«الاقتصاد»: الأضاحي متوافرة ولن نسمح باستغلال المستهلكين

أكدت وزارة الاقتصاد أن حاجة سكان الدولة من الأضاحي متوافرة في الأسواق المحلية، مطالبة تجار الأضاحي بخفض أسعار الأضحية إلى نحو 30٪ من سعرها الحالي.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أنها لن تسمح برفع الأسعار، طالب مورد للماشية بإلغاء الرسوم التي يتحملها التجار، وتتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم، فيما أظهرت جولة ميدانية ارتفاع سعر الخروف البلدي في أبوظبي إلى نحو 1300 درهم أمس.

انخفاض متوقع

وتفصيلاً، توقعت وزارة الاقتصاد انخفاض أسعار لحوم الأضاحي بما يتراوح بين 15 و20٪ تقريباً، قبيل عيد الأضحى مباشرة، في ظل الاستعداد لوصول آلاف الأضاحي المستوردة إلى أسواق الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «سعر الأضاحي ارتفع بنسبة تراوح بين 20 و30٪ عن الأسعار في سوق رأس الخيمة، المصدر الرئيس لأكثر من 80٪ من الأضاحي المتوافرة في الدولة».

ووصل سعر الخروف البلدي المتوسط في السوق حالياً، إلى نحو 1300 درهم، بينما وصل سعر الخروف الأسترالي إلى 700 درهم، بارتفاع يصل إلى نحو 20٪، مقارنة بالأسعار منذ أسبوع فقط.

وحذر النعيمي خلال الجولة التفتيشية المشتركة التي نفذتها الوزارة أمس بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية»، و«دائرة شؤون البلدية» في أبوظبي، لأسواق الأضاحي والخضراوات والفواكه في الإمارة، من أن «بيع الأغنام والمواشي خارج السوق ممنوع تماماً»، مؤكداً أن «الوزارة لن تسمح بزيادة أسعار اللحوم الحية خلال موسم العيد، وأنها تسعى إلى تحقيق توازن في أسواق اللحوم، وإيجاد المنافسة التي تحقق ربحاً للتجار، وحرية الاختيار للمستهلكين».

وأضاف أن جميع «أنواع الأضاحي متوافرة حالياً، وأن السوق المحلية تمثل فرصة لتحقيق أرباح عالية في إطار البيع بأسعار مناسبة»، لافتاً إلى أن «حجم الاستهلاك في إمارة أبوظبي يصل إلى نحو 100 ألف رأس من الأغنام، من بينها 18 ألفاً في مدينة أبوظبي وحدها».

وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة ستنفذ حملات تفتيش يومية في مختلف أسواق الدولة خلال الأسبوع الجاري، كما ستوفر مراقبين في تلك الأسواق خلال إجازة عيد الأضحي، للحد من الاحتكار والاستغلال، والتأكد من عدم رفع الأسعار»، مؤكداً أنه «لابد من وجود منافسة بين التجار في السوق، بدلاً من الاتفاق على أسعار موحدة».

إلى ذلك، طالب مورد الماشية، عبدالله صالح شجاع، الجهات المختصة بـ «إلغاء بعض الرسوم المرتفعة التي يتحملها تجار وموردو الماشية، لخفض أسعار الأضاحي». وقال إن «الموردين يتحملون رسوماً عدة تزيد على 40 درهماً على رأس الماشية الواحد، فضلاً عن تكاليف الشحن والتخزين، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأضاحي في السوق».

إجراءات الوزارة

وطالبت الوزارة التجارَ بـ «وضع قائمة بأسعار اللحوم الحية، وبيعها بفاتورة محددة القيمة والتاريخ، فضلاً عن توفير مكتب للتنسيق بين التجار والموردين للحوم في سوق رأس الخيمة، بالتعاون مع الجهات المختصة».

كما خاطبت كلاً من «وزارة البيئة»، والمنافذ البرية والبحرية، بسرعة فحص قطعان الماشية الحية المستوردة، وتسهيل إجراءات دخولها، وتم تشكيل فرق مشتركة من الجهات المعنية لمراقبة أسواق الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشفت جولة النعيمي على سوق الخضراوات والفواكه في «ميناء زايد»، وجود ارتفاعات في الأسعار بما يصل إلى 30٪، حيث قرر مكتب بلدية أبوظبي في السوق، سحب رخص المحال الممنوحة للتجار في حال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وطالب البائعين بوضع لافتات تتضمن سعر ووزن واسم السلعة، أسوة بأسواق دبي والفجيرة والشارقة. وأوضح مسؤولو المكتب أن «البلدية وفرت السوق وخدماته مجاناً لتوفير السلع للمستهلكين بأسعار معقولة». وحررت البلدية عدداً من المخالفات لتجار خزنوا سلعاً غذائية بطريقة غير صحية، وجعلها عرضة للهواء والشمس، ما يؤدي إلى تلفها بسرعة.

كما نفذت دائرة التنمية الاقتصادية، حملات تفتيش مكثفة على الأسواق في أبوظبي، لحصر الأسعار لدى كل محل تجاري، بهدف مقارنتها بالأسعار قبل يوم العيد مباشرة.

وأفاد رئيس قسم حماية المستهلك في الدائرة، محمود البلوشي، أنه تم تنفيذ نحو 1947 زيارة ميدانية خلال أكتوبر الماضي، وتم توجيه 32 إنذاراً مختلفاً بشأن التلاعب بالأسعار، والسلع المغشوشة والمقلدة، وحالات أخرى.