«الإمارات دبي الوطني» يطلق «الوحدة» ويتوسّع في الصين وسنغافورة

أطلق «الإمارات دبي الوطني»، أمس، هويته المؤسسية الجديدة التي أطلق عليها اسم «الوحدة» لتجسد عملية توحيد الأعمال بين بنكي «الإمارات» و«دبي الوطني».

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «الإمارات دبي الوطني»، أحمد حميد الطاير، أن «دخول البنوك الإماراتية للعمل في الأسواق الخليجية أو العربية ليست بالسهولة التي يتصورها البعض».

وقال إنه «على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الخليجية إلا أن الإجراءات التنفيذية لفتح الأسواق مازالت متخلفة».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده البنك أمس، للإعلان عن إطلاق الهوية الجديدة للبنك أن «الحصول على ترخيص لفتح فرع للبنك في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب وقتاً، كما أنه لا يسمح للبنوك إلا بفتح فرع واحد فقط في الدولة الخليجية ما يجعل الأمر غير مجدٍ لأي بنك».

وأكمل أن «البنوك عندما ترغب في التوسع خارجياً يكون هدفها ليس الوجود عدد من الدول، وإنما ربط مصالح المستثمرين ورجال الأعمال»، واصفا «افتتاح فرع وحيد لبنك ما في أي دولة بأنه مضيعة للوقت والمال».

ودعا الطاير السلطات النقدية الخليجية والجهات المسؤولة عن التعاملات المالية إلى زيادة عدد التراخيص التي تمنح للمصارف الخليجية إذا كانت راغبة في تحقيق التكامل الاقتصادي، لافتا إلى أن «محدودية حجم التجارة البينية العربية تجعل عمل المصارف في بعض الدول العربية غير ذي جدوى اقتصادية على الرغم من المحاولات التي تبذل لزيادة التبادل التجاري العربي، وآخرها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».

وأشار إلى أن «(الإمارات دبي الوطني) ينظر إلى التوسع الخارجي وفقاً للفرص المتاحة، خصوصاً أن هناك أسواقاً واعدة مثل السوق المصرية التي تمكن عدد من البنوك الإماراتية من العمل فيها بنجاح بعد الاستحواذ على مؤسسات مصرفية تابعة للقطاع العام»، كاشفاً عن نية البنك تحويل مكتب التمثيل الخاص به في سنغافورة إلى فرع خلال العام المقبل، فضلاً عن افتتاح مكتب تمثيلي للبنك في الصين».

يشار إلى أن قيمة أصول البنك سجلت منذ عملية الدمج، التي تم الاتفاق عليها بتاريخ 6 مارس 2007 ،ارتفاعاً كبيراً من 165 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، ما جعله أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط وأكبرها من حيث قيمة الأصول.

البنوك والأرباح

وفي إجابته عن تساؤلات الصحافيين، أكد الطاير التزام البنك بتمويل المشروعات التنموية سواء من خلال التمويلات المباشرة أو القروض المشتركة، في إشارة منه إلى مساهمة البنك في الشريحة الثانية للسندات التي تنوي حكومة دبي إطلاقها.

وشدد على أن «المؤسسات المصرفية تمكنت من اجتياز مرحلة الأزمة بسلاسة وهدوء وحكمة بفضل المبادرات الحكومية المحلية والاتحادية».

وذكر الطاير أن «البنوك المحلية تمكنت من تحقيق نمو في أرباحها وتوزيع أرباح على المساهمين رغم تداعيات الأزمة، إذ تمكن (الإمارات دبي الوطني) من تحقيق نمو في أرباح الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المتوقع أن تزيد أرباح العام بأكمله بنسبة معقولة مقارنة بأرباح 2008».

وبين أن «زيادة مخصصات البنوك في الفترة السابقة، التي تتسم بعد الاستقرار، تعد أمراً طبيعياً وتساعد البنوك على الوفاء بالتزاماتها، وعند تحسن الظروف ستعود هذه الاحتياطيات للمساهمين مجددا».

ونفى الطاير نفياً قاطعاً ما تردد من شائعات حول دمج بنك ثالث في المجموعة بعد إتمام عملية الدمج.

وأشار إلى أن «نسبة التوطين في البنك وصلت إلى 26٪، وأنها من المقرر أن تزداد، خصوصاً في ظل المبادرة الحكومية بإطلاق مشروع مجلس الإمارات للتوطين».

دبي العالمي

ورداً على سؤال حول منصبه الجديد في «مركز دبي المالي العالمي» وهل سيترك منصبه في بنك «الإمارات دبي الوطني»، أجاب الطاير أن «الأمر يرجع في المقام الأول إلى قرار المساهمين في البنك».