أبوظبي تطبّق كود البناء الموحد مطلع العام المقبل

كشف مدير «مشروع تطوير كود البناء»، مستشار السياسات والتشريعات في دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، علي بكير، عن أنه «سيتم تطبيق (كود البناء الموحد) في أبوظبي اعتباراً من مطلع العام المقبل، متضمناً نظماً جديدة تطبق للمرة الأولى، للوقاية من الزلازل، ومقاومة الحرائق في الإمارة»، نافياً ما يتردد من أن تطبيق (الكود) الجديد سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء في الإمارة. وقال بكير على هامش «مؤتمر أبوظبي 2009»، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع «مؤسسة ميد ايفنتس»، إن «الدراسات تشير إلى أن تطبيق الكود الموحد، سيؤدي إلى خفض كلفة البناء بنسبة تصل إلى نحو 10٪، لأن التصميم سيتم بطريقة سليمة غير عشوائية»، موضحاً أن «دائرة الشؤون البلدية ستمنح فترة انتقالية لمدة ستة أشهر، بعد تطبيق (الكود)، من أجل التزام شركات المقاولات، والاستشارات الهندسية بالنظام الجديد، على أن يتم بعد ذلك محاسبة المخالفين».

وأكد أن «القطاع الخاص على علم بجميع التفاصيل المتعلقة بتطبيق الكود أولا بأول، كما يتم حالياً تنظيم دورات تدريبية مكثفة للقطاعين العام والخاص لشرح الأمور الفنية الخاصة بـ(الكود)».

وبيّن مدير المشروع أن «الالتزام بالكود الجديد، سيكون إجبارياً بالنسبة للمشروعات الجديدة في المناطق الاستثمارية الجديدة، في (جزر الريم)، و(السعديات) وغيرها، كما سيتم تعديل بعض المواصفات الخاصة بالمباني القديمة في الإمارة، لتتلاءم مع متطلبات الكود».

وأضاف أن «(الكود) الموحد هو أول كود شامل وموثق يطبق في الإمارة، لتحسين جودة المباني، وضمان جودة مواد البناء، وتوافر عوامل السلامة والأمن، وترشيد استخدامات الطاقة»، مشيراً إلى أن «التطبيق سيتم بالتعاون مع جهاز الشرطة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئات: الدفاع المدني، والسياحة، والمياه والكهرباء، والبيئة، والمناطق الاقتصادية المتخصصة». وتابع «يشمل كود البناء تصميم هيكل المبنى من الخارج، ومقاومته لعوامل الطبيعة، وفي مقدمتها الزلازل التي تحدث في المناطق المجاورة، كما يشمل تحسين مقاومة الحرائق، وتطبيق وسائل متطورة للهروب في حالة اندلاع حرائق، فضلاً عن التزام البنايات بتوفير مداخل مصممة لذوي الاحتياجات الخاصة».

وأشار إلى أن «عملية تطبيق الكود الجديد على مباني أبوظبي كافة، ستتم على مدار ثلاث سنوات، وستتضمن تدعيم الرقابة على مواد البناء، للتأكد من ارتفاع مستوى الجودة»، موضحاً أن «(هيئة التنمية الاقتصادية) ستعتمد شركات المقاولات التي تلتزم بتطبيق (الكود)، ولن يسمح للشركات التي تخالف الشروط بالعمل».

وأضاف أن «هناك تحديات عدة تواجه تطبيق (الكود)، من بينها تدهور أوضاع بعض المباني القديمة في الإمارة، ووجود أخطاء عدة مرتبطة بعمليات التصميم، وحدوث خسائر مادية فادحة، وعدم الالتزام بالقواعد الصحية والبيئية المتكاملة».

وكشف كذلك عن أنه «يجري حالياً التنسيق مع البلديات في دول الخليج، لتطبيق (كود خليجي) موحد للبناء في دول الخليج»، مشيراً إلى أنه «تم توحيد (كود البناء) في الولايات المتحدة، كما ستشهد أوروبا تطبيق كود موحد اعتباراً من العام المقبل».