القمزي: 5٪ زيادة مستهدفة للصادرات في الناتج المحلي لدبي

قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي: إن «دبي تهدف إلى زيادة مشاركة قطاع التصدير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ خلال العامين المقبلين».

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركته في ملتقى المصدرين الأول، أن «نسبة مشاركة الصادرات حالياً في الناتج المحلي للإمارة أقل من 2٪، وأن الحكومة تهدف إلى مساعدة قطاع التصدير عبر آليات عدة، منها دعم مشاركة الشركات المحلية في معارض دولية، ومساعدتها على فتح الأسواق الخارجية».

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من الجلسة الختامية للملتقى الذي اختتم أعماله أول من أمس في دبي، ونظمته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تحت شعار «معاً لدعم صادرات الإمارات».

وقال القمزي إنه «لأول مرة يتم عقد ملتقى للمصدرين المحليين، حيث ناقش المشاركون الأفكار المطروحة لدفع قطاع التصدير، ودراسة الاحتياجات المطلوبة من القطاع لدفع نمو الصادرات».

وأضاف «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطى دفعة ودعماً مهماً لهذا الملتقى، وأظهر الاهتمام الحكومي بهذا القطاع».

وشارك في الملتقى 250 شركة عاملة في قطاعي الصناعة والتصدير في الدولة.

وقال القمزي إن «قطاع التصدير مرتبط بشكل كبير بقطاعات تجارة التجزئة والصناعة والنقل، وهي قطاعات متماسكة أظهرت نمواً ملحوظاً في نشاطها خلال العام الجاري».

وأضاف أن «الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير في حجم التجارة في العالم، ما انعكس على قطاع التصدير، لكن هناك هدفاً لزيادة مساهمة قطاع التصدير في الناتج المحلي للإمارة».

وأوضح أن «دبي اتخذت خطوات حثيثة لمساعدة هذا القطاع خلال السنوات الماضية، خصوصاً مع إنشاء مؤسسة دبي لضمان الصادرات، وشركة تأمين الصادرات»، مشيراً إلى دورهما في فتح الأسواق الجديدة للمنتجات المحلية، وقطاع إعادة التصدير.

ولفت إلى أن «هناك مشروعاً لدعم شركات التصدير من خلال تقديم بعض الدعم المادي لدفع مشاركات المصدرين المحليين في المعارض الدولية».