«النقد الدولي» يؤيّد إجراءات الإمارات في مـواجهة «الأزمة»

قال المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، الدكتور مسعود أحمد، إن «صندوق النقد الدولي يؤيد الخطوات التي اتخذتها الإمارات، عقب الأزمة العالمية، والتي عملت على التقليل من تداعياتها على الاقتصاد المحلي»، مشيراً إلى «قيام مصرف الإمارات المركزي بضخ السيولة، وقرار ضمان الودائع لدى البنوك، وغيرهما من إجراءات التحفيز ومواجهة الأزمة».

وأكد أحمد على هامش منتدى دبي الاقتصادي، الذي نظمه «مجلس دبي الاقتصادي» أمس، أن «(الصندوق) يتوقع أن يسجل معدل النمو في الإمارات، نمواً إيجابياً العام المقبل، بنسبة تصل إلى 3٪»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من الأداء المتراجع للقطاع المصرفي في العالم، فإن الصندوق يرى أنه لايزال قوياً في الإمارات بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد».

وأوضح أن «من أهم تلك السياسات، توفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي المحلي، وضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الإمارات، وضمان عدم تعرض أي من البنوك الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، فضلاً عن توفير ضمانات الاقتراض، في ما بين البنوك العاملة في الدولة»، داعياً الإمارات إلى «الاستمرار في الإجراءات التي اتخذتها في وقت سابق لدعم السيولة، فضلاً عن القرارات الاقتصادية المهمة التي عملت على تحفيز الاقتصاد».

من جانبه، قال الأمين العام لـ«مجلس دبي الاقتصادي»، هاني الهاملي، إن «تقارير دولية كشفت عن تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة منذ سبتمبر من العام الماضي، والعام الجاري، مقارنة بتوقعات في فترة ما قبل الأزمة»، مشيراً إلى أن «تلك التوقعات تفيد بتعرض الدول مرتفعة الدخل، إلى مزيد من الانكماش، كما حدث على نحو خاص في منطقة (اليورو) واليابان»، موضحاً أنها «المرة الأولى منذ العام 1982 التي يتناقص فيها حجم التجارة العالمية بهذا الشكل الملحوظ».

وأضاف الهاملي خلال كلمته الافتتاحية، ان «دول الخليج بما فيها الإمارات، لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة، لاسيما في ظل سياساتها التنموية التي تقوم على الانفتاح، والاستفادة من فرص العولمة»، مبيناً أن «سياسات مواجهة الأزمة التي تم تنفيذها من قبل بعض دول العالم، ركزت على ضخ السيولة في الأسواق، وشراء الأصول المتعثرة، والضمانات المصرفية، وإعادة رسملة المصارف التجارية والمؤسسات المالية، فضلاً عن السياسات المالية التحفيزية من خلال زيادة الإنفاق العام المعاكس للدورة الاقتصادية».

وتابع «معظم الدول أدركت الآن أن التعاون الدولي لمواجهة الأزمة، هو أهم الوسائل لتعافي الاقتصاد العالمي على وجه السرعة»، لافتاً إلى أنه «لايزال أمام دول الخليج، العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، إذ ينبغي لها تطوير أدوات فعّالة تضمن زيادة الإنفاق العام، وخفض كلفة الإقراض، وتعزيز حركة السيولة المحلية، وتنشيط الطلب الكلي، بما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي».

وأضاف أن «التحدي الآخر أمام دول المنطقة، هو الاستثمار في التعليم والتدريب، من أجل تطوير الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، فضلاً عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يعزز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانته على خريطة التنافسية العالمية».

وأوضح الهاملي أن أهم ملامح تعافي الاقتصاد الإماراتي، ارتفاع معدلات التوظيف خلال الأشهر الماضية مقارنة بالربع الأخير من العام ،2008 وانخفاض معدل الفائدة في القطاع المصرفي، واستئناف حركة الإقراض، وارتفاع أسعار العقارات وعودة المشروعات الإنشائية في العديد من المناطق، وتحسن مؤشرات أسواق المال المحلية لاسيما على أثر التحسن الحاصل في أداء الشركات المدرجة».

وفي السياق ذاته، قال البروفيسور في جامعة ماريلاند الأميركية، ليما وولد سينبيت، إن «هناك ضرورة لتوحيد معايير التعامل في أسواق المال في العالم، إذ يجب أن تتعامل كل أسواق الأسهم بمعايير حوكمة وشفافية موحدة، ومتفق عليها من قبل دول العالم، لتلافي حدوث الأزمات في المستقبل»، مشيراً إلى أن «دول الخليج لاتزال مقبولة في ما يتعلق بالمعايير التي تتبعها لإدارة أسواق المال».وأوضح أن «على كل أسواق المال في العالم، أن تتمتع بإدارة رشيدة وملائمة»، لافتاً إلى «وجود حاجة إلى إيجاد أسواق أكثر عمقاً، وإدارات، لإدارة المخاطر وتقييمها».بدوره، قال الخبير في مجال السوق العقارية، الدكتور بيرتراند رينود، إن «أزمات القطاع العقاري عادة ما تستغرق وقتاً حتى تجد حلولاً»، مشيراً إلى أن «دبي تعد واحدة من أهم ثلاث مدن في العالم، شهدت طفرة عقارية كبيرة، فضلاً عن هونغ كونغ، وسنغافورة».