«مدار»: 87٪ من العاملين في الإمارات وافدون

كشف تقرير صادر عن شركة «تالنت ريبابلك دوت نت»، العاملة في مجال التوظيف، أنّ الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في دول الخليج العربي لاتزال كبيرة، مع هيمنة العمالة الوافدة عملياً على مختلف الوظائف. وأفاد التقرير الذي أعده قسم الأبحاث في الشركة، بأن «نسبة الوافدين في سوق العمل الخليجية تصل إلى 58٪ من إجمالي القوى العاملة»، مشيراً إلى دراسة أعدها مركز «مدار» للأبحاث، تفيد بأن «الوافدين يشكلون 87٪ من القوى العاملة في الإمارات».

وأوضح التقرير أن «هذا الوضع ينطبق على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً قطر التي لديها معدل العمالة الوافدة نفسه لدى الإمارات. أما الكويت، فلديها تعداد أكبر من القوى العاملة الوافدة، مقارنة بالعمالة المحلية، حيث تبلغ 69٪ من إجمالي العاملين في الدولة، في حين تبلغ العمالة المحلية في البحرين 51٪».

وكشفت «تالنت ريبابلك دوت نت» عن أن «عُمان والسعودية تفوق فيهما معدلات العمالة المحلية، نظيرتها الوافدة بنسب 70٪ و73٪ على التوالي».

وأوضحت الشركة أن «حكومة الإمارات تدعم بقوة برنامجها الخاص بالتوطين، الذي يهدف إلى زيادة عدد العمالة الإماراتية المؤهلة في سوق العمل»، مضيفة أنه «يجري استيعاب معظم المواطنين الإماراتيين بشكل حصري تقريباً ضمن القطاع العام، في حين ستبقى سوق الوظائف المحلية على المدى المنظور خاضعة لهيمنة الأعداد المتنامية من العمالة الوافدة».

وخلص التقرير إلى أن «زيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص، ستلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارات»، مشيراً إلى أن «الوظائف المتاحة في القطاع العام لن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتنامية من العمالة المهنية المحلية، لاسيما بسبب العدد المتنامي للخريجين من المواطنين، ما يجعل من الأهمية بمكان إنشاء مداخل وأطر جديدة لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص.