«النقد الدولي»: السيولة العالمية تتحـوّل مجدداً إلى الإمارات

قالت بعثة صندوق النقد الدولي، إن «السيولة العالمية بدأت تتجه مجدداً إلى الإمارات عن طريق الأسواق المالية، وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية، أو سويسرا، حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة، والذي يعد أحد الأسباب المهمة لجذب الودائع الأجنبية، فضلاً عن الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي، وارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرها بعض الجهات في الدولة، وأدت إلى جذب هذه الأموال»، مشيرة إلى أن «السياسة المالية التي انتهجتها الإمارات لمواجهة الأزمة العالمية، أدت إلى الاستقرار الاقتصادي في الدولة، وفي دبي خصوصاً، وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدماً في المشروعات الاستراتيجية في البنية التحتية، مثل مشروع (مترو دبي)، و(مطار آل مكتوم) في جبل علي، فضلاً عن الاستمرار في ترويج دبي وجهة سياحية».

وأكدت بعثة الصندوق التي تزور الإمارات، في إطار تقرير «مشاورات المادة الرابعة» الذي يعنى بتطورات الاقتصاد الكلي للدولة، أن «مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت ايجابية، ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد الإمارات، وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية»، متوقعة أن «يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3٪ عام ،2010 و4.3٪ عام 2011 على أن يستمر، ليصل إلى نسبة 5٪ عام ،2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى 1٪ العام الجاري، و3٪ عام ،2010 و4٪ عام ،2011 كما توقعت أن ينكمش النمو ليصل إلى نسبة 0.7٪ العام الجاري، وتراجع التضخم عام ،2009 ليصل إلى نسبة 1٪ من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن بلغ 12.2٪ العام الماضي».

ولفتت إلى أن «انخفاض القيمة الإيجارية للمساكن لعب دوراً كبيراً في تراجع نسبة التضخم، ليرتفع مرة أخرى العام المقبل، ليصل إلى نسبة 3٪، و4٪ عام ،2011 وسيحافظ على النسبة نفسها عام 2012»، عازية الارتفاع إلى «زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة، وارتفاع الإنفاق بنسبة 14٪ العام الجاري، عما كان عليه في العام الماضي».

وأشارت البعثة إلى «ارتفاع إجمالي الاستثمار المحلي ليصل إلى نسبة 28.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن بلغ نسبة 22.5٪ عام ،2008 وعزت هذه الزيادة إلى ثقة المستثمر بمناخ الاستثمار في الإمارات»، مؤكدة أن «إجمالي الاستثمار المحلي سيحافظ على النسبة نفسها للعامين المقبلين 2010 و،2011 ليرتفع مرة أخرى عام ،2012 ليصل إلى 29.6٪».

وتوقعت البعثة أن يصل التصدير العام الجاري، إلى 165.5 مليار دولار، ويرتفع العام المقبل ليصل إلى 188.2 مليار دولار، ويستمر في الصعود ليصل إلى 207.2 مليارات دولار عام ،2011 و221.9 مليار دولار عام .2012

كما توقعت أن يتقلص الحساب الجاري عام ،2009 ليصل إلى 3.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة تراجع الصادرات النفطية، بينما سيعود للارتفاع مرة أخرى العام المقبل، ليصل إلى نسبة 4.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع عرض النقد الواسع العام الجاري ليصل إلى 731.6 مليار درهم، بعد أن بلغ 674.3 مليار درهم العام الماضي، ويواصل الارتفاع العام المقبل، ليصل إلى 825 مليار درهم.