انخفاض تكلفة البناء في أبوظبي 20٪

أكد مقاولون واستشاريون انخفاض تكلفة البناء في أبوظبي بنسبة تصل إلى 20٪، مقارنة بشهر يونيو الماضي، و40٪ مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، لتراوح بين 3000 ــ 3500 درهم للمتر المربع الواحد.

وتوقعوا استمرار هذا المعدل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما توقعوا أن تشهد السوق نشاطاً متنامياً مع بدايات العام المقبل، تزامناً مع تزايد النشاط الاقتصادي، وزوال آثار الأزمة المالية العالمية، وعودة المصارف إلى عمليات الإقراض للمشروعات العقارية بشكل نشط. وحافظت معظم أسعار مواد البناء على مستوياتها، في وقت ارتفعت فيه أسعار الأسلاك الكهربائية، بنسبة تزيد على 25٪، نتيجة زيادة الطلب عليها بشكل كبير.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة، احمد المزروعي، أن «تكلفة البناء لاتزال عالية في أبوظبي، مقارنة بانخفاض أسعار معظم مواد البناء»، مشيراً إلى «ارتفاع التكاليف غير المنظورة».

السوق نشيطة

وتفصيلاً، أوضح المدير العام لمؤسسة «رويال سكتش للاستشارات الهندسية»، المهندس عبد الله نبيل، أن «تكلفة البناء في أبوظبي انخفضت إلى 3000 ــ 3500 درهم للمتر المربع الواحد، مقابل 4000 ــ 4200 درهم في يونيو الماضي»، متوقعاً أن «تستقر التكلفة عند هذا المعدل خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وقال نبيل إنه «على الرغم من أن البعض يرى أن هناك بعض الركود، فإن السوق لاتزال نشيطة في الفترة الراهنة، قياساً بتداعيات الأزمة العالمية، وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية المطلوبة»، مضيفاً أن «الأسعار في السوق تُعد معقولة».

وقال إن «البعض يشكو مما يعتبره كساداً في السوق، لأنهم اعتادوا تحقيق أرباح خيالية عن طريق تأجير الوحدات السكنية والفلل، فإذا انخفضت هذه الأرباح بنسبة تراوح بين 30 ــ 50٪، فإنهم يعتبرون ذلك خسارة كبيرة، علماً بأن معدل الربح لايزال مرتفعاً وفق الظروف الراهنة».

وتوقع نبيل أن يشهد العام المقبل من بدايته، نشاطاً كبيراً في القطاع العقاري، وسوق التشييد والبناء، بعد انتهاء آثار الأزمة العالمية، وعودة الاقتصاد إلى زخمه السابق، مع تنشيط التمويلات المصرفية التي تشهد تباطؤاً في آواخر كل عام تقريباً بصرف النظر عن الأزمة العالمية».

الإسمنت والحديد

من جانبه، أكد المدير العام لشركة «الأوائل للاستشارات الهندسية»، سامح محمد، انخفاض تكلفة البناء. وقال إنها «انخفضت بنسبة 20٪ على الأكثر، مقارنة بستة أشهر سابقة، وبنسبة تصل إلى أكثر من 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأوضح أن «الحديد احتفظ بسعره تقريباً، حيث تراوح بين 1995 ــ 2100 درهم للطن الواحد في السوق، كما احتفظ الإسمنت بسعره الذي يصل إلى نحو 14.5 درهماً للكيس الواحد»، مشيراً إلى «انخفاض عدد المناقصات المطروحة في السوق لتنفيذ مشروعات جديدة، نتيجة شح التمويلات المتاحة، فضلاً عن إعداد البنوك لميزانياتها السنوية، ما يؤدي إلى تراجع بعض أنشطتها مؤقتاً».

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «طنب الكبرى للمقاولات»، إبراهيم خوري، إن «سوق البناء والمقاولات شهد نشاطاً كبيراً في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني، الذي شهد تباطؤاً»، متوقعاً أن «يزداد النشاط مع بدايات العام المقبل».

وبيّن أن «معظــم مواد البناء حافظت على أسعارهــا تقريباً بارتفاعات أو انخفاضات طفيفة، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأسلاك الكهربائية، زيادة تصل إلى 20٪ في المتوسط». ويتفق خوري مع التقديرات السابقة بشأن انخفاض تكلفة البناء في أبوظبي، متوقعاً أن «يبقى هذا المعدل على وضعه خلال الأشهر القليلة المقبلة».

تكاليف غير منظورة

أما نائب رئيس «جمعية المقاولين» في الدولة، احمد المزروعي، فتوقع أن «تستمر الحكومة في طرح مشروعات استراتيجية ضخمة خلال العام المقبل، ما يسهم في تنشيط قطاع المقاولات»، لافتاً إلى أن «المشروعات الحكومية قامت بدور كبير في الحفاظ على زخم السوق خلال العام الجاري، على الرغم من تأثيرات الأزمة».

وقــال إن «تكلفة البناء لاتزال عالية في أبوظبي، مقارنة بانخفاض أسعار معظم مواد البناء»، مشيراً إلى «ارتفاع التكاليف غير المنظورة، مثل الرسوم الجديدة المفروضــة من جانــب بعض الجهات الحكومية، مثل وزارة العمل، وإدارة الجنسيــة والإقامة، خصوصاً الرسوم الخاصة بإجراءات التأمين على العمال، وارتفاع تكاليف عمليات النقل والشحن والتخزين». وأضاف أن «تكاليـــف استقدام العمال لاتزال مرتفعة في أبوظبي بصفة خاصة، في ضوء عدم انخفاض الإيجارات في الإمارة، إلا بنسب طفيفة غير مؤثرة في بعض المناطق، خلافاً لما حدث في معظم إمارات الدولة الأخرى».