1064 رخصة جديدة في أبوظبي الشهر الماضي

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال أكتوبر الماضي 1064 ،رخصة تجارية جديدة، منها 871 رخصة تجارية، و176 رخصة حرفية، و16 رخصة مهنية، ورخصة واحدة صناعية، ليصل إجمالي الرخص المسجلة خلال العام الجاري إلى نحو 10.587 رخصة، تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي، والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة.

وجاء في التقرير الشهري لـ«قطاع الشؤون التجارية» في الدائرة، عن أكتوبر الماضي، أن «استخراج (رخصة مؤسسة) استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بـ69٪ بنحو 714 رخصة، تلتها (شركات ذات مسؤولية محدودة) بـ214 رخصة، وبنسبة 17٪، ثم (فروع لشركات محلية) بنحو 110 رخص، و(فروع لشركات أجنبية) بـ22 رخصة.

ووفقاً للتقرير، فإن إدارة الرخص التجارية في قطاع الشؤون التجارية في الدائرة، لم تصدر في أكتوبر الماضي أية رخصة لشركات مساهمة خاصة، فيما أصدرت رخصة واحدة لشركة مساهمة عامة، ليصل إجمالي الرخص المسجلة لهذه الشركات خلال العام الجاري إلى ثماني شركات.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في الدائرة، حمد سالم لخريباني النعيمي، «استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي خلال الثلث الثالث من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «تقرير قطاع الشؤون التجارية لشهر أكتوبر الماضي، يعكس مدى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين باقتصاد إمارة أبوظبي، الذي لايزال محافظاً على قوته ومكانته، رغم الظروف العالمية التي أحاطتها الأزمة المالية وتداعياتها التي أثرت في اقتصادات العديد من الدول» .

من جانبه، أوضح مدير إدارة الرخص التجارية، خالد حمر عين الظاهري، أن «أكتوبر الماضي شهد ارتفاعاً في استخراج الرخص التجارية، مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 30٪ تقريباً»، مبيناً أن «إجمالي الرخص التجارية التي ألغيت خلال أكتوبر الماضي بلغ 114 رخصة مختلفة، تعددت فيها أسباب الإلغاء بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات، وبين تقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء لأسباب خاصة».

وحسب التقرير، فإن قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تعامل شهر أكتوبر الماضي مع 81 شكوى.

وفي السياق ذاته، أكد مدير إدارة الحماية التجارية في قطاع الشئون التجارية بالدائرة، محمد راشد الرميثي، أن «أكتوبر الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في عدد المخالفات الموجهة لأصحاب الرخص التجارية، مقارنة بالأشهر الماضية، التي بلغت ثلاث مخالفات في سبتمبر الماضي، و18 مخالفة في أغسطس، ما يدل على وعي المستثمرين، وتداركهم لأخطائهم السابقة، وتعديل وتصحيح أوضاعهم حسب القانون واللوائح المعمول بها».