المنتجات الورقية، كما أسهمت في استقرار أسعار تلك المنتجات بشكل مناسب، بعد أن كانت معدلاتها تتنامى بشكل سريع خلال السنوات الماضية.
وقالت لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، للإعلان عن استعدادات إطلاق فعاليات معرض «بييبر أرابيا 2009» لصناعات المنتجات الورقية، والذي يبدأ أعماله اليوم، إن «إجمالي حجم الصادرات من المنتجات الورقية حول أسواق العالم يبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، بينما تتجاوز قيمة صادرات المحــارم الورقية الصينـية لأسواق المنطقة نحو ستة ملايين دولار سنوياً».
ومن جانبه، أوضح المدير العام في شركة «الفجر للمعلومات»، المنظمة لفعاليات المعرض، ساتيش كانا: إن «تطور عدد من التقنيات الحديثة أسهم في الحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج في صناعة منتجات الورق بنسبة 20٪».
وأشار إلى أن «صناعة المنتجات الورقية تنمو بشكل سريع في أسواق الدولة والمنطقة، حيث بلغ معدل نموها أخيراً نحو 10٪»، موضحاً أن «حجم قطاع المنتجات الورقية في أسواق المنطقة بلغ أخيراً نحو أربعة مليارات دولار مقارنة بنحو 400 مليون دولار قبل سنوات».
وأضاف أن «عدد مصانع المنتجات الورقية في الدولة بلغ 11 مصنعاً أخيراً، تعمل في قطاعات تصنيع المنتجات الورقية وأوراق طباعة الصحف والمجلات، إلى جانب مصانع لإعادة التصنيع»، لافتاً إلى أن «حجم مصانع المنتجات الورقية في المنطقة يصل إلى نحو 50 مصنعاً في شتى مجالات إنتاج الورق».
وأفاد بأن «أكبر الأسواق العربية في مجال المنتجات الورقية هي السعودية، تليها مصر».
وكشف أن «الأزمة لم تكن لها تأثيرات سلبية كبيرة في قطاع المنتجات الورقية، التي لم تتأثر أيضاً بإغلاق بعض الصحف والمجلات في دول بالمنطقة».
وأضاف أن «الأزمة لم تؤثر في جاذبية المعرض للشركات العالمية المشاركة، حيث حققت نسب المشاركة في الدورة الحالية نمواً بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي».
وأشار إلى أن «حجم قطاع الأوراق في دبي وحدها نحو 450 مليون دولار (1.65 مليار درهم)»، موضحاً أن «تلك البيانات تشير إلى وجود معدلات نمو مستقبلية كبيرة للقطاع».
وقال كانا إن «صناعة الأوراق العربية في نمو مستمر، لكن على الرغم من ذلك لايزال الطلب عليها ضئيلاً مقارنة بحجم الطلب العالمي»، مشيراً إلى أن «أسواق الشرق الأوسط تستورد نحو 65٪ من احتياجاتها من المنتجات الورقية، حيث لايزال الإنتاج المحلي ضئيلاً مقارنة بالمعدلات العالمية».
من ناحيته، قال رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، المهندس إبراهيم صالح: إن «صناعة المنتجات الورقية في الأسواق العربية تواجه تحديات عدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، والإغراق، وانخفاض معدلات الاستهلاك، والمنافسة الشديدة من مختلف الأسواق الخارجية».
وأوضح أن «العديد من منتجي الأوراق في العالم العربي يتهمون المستوردين بإدخال منتجات ورقية بأسعار منخفضة وبأقل من سعر البيع إلى الأسواق المحلية، بينما يبرر المستوردون ذلك بأن الأسعار العالمية انخفضت، ما حتم انخفاضها محلياً».
وأشارت إلى أن «تداعيات الأزمة المالية كانت لها بعض الآثار الإيجابية في أسواق صناعة المنتجات الورقية في المنطقة، بعكس تأثيراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وأوضحت أن «الأزمة أسهمت في خفض بعض تكاليف الإنتاج المرتفعة لقطاع المنتجات الورقية، كما أسهمت في استقرار أسعار تلك المنتجات بشكل مناسب، بعد أن كانت معدلاتها تتنامى بشكل سريع خلال السنوات الماضية.
وقالت لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، للإعلان عن استعدادات إطلاق فعاليات معرض «بييبر أرابيا 2009» لصناعات المنتجات الورقية، والذي يبدأ أعماله اليوم، إن «إجمالي حجم الصادرات من المنتجات الورقية حول أسواق العالم يبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، بينما تتجاوز قيمة صادرات المحــارم الورقية الصينـية لأسواق المنطقة نحو ستة ملايين دولار سنوياً».
ومن جانبه، أوضح المدير العام في شركة «الفجر للمعلومات»، المنظمة لفعاليات المعرض، ساتيش كانا: إن «تطور عدد من التقنيات الحديثة أسهم في الحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج في صناعة منتجات الورق بنسبة 20٪».
وأشار إلى أن «صناعة المنتجات الورقية تنمو بشكل سريع في أسواق الدولة والمنطقة، حيث بلغ معدل نموها أخيراً نحو 10٪»، موضحاً أن «حجم قطاع المنتجات الورقية في أسواق المنطقة بلغ أخيراً نحو أربعة مليارات دولار مقارنة بنحو 400 مليون دولار قبل سنوات».
وأضاف أن «عدد مصانع المنتجات الورقية في الدولة بلغ 11 مصنعاً أخيراً، تعمل في قطاعات تصنيع المنتجات الورقية وأوراق طباعة الصحف والمجلات، إلى جانب مصانع لإعادة التصنيع»، لافتاً إلى أن «حجم مصانع المنتجات الورقية في المنطقة يصل إلى نحو 50 مصنعاً في شتى مجالات إنتاج الورق».
وأفاد بأن «أكبر الأسواق العربية في مجال المنتجات الورقية هي السعودية، تليها مصر».
وكشف أن «الأزمة لم تكن لها تأثيرات سلبية كبيرة في قطاع المنتجات الورقية، التي لم تتأثر أيضاً بإغلاق بعض الصحف والمجلات في دول بالمنطقة».
وأضاف أن «الأزمة لم تؤثر في جاذبية المعرض للشركات العالمية المشاركة، حيث حققت نسب المشاركة في الدورة الحالية نمواً بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي».
وأشار إلى أن «حجم قطاع الأوراق في دبي وحدها نحو 450 مليون دولار (1.65 مليار درهم)»، موضحاً أن «تلك البيانات تشير إلى وجود معدلات نمو مستقبلية كبيرة للقطاع».
وقال كانا إن «صناعة الأوراق العربية في نمو مستمر، لكن على الرغم من ذلك لايزال الطلب عليها ضئيلاً مقارنة بحجم الطلب العالمي»، مشيراً إلى أن «أسواق الشرق الأوسط تستورد نحو 65٪ من احتياجاتها من المنتجات الورقية، حيث لايزال الإنتاج المحلي ضئيلاً مقارنة بالمعدلات العالمية».
من ناحيته، قال رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، المهندس إبراهيم صالح: إن «صناعة المنتجات الورقية في الأسواق العربية تواجه تحديات عدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، والإغراق، وانخفاض معدلات الاستهلاك، والمنافسة الشديدة من مختلف الأسواق الخارجية».
وأوضح أن «العديد من منتجي الأوراق في العالم العربي يتهمون المستوردين بإدخال منتجات ورقية بأسعار منخفضة وبأقل من سعر البيع إلى الأسواق المحلية، بينما يبرر المستوردون ذلك بأن الأسعار العالمية انخفضت، ما حتم انخفاضها محلياً».