«اتصالات» تعلن تقرير تكاليف الخدمات

قدمت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، التقرير السنوي لتكاليف المنتجات والخدمات التي تقدمها لعملائها إلى «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» في الدولة، تماشياً مع التشريعات الحالية التي تفرضها الهيئة، والتي تتطلب من «اتصالات» تزويد الهيئة بمعلومات حول تكاليف المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها للحصول على موافقة مسبقة على تغييرات الأسعار والعروض التي تعتزم المؤسسة إطلاقها.

وأوضحت «اتصالات» في بيان لها، أمس، أنها «تمكنت من إنجاز هذه الدراسة لتقييم التكاليف في فترة زمنية لا تتعدى ستة شهور، وفقاً للتشريعات التي وضعتها (الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات)».

ويسمح النموذج الذي اعتمدته «اتصالات» في تقييم التكاليف بتوزيعها من الأعلى إلى الأسفل»، ويعتبر أداة لتقسيم التكاليف، ويشتمل على ثلاثة نماذج منفصلة هي حساب التكاليف، وفصل الحسابات، وأسعار البيع بالجملة.

وذكرت المؤسسة أنه «تم تصميم هذا النموذج وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يتوافق مع دليل إرشادات (الهيئة) الموجه لـ(اتصالات) حول إنشاء نظام توزيع التكاليف، بهدف تحديد القرارات بما يتلاءم مع تشريعات الهيئة.

وتستطيع الهيئة الموافقة على أسعار الخدمات في دولة الإمارات، وذلك بناء على نظام «طلب تغيير الاسعار»، وفقاً للأسعار الخاصة بـ«اتصالات» أو الأسعار المعتمدة حول العالم.

وقالت «اتصالات»، إنها تأمل بعد تقديم نموذج تقييم الأسعار، وفقاً لتشريعات (الهيئة)، التمكن من تطبيق التغييرات الشاملة في أسعار المكالمات، بهدف توفير خيارات أكثر للعملاء في الدولة.