«الفجيرة الوطني» يواصل سياسة حذرة بعد تعّرضه لـ«السعد» و«القصيبي»

أعلن بنك الفجيرة الوطني، نتائجه المالية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مؤكداً في بيان له أمس، أنه «يواصل سياسته الحذرة من خلال الاستمرار في تخصيص احتياطات لمواجهة الخسائر المرتبطة بالقروض، في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة». وأوضح البنك أن «مخصصات القروض بلغت 159.7 مليون درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من عام الجاري، مقارنةً مع مخصصات بلغت قيمتها 69.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وشملت المخصصات مبلغ 59.7 مليون درهم، من خلال إجمالي تعرض البنك لـ «مجموعة القصيبي» ، و«مجموعة سعد» السعودية بقيمة 92 مليون درهم.

وأضاف أنه «حقق أرباحاً بقيمة 70.2 مليون درهم، بارتفاع 5٪، مقارنة بأرباح بلغت 67 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «النتائج تعكس نمو الإيرادات الرئيسة، وارتفاع مستويات المخصصات، في ظل تدهور أوضاع الائتمان، وانتعاش المحفظة الاستثمارية».

ووفقاً لبيان البنك، تراجع الدخل التشغيلي إلى 367.2 مليون درهم، مقارنةً مع 4134 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، ما يعكس التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ظروف السوق. وقد استمر ارتفاع تكلفة السيولة النقدية في الأسواق بشكلٍ لم يسبق له مثيل، ما أثر سلباً في صافي دخل الفائدة والأرباح. وتم تخفيض أصول التمويل الاستثمارية إلى 77.8 مليون درهم من أصل 227.4 مليون درهم، كما في 31 ديسمبر .2008 وشهدت محفظة السندات انتعاشاً نتج عن زيادة عائد الاستثمارات، حيث بلغت 40 مليون درهم، كما يظهر في بيان الدخل، مقارنة بخسائر بلغت 129.7 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. واستقرت قيمة إجمالي الأصول عند 12.3 مليار درهم، مقارنة بإجمالي 12.8 مليار درهم نهاية العام الماضي. ويعكس الانخفاض في بيان الوضع المالي، انخفاض طلب الحصول على الائتمان في قطاع الشركات، وفقاً لبيان البنك.

وقال نائب رئيس مجلس إدراة البنك، عيسى صالح القرق، إن «البنك استطاع بفضل تنمية إيراداته من الأعمال، التي صاحبها تحسن في عائدات المحفظة الاستثمارية، امتصاص خسائر الائتمان والمحافظة على العمليات المربحة»، مؤكداً أن «سيولة البنك، ومعدل كفاية رأس ماله أصبحت الآن أقوى، كما أن رفع مستويات مخصصات القروض يعزز من ثقة وقدرة البنك على مواجهة ظروف الائتمان غير المستقرة في منطقة الخليج».